الليرة التركية.. لماذا تنهار؟

 راشد بن محمد الفوزان

حذرت وكالة "موديز" من أن انخفاض سعر صرف الليرة التركية، سيؤثر في تصنيف تركيا السيادي، ما قد تكون له تداعيات على الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد التركي، الليرة التركية كانت في الأول من مايو 2013 مقابل الدولار 1.79 ليرة، (أمس) مايو 19، بلغ سعر الليرة مقابل الدولار 4,5، ونلحظ هذا الانخفاض الكبير بالليرة التركية مقابل الدولار، هذا يعني أن تحتاج ليرات أكثر لشراء دولار واحد، والنفط يرتفع خلال شهرين بما يقارب 40 % وارتفاع الدولار مع ارتفاع العائد على السندات الأميركية، ورفع فائدة البنك الفيدرالي الأميركي المستمر، كل ذلك يضع الليرة التركية بموضع صعب جداً وتحديات متوقعة أسوأ، ومع التضخم بتركيا الذي وصل لرقمين الآن أي بما يفوق الرقم 10، وضغط الرئيس التركي على البنك المركزي لخفض التضخم بخفض الفائدة، وهذا لا يستوي بحيث إن كبح التضخم يتم من خلال رفع الفائدة كسياسة نقدية تمارسها البنوك المركزية، فلا يوجد ضمن حلول التضخم خفض الفوائد، والذي يصرح الرئيس التركي أنه "عدو الفوائد" ولا أعرف كيف يكون هناك نظام مصرفي عالمي بدون فوائد؟ وكيف للمستثمرين والشركات أن يتمولوا بدون فوائد، هذا يعكس واقع الاقتصاد، فالتضخم في تركيا يصعب حله، في ظل واقع الاقتصاد التركي اليوم الذي يحمل الكثير من الشكوك وعدم الثقة به، فهي طاردة للمستثمر لأسباب سياسية من استقرار سياسي "الانقلاب قبل سنتين" ومطالب الأكراد الذي يشكلون 18 % من السكان، دخولها في خط الأزمة السورية والعراقية.

تركيا في عام 2017 استوردت بما قيمته 234 مليار دولار وصدرت بقيمة 157 مليار دولار، ولنا تقدير العجز في الميزان التجاري فهو كبير جداً، ولا ننسى أن انخفاض العملة يعني تضخم أسعار داخلياً، فحين يضعف الدولار، وتدفع ليرات أكثر، ونفط مرتفع مكلف لك، ودخل مواطن تركي لم يتغير، يعني مزيداً من التعقيدات الاقتصادية، كذلك أهمية فض الاتفاقية الأميركية الإيرانية وفرض العقوبات عليها سيكون مضراً للاقتصاد التركي بنسبة كبيرة، الرئيس التركي عاجز اليوم يصرح أنه سيكون أكثر قدرة وسيطرة بالقرار الاقتصادي بعد الانتخابات الشهر القادم، وهذا ما يزيد من ضعف العملة وتراجعها عكس ما يرى، وهذا لا يوجد ثقة وجاذبية للمستثمرين ولا يعني أن هناك حلولاً منتظرة أو معطلة بل هي عوامل خارج الاقتصاد. في النهاية لا أعرف سر جاذبية الاستثمار وشراء العقارات في تركيا من الأفراد في دول مجلس التعاون، في ظل أوضاع اقتصادية وسياسية غير مستقرة أو جاذبة، فالعملة التركية اليوم هي المتحدث الرسمي للحال التركي المتراجع اقتصادياً وسياسياً.