كتلة «المستقبل» مع إعادة انتخاب برّي وتتبنى تسمية الحريري لتشكيل الحكومة

قررت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري «تأييدها إعادة انتخاب الرئيس نبيه بري رئيساً للمجلس النيابي». وتبنت الكتلة «تسمية الرئيس الحريري «لتشكيل الحكومة العتيدة في الاستشارات النيابية الملزمة المقرر إجراؤها مع بدء الولاية الجديدة للمجلس النيابي».

وكان المجتمعون من نواب سابقين وحاليين وقفوا دقيقة صمت «تحية لشهداء فلسطين، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتضامناً مع تضحيات الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المستمر دفاعاً عن عروبة القدس».

ونوه الحريري بدور الرئيس فؤاد السنيورة «في قيادة عمل الكتلة طوال السنين الماضية وبجهود كل الزملاء خلال الولاية المنتهية»، معبراً عن ثقته بـ «قدرة الكتلة المنتخبة على تأكيد حضورها ودورها في الندوة النيابية».

ورأى أن نتائج الانتخابات يجب «أن تشكل حافزاً لنا جميعاً لمضاعفة العمل في سبيل تأكيد فاعليتنا السياسية والرقابية والتشريعية. ونتطلع لأن نبقى صوتاً عابراً للطوائف على رغم النتائج التي آلت إليها الانتخابات والخلل في المسار الانتخابي الوطني وما ترتب عليه من اصطفافات مذهبية وطائفية».

وجدد الحريري «تحية جمهور تيار المستقبل». وقال: «إن مسؤوليتنا تجاه أهلنا في كل المناطق، يجب أن تتقدم على أي اهتمام والمسؤولية توجب أن نكون على تماس مباشر مع هموم المواطنين وحاجاتهم وطموحات الشباب في دولة تسودها العدالة والشفافية وسلطة القانون، لتكون محل ثقتهم وتطلعاتهم ودعواتهم للإصلاح والخلاص من كل وجوه الهدر المالي والفساد السياسي والإداري وتنامي ثقافة التبعية والولاءات الخارجية».

ورأت الكتلة «أن الرهان على النهوض الاقتصادي وما يوجبه من متطلبات إصلاحية ومكافحة مكامن الفساد ورفع الأعباء عن كاهل الدولة والخزينة يتكامل مع إرادة وطنية في حماية لبنان من مخاطر الانزلاق في هاوية الصراعات المحيطة والتزام مقتضيات العيش المشترك ووثيقة الطائف وعدم الخروج على قواعد الإجماع الوطني بالنأي بالنفس عن التورط في النزاعات الخارجية وتخريب العلاقات مع الأشقاء العرب».

وجددت الكتلة التمسك بـ «الثوابت المعلنة لتيار المستقبل تجاه هوية لبنان وعروبته وتجاه الدولة التي لا تعلو فوق سلطتها أي سلطة ولا تتقدم على شرعيتها أي مشاريع طائفية أو إقليمية. وستواصل الكتلة السير على خطى الزملاء برئاسة السنيورة منذ العام ٢٠٠٩، والتي تصدرت صفوف الدفاع عن هوية الدولة ومؤسساتها ونظامها الديموقراطي».

واعتبرت الكتلة «الخيارات الوطنية للرئيس الحريري قاعدة متينة لحماية لبنان من المخاطر المحيطة وتحصين عوامل الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي»، ودعت إلى «وضع النتائج الواعدة لمؤتمرات دعم لبنان موضع التنفيذ من خلال حكومة جديدة، يتطلع اللبنانيون إلى تشكيلها بأسرع وقت ممكن».

وشددت على «الحاجة لقيام ورشة تشريعية جدية لتحديث القوانين ومواكبة التوجهات التي صدرت عن مؤتمر سيدر لدعم لبنان لجهة مكافحة أسباب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة ومعالجة الترهل الوظيفي المتفاقم في القطاع العام»، معبرة «عن استعدادها للتعاون مع كل مكونات المجلس النيابي للوصول إلى هذه الغاية المنشودة».

النيابة والوزارة

وفي دردشة مع محطات تلفزيونية، قال الحريري: «سنفصل النيابة عن الوزارة في «المستقبل»، وقال: «ثمة قرار بالإسراع في التشكيل واعتقد ان العقوبات على حزب الله لن تؤخر التأليف بل قد تسرّع ولادة الحكومة».

وأضاف: «بحياتي لم أطلب من (النائب السابق وليد) جنبلاط أن يصوّت لأحد من دون آخر، والتصويت للنائب إيلي الفرزلي أو عدمه لن يسبب مشكلة بيننا».

ولاحقاً، وزع مكتب الوزير في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق أنّه «لم يتبلّغ رسمياً من تيار المستقبل قرار فصل النيابة عن الوزارة، ولا أقبل أن يتمّ إبلاغي عبر الإعلام».