الحريري: لا إقصاء لـ«القوات» من الحكومة

 انديرا مطر 
بعد إنجاز الاستشارات النيابية الملزمة، التي أفضت إلى تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة المقبلة بشبه إجماع، يفتح مجلس النواب اللبناني أبوابه الإثنين لإجراء الحريري استشارات التأليف، في عملية لن تكون خالية من التعقيدات والعثرات، رغم الأجواء الإيجابية التي رافقت إنجاز التكليف.

وتعكس السرعة في تحديد مواعيد الاستحقاقات النيابية والحكومية، واقتصارها على يوم واحد، رغبة القوى السياسية في إنجاز هذه الاستحقاقات بأقرب وقت ممكن، لاسيما أنها تترافق مع تحديات داخلية تتعلق بأوضاع اقتصادية تكاد تلامس حد الانهيار، وخارجية على وقع تصعيد دولي غير مسبوق ضد إيران، متزامنة مع موجة عقوبات أميركية وخليجية على «حزب الله».
واستهل الرئيس المكلف الاستشارات أمس، بزيارات بروتوكولية إلى رؤساء الحكومة السابقين لاستمزاج آرائهم في التشكيلة المرتقبة. حيث اجتمع مع الرئيس سليم الحص في دارته، وقال عقب اللقاء إن مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات، ويجب أن ينفذ لبنان الإصلاحات، والحكومة الجديدة ستكون حكومة توافق على العناوين العريضة، وعلى بعض التفاصيل، ويجب أن نعمل بإيجابية.
لافتاً إلى أنه يريد حكومة توافق وطني، وأن الوضع الإقليمي سيسرع تشكيلها مع وجود التوافق الداخلي.
وعن عزل حزب القوات اللبنانية، قال الحريري إن حزب «القوات» نحج في الانتخابات، ولن يتمّ إقصاؤه من الحكومة، وهو قيمة مضافة في مجلس الوزراء. كما شدد على أن تيار المستقبل سيفصل النيابة عن الوزارة، وأنه لا خلاف مع النائب نهاد المشنوق، وهو من أهل البيت. وعن إبلاغ المشنوق فصل النيابة عن الوزارة عبر الإعلام، قال: «لقد أبلغت الجميع، ويمكن هو ناسي».
كما التقى الحريري الرئيس نجيب ميقاتي في دارته في بيروت. وكان الحريري صرح عقب تكليفه تشكيل الحكومة أنه سينكبّ «من هذه اللحظة على تشكيل حكومة وفاق وطني»، مؤكداً أن هناك «جدية ونية لدى الجميع لتسهيل تشكيلها».

أربع حقائب

وفي سياق استشارات التأليف، وقبل أن تبدأ بدأت الكتل تفصح عن رغبتها بحجم ونوعية الحقائب التي تريدها. ونقل أن «حزب الله» يرغب هذه المرة بحجز مقعدين وزاريين له يكونان من حصة منطقة بعلبك الهرمل، التي عبّر أهلها عن استيائهم من تفشي الفوضى الأمنية نتيجة الحرمان وغياب المشاريع الإنمائية عن منطقتهم.
وتمنى عضو تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) أن يتمكّن الحريري من تشكيل حكومة وحدة وطنية، تأخذ بعين الاعتبار حجم التمثيل المسيحي لـ«القوات اللبنانية»، وذلك من خلال النتيجة التي حققتها «القوات» في الانتخابات النيابية، والتي باتت تمثّل ما يقارب نصف الشارع المسيحي. وأضاف: «بالتالي نحن نطالب بما لا يقلّ عن حقيبة سيادية وثلاث حقائب خدماتية تسند لـ«القوات اللبنانية: في الحكومة المقبلة».
في الأثناء، بدأت تلوح في الأفق معركة على نيابة رئاسة الحكومة المخصصة لمذهب الروم الأرثوذكس، والمرشح الوحيد المعلن حتى اليوم هو النائب الياس بوصعب من تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل، الذي أفصح عن رغبته بتولي هذا المنصب، الذي يشغله حالياً الوزير غسان حاصباني (قوات لبنانية).