مخابئ الفساد والحوكمة الضعيفة

 كريستين لاجارد

 أقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أخيرا إطارا جديدا لتعزيز مشاركة الصندوق بشأن قضايا الحوكمة والفساد في البلدان الأعضاء. وأود التطرق قليلا إلى سبب أهمية ذلك وما يعنيه بالنسبة لعملنا.

تكاليف الفساد

كلنا يعلم أن للفساد عميق الجذور عواقب وخيمة على الاقتصاد، حيث يقوض قدرة البلدان على تحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستدام.

وقد أصدرنا أخيرا دراسة تجريبية تخلص إلى أن ارتفاع مستوى الفساد يرتبط بانخفاض ملحوظ في النمو والاستثمارات والاستثمار الأجنبي المباشر والإيرادات الضريبية. فنجد أن تراجع مراتب البلدان من المئين الخمسين إلى المئين الخامس والعشرين على أحد مؤشرات الفساد أو الحوكمة يرتبط بهبوط قدره نصف نقطة مئوية أو أكثر في نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي للفرد، وانخفاض يراوح بين 1.5 و2 في المائة في نسبة الاستثمار إلى إجمالي الناتج المحلي. وتشير نتائجنا أيضا إلى أن الفساد والحوكمة الضعيفة يرتبطان بارتفاع عدم المساواة وانخفاض النمو الاحتوائي.
وليس من الصعب أن نفهم هذه النتائج. فنحن نعلم أن الفساد يضعف قدرة الحكومة على تحصيل الضرائب، ويشوه الإنفاق بإبعاده عن الاستثمارات ذات القيمة في مجالات مثل الصحة والتعليم والطاقة المتجددة وتوجيهه نحو المشروعات المهدرة للموارد التي تحقق مكاسب قصيرة الأجل. ونعلم أن الفساد بمنزلة ضريبة على الاستثمار ـــ أو أسوأ من ذلك، نظرا لعدم اليقين بشأن ما يطلب من رشا في المستقبل. ونعلم أيضا أن الفساد يؤدي بالشباب إلى عدم الاستثمار في مهاراتهم وتعليمهم ـــ لأن التقدم يعتمد على من يعرفون وليس ما يعرفون. ونعلم أن الفساد يضر بالفقراء، ويعوق الفرصة الاقتصادية والتحركية الاجتماعية، ويقوض الثقة بالمؤسسات، ويتسبب في تفكيك النسيج الاجتماعي. والفساد عقبة كؤود أمام تحقيق "أهداف التنمية المستدامة".

تعزيز المشاركة

ونظرا لكل هذا، يعد تعزيز مشاركة الصندوق في جهود محاربة الفساد أمرا مبررا في حينه. وتجدر الإشارة إلى أن العمل المعني بالفساد سيتم تضمينه في عملنا العام الذي يشجع الحوكمة الرشيدة في مجالات أساسية مثل الإدارة المالية العامة، والرقابة على القطاع المالي، ومكافحة غسل الأموال.
ومن الضروري توسيع نطاق التركيز ليشمل كل هذه المجالات. فأوجه الضعف في الحوكمة مضرة في حد ذاتها، لكنها تفتح الباب أيضا لاستشراء الفساد. وحتى تصبح استراتيجيات مكافحة الفساد فعالة، يتعين أن تتجاوز مجرد إلقاء الفاسدين في السجون، إذ إنها تتطلب إصلاحات تنظيمية ومؤسسية أوسع نطاقا. فالمؤسسات القوية والشفافة والمسؤولة هي، في نهاية المطاف، "العلاج" الأكثر استمرارية للفساد. وبكلمات لوي برانديس الشهيرة، "يقال إن ضوء الشمس أفضل مطهر؛ ونور الكهرباء أكفأ شرطي".
ومن المزايا الأخرى لهذا المنهج الأوسع نطاقا أن بإمكاننا استخدام أوجه الضعف في الحوكمة للمساعدة في تعزيز تقييمات الفساد، لأن الفساد غالبا ما يرتبط بسقطات في الحوكمة بوجه عام وكثيرا ما يصعب تقييمه.

وأود الإشارة إلى أن هذا الموضوع ليس جديدا بالنسبة لنا. فلدينا سياسة للحوكمة منذ عام 1997، وهي سياسة جيدة ـــ حيث خلصت المراجعة التي أجريناها بشأنها إلى صحة المبادئ التي تقوم عليها. وتدعونا هذه السياسة إلى معالجة قضايا الحوكمة والفساد حين تكون بالغة التأثير في الاقتصاد الكلي، كما تدعونا إلى العمل مع المؤسسات الشريكة (خاصة البنك الدولي) في مجالات خبرتها وألا نتدخل في الشؤون السياسية أو في الإنفاذ المتعلق بحالات منفردة.
ولكن رغم الاتزان الذي تتسم به هذه المبادئ، فقد خلصت مراجعتنا إلى أن تنفيذها غير متوازن. ذلك أننا لم نكن في كل الأحوال متسقين في معاملة البلدان الأعضاء من حيث تطبيق المعيار نفسه على الأفعال نفسها. كذلك افتقرت تحليلاتنا إلى الوضوح في كثير من الأحيان..