ألمانيا: عراقيل أمام إدانة العائدين من سوريا والعراق

كولون 

أصدرت المحاكم الألمانية أحكاماً ضد 35 «داعشياً» ألمانياً عادوا إلى بلدهم في السنوات الأخيرة من مجموع عائدين يصل إلى نحو 400، ما يعكس الصعوبات التي تواجهها السلطات في إدانة الإرهابيين العائدين.
وجاءت هذه الإحصائية في رد رسمي لوزارة الداخلية الألمانية على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية، ونشرته صحيفة «فيستدويتشه ألغيماينه» أمس الأربعاء. وأوضحت وزارة الداخلية أن الحكومة الألمانية لا تمتلك معلومات دقيقة عما ارتكبه العائدون من جرائم أثناء التحاقهم بتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، معتبرة ذلك سبب عدم تقديمهم إلى المحاكم وإدانتهم.

وتمكّنت النيابة العامة من إثبات تهمة «تقديم الدعم للإرهاب» في حق 35 عائداً من سوريا والعراق، وتمكّنت من إثبات أن 15 فرداً منهم التحق بالتنظيم. وتتحدث النيابة العامة عن «مؤشرات» على أن ثلث الملتحقين، الذي يزيد عددهم على 1000، قدّموا أنواعاً مختلفة من الدعم للتنظيم الإرهابي. وتسعى النيابة العامة على هذا الأساس إلى جمع الأدلة الكافية على مشاركة العائدين في جرائم «داعش»، لتقديمهم إلى المحاكم.
ويكشف رد وزارة الداخلية أن النيابة العامة لم تنجح إلا في حالات قليلة في إثبات تهمة دعم الإرهاب على العائدين، وأن كثيراً منهم يعيشون أحراراً في ألمانيا. وما زالت مناطق واسعة من سوريا بعيدة عن وصول محققي الأجهزة الأمنية الألمانية المختلفة، كما أن دس العملاء في صفوف التنظيم بالغ الصعوبة، بحسب الرد.
وتعتبر حالة الداعشي العائد هاري س. مثالاً على الصعوبات التي تواجهها النيابة العامة في إثبات التهم على العائدين، إذ أصدرت محكمة هامبورغ حكماً مخففاً على هاري س. البالغ من العمر 28 سنة، لا يتجاوز ثلاث سنوات في العام الماضي بسبب تعاونه مع السلطات واعترافاته على الآخرين في تنظيم داعش.

وانضم هاري س. إلى تنظيم داعش سنة 2014، إلا أنه نفى مشاركته في القتال والإعدامات. وظهر بعد محاكمته في فيلم فيديو دعائي لـ«داعش» يظهره في وضع من شارك في إعدام آخرين.
ومن الواضح أن صعوبة إثبات التهم على العائدين ستعرقل إمكانية تسفيرهم قسراً إلى الخارج أو إسقاط الجنسية الألمانية عنهم، إذ يسعى وزير الداخلية هورست زيهوفر إلى تمرير قرار في الحكومة والبرلمان يقضي بسحب الجنسية الألمانية من حملة الجنسية المزدوجة الذين يدعمون الإرهاب. ولا توافق الولايات التي يحكمها الاشتراكيون على هذا المقترح الذي يتعارض برأيهم مع الدستور الألماني.
وسبق لشرطة الجنايات الاتحادية أن ذكرت في تقرير لها أن 27 في المائة من الملتحقين الألمان بـ«داعش» في سوريا والعراق يحملون الجنسية المزدوجة. ومعظم هؤلاء هم من أصول تركية أو مغربية أو تونسية. كما يشكل الألمان، من حملة الجنسية الألمانية فقط، نحو 50 في المائة.
على صعيد متصل، عبر بوريس بيستوريوس، وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى، عن قلقه من تنامي أعداد المتطرفين الإسلاميين واليمينيين. وحذر بيستوريوس من «تفشي» الإرهاب، أمام اللجنة الأمنية في برلمان الولاية في هانوفر أمس. وأحصى الوزير في تقرير أمني لسنة 2017، قدمه للبرلمان، أكثر من 880 إسلامياً متشدداً في الولاية، مقارنة بـ680 في سنة 2016.
كما قدّر وجود نحو 144 عضواً من أعضاء تنظيم «مواطني الرايخ» اليميني المتطرف، وعدد مماثل لهم من أعضاء التنظيمات اليمنية المتطرفة في ولاية سكسونيا السفلى.
وورد في التقرير أن 20 من الملتحقين بتنظيم «داعش» في العراق وسوريا عادوا إلى الولاية، وأن الأمن الداخلي صنفهم في قائمة «الخطرين»، ما يرفع عدد هؤلاء إلى 64 تفرض الولاية عليهم رقابة صارمة.