وساطة أميركية وضغوط دولية مهّدت لتطبيع الأوضاع بين بغداد وأربيل

كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، أن «وساطة أميركية وضغوطاً دولية أخرى، أدت إلى اتخاذ رئيس الوزراء حيدر العبادي قرارا برفع الحظر عن مطاري إقليم كردستان في أربيل والسليمانية». وفيما رحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بقرار إعادة فتح مطارات الإقليم، فإنه رفض التصديق على الموازنة المالية لعام 2018، بالتزامن مع أجواء الانفراج بين بغداد وأربيل.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قد أعلن أمس إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية خلال أسبوع، بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين. وقال العبادي خلال لقاء له مع ضباط وزارة الداخلية العاملين في مطارات إقليم كردستان العراق، إنه وقع أمرا ديوانيا بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين حسب الدستور. وأكد العبادي أن هذا القرار جاء «حرصا على تسهيل سفر المواطنين من خلال مطاري أربيل والسليمانية الدوليين، واستحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان، تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية». وأضاف العبادي أنه «سيتم ربط منظومة التحقق الخاصة بمطارات الإقليم ومنافذه الحدودية بالمنظومة الرئيسية في بغداد، على غرار ما هو معمول به في المنافذ العراقية الأخرى، وربط دوائر الجوازات والجنسية ومنتسبيها في مطاري أربيل والسليمانية بوزارة الداخلية الاتحادية، حسب القانون».

وأوضح العبادي أنه «سيتم كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على إدارة مطارات الإقليم ومنافذه، والتأكد من الالتزام بالمعايير الاتحادية، تضم ممثلين عن جميع السلطات المعنية في المركز والإقليم، وترفع تقاريرها إلى القائد العام للقوات المسلحة».

ورحب نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم بالقرار، وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في أربيل: «نشكر العبادي (...) وهذه الخطوة صائبة ومهمة، وهي الأولى في المسار الصحيح». ونقلت عنه شبكة «رووداو» الإعلامية قوله إن «هذه بادرة مبشرة، وندعو إلى حل بقية الخلافات على أساس الدستور».
كما رحب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بقرار العبادي؛ لكنه رفض التصديق على الموازنة الاتحادية التي صوت عليها البرلمان العراقي قبل أقل من أسبوعين بمقاطعة كردية شاملة، بسبب تخفيض نسبة الكرد من 17 في المائة إلى 12.5 في المائة، وهو ما عده الأكراد مخالفا لمبدأ التوافق السياسي المعمول به منذ عام 2003 وحتى اليوم، بسبب رفض بغداد إجراء إحصاء سكاني لمعرفة نسبة مواطني إقليم كردستان. 

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن معصوم رحب برفع الحظر عن مطاري الإقليم، ودعا إلى «التعاون التام بين السلطات المعنية؛ فضلا عن مواصلة حوار شامل لحل كافة الخلافات الأخرى بين الجانبين، على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية».
إلى ذلك، نفى فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الجمهورية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون قرار رئيس الجمهورية بإعادة الموازنة إلى البرلمان مرتبط بتخفيض نسبة الكرد فيها» مشيرا إلى أن «عدم تصديق الرئيس على الموازنة ناتج عن وجود نحو 31 مخالفة دستورية وقانونية وإدارية، وإن ما يتعلق بإقليم كردستان منها لا يتعدى 3 أو 4 نقاط، بينما البقية كلها تمس المواطنين في كل أنحاء العراق».

من جهته أكد ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الذي اتخذه العبادي «لم يكن مفاجئا لنا؛ لأنه كان نتيجة جهود تجمع بين الضغوط والوساطة قامت بها الولايات المتحدة الأميركية وجهات دولية أخرى، بهدف تطبيع الأوضاع بين بغداد وأربيل، بعد سلسلة الأزمات التي عاشها الطرفان خلال الشهور الماضية، ومنها فرض الحظر على مطاري الإقليم والمنافذ الحدودية، وكذلك أزمة رواتب موظفي كردستان». وقال شنكالي إن «هذا القرار يمكن أن يكون بادرة إيجابية لحل باقي المسائل العالقة بين الطرفين، مثل المنافذ الحدودية والرواتب، وكذلك إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة، طبقا للدستور الاتحادي»، مبينا أن «ما حصل ليس مجرد إجراءات إدارية؛ بل له بعد سياسي على صعيد العلاقة بين الطرفين، وهو ما يتوقع حصوله خلال الفترة المقبلة».