الكويت: دكاترة «الأميركية في أثينا».. حازوها من جامعة زائفة

 وليد العبدالله 

أظهرت حيثيات التحقيق في الشهادات الوهمية والمشكوك في صحتها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، التي حصل عليها مبتعثون كويتيون مما يعرف بـ«الجامعة الأميركية» في اثينا، ضعفاً بيّنا لأدوات الرقابة المتبعة من وزارة التعليم العالي ومن «التطبيقي» على السواء، تجاه الجامعة المعنية، وتجاهلهما لإشارات عديدة تلقتها من جهات مسؤولة مختلفة، تفيد بأن جامعة أثينا «محض اختلاق» ومع ذلك تم ابتعاث 8 من أعضاء هيئة التدريس في الهيئة لنيل الدكتوراه فيها!.

وكان لافتاً في الحيثيات التي تلقت القبس نسخة منها ان الملحق الثقافي بسفارة الكويت في اثينا، أكد أمام اللجنة التي استدعته لتلقي إفادته في الموضوع، انه أعدّ تقريراً طُلب منه آنذاك بخصوص الجامعة، ذكر فيه انه تحصل على المعلومات الخاصة بالجامعة الاميركية المعنية عن طريق «مواقع على شبكة الانترنت».
وذكر الملحق الثقافي أنه «لم يكن يتوقع صدور قرار باعتمادها من وزارة التعليم العالي قبل التحقق بشكل كافٍ وتام، عبر تكليف المكتب بالانتقال الى مباني الجامعة في مقرها باليونان والتأكد من صحة جميع البيانات بشأنها».. التي سيظهر لاحقاً انها ليست جامعة بالمعنى الحرفي، بل مؤسسة تعليم ما بعد الثانوي لمنح الدبلوم!

جامعة زائفة

تراخي «التعليم العالي» و«التطبيقي» آنذاك، عن حسم الادعاء بوجود جامعة اثينا تكرر أيضا، عندما حانت الفرصة للوزارة والهيئة للتأكد من زيف انها فرع من جامعة ديلاور في الولايات المتحدة، حيث تمت مراسلة المكتب الثقافي في سفارة الكويت بواشنطن، وأكد في رده أن جامعة أثينا «لم تكن فرعا أو ذات أي علاقة بجامعة ديلاور في الولايات المتحدة في أي وقت من الأوقات، كما لم تكن تابعة لجامعة بوسطن».
علاوة على ذلك، أكدت المستشارة الثقافية في المكتب الثقافي لسفارة الكويت بواشطن أن جامعة أثينا المعنية «ليست مصنفة لا الآن ولا سابقاً، ضمن قوائم مؤسسات الاعتماد الأكاديمي التي تعتمدها الجهات المعنية بالتعليم الجامعي في الولايات المتحدة»، ومما يعني أنها «جامعة زائفة» وفق النص الوارد في تقرير الوفد الذي شكلته «التعليم العالي» في 2010.
وذكرت اللجنة في حيثيات التحقيق، أنها كانت استدعت كلا من المستشار الثقافي في باريس عام 2008 والمستشار الثقافي في عام 2010 الذي تشمل مسؤوليته الطلبة الدارسين في اليونان، اضافة الى عضو الوفد الذي زار الجامعة الأميركية في أثينا ومدير المكتب الفني بالجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، ومدير عام التطبيقي السابق، ومديرة المعادلات بالوكالة في «التعليم العالي» خلال الفترة المعنية، والوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، اضافة الى تحقيقها مع الـ8 من حاملي شهادات أثينا.

توصيات التحقيق

وأوضحت اللجنة في توصياتها بعد التحقيق، انه بناء على ما سبق «تم التوصل الى أن جامعة اثينا لم تكن مرخصة كمؤسسة مجازة لمنح شهادات جامعية، بل كمؤسسة تعليم ما بعد الثانوي لمنح الدبلوم في المجالات المختلفة، ويطلق على مثل هذه المؤسسات «مراكز الدراسات الحرة»، وفق قوانين اليونان.
وبيّنت التالي: «من جميع ما ذكر، اتضح للجنة أن هذا الكيان (الجامعة الأميركية في أثينا) مارس التضليل والتزوير لحقيقة مناهجه وتبعيته وترخيصه والمستوى التعليمي والمعايير الأكاديمية، كما ثبت للجنة ضعف أكاديمي واضح في قصر فترة الدراسة للدكتوراه، وكذلك مشرف واحد على رسائل المبتعثين في تخصص المحاسبة، وهو ما اكده التحقيق الذي أجرته اللجنة من الخريجين في هذه الجامعة».
وشددت اللجنة على ان «في ضوء ذلك، يتضح مدى الأخطاء الجسيمة التي وقعت من قبل وزارة التعليم العالي عبر إداراتها المعنية، بما في ذلك الملحقين الثقافيين، وما قدمته من تقارير غير صحيحة ومنبعها مواقع في الإنترنت وتقارير أخرى تحذر وتشكك بهذه الجامعة وتبين عدم قانونيتها دون أن تحرك الوزارة ساكنا».
كما اتضح للجنة أن «ارسال الهيئة المبتعثين إلى الجامعة الأميركية في أثينا اعتمد بشكل كامل على قوائم التعليم العالي، دون أن يكون هناك بحث وتصنيف واختيار لجامعات عريقة من قبل اللجان المختصة في الأقسام العلمية والكليات يتناسب مع سياسة التعليم العالي».