رئيس الحكومة الأردنية المكلّف: نمرّ بلحظة فارقة لا بدّ من اقتناصها

قال رئيس الحكومة الأردنية الجديدة المكلَّف عمر الرزاز، إن الأردن يواجه تحديات كبيرة سياسية واقتصادية، وإن المرحلة المقبلة هي مرحلة الاعتماد على الذات بمنح المواطن الأردني «الخبز والحرية». ورأى أن بلاده تمر بـ «لحظة فارقة» تاريخياً لا بد «من اقتناصها»، كاشفاً عن تعرضها لضغوط من أجل إعادة النظر بمواقفها، وواعداً بتأسيس «عقد اجتماعي جديد».

وأقرّ الرزاز، الذي كان وزيراً للتربية والتعليم في الحكومة السابقة، بالاستعجال في إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي دفع آلاف الأردنيين إلى الخروج في احتجاجات لمدة أسبوع، وقال إن «الشعب قال كلمته»، لافتاً إلى أن «رأس الدولة يتفق مع القاعدة في التوجه».

وأكد الرزاز أن مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة لا تزال مستمرة، وأنه توافق مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائهما إثر التكليف، على عدم الاستعجال في إعلان التشكيلة الجديدة، بل اختيار وزراء يجمعون بين التكنوقراط والسياسة، للتعاطي مع التداعيات الاجتماعية والسياسية لأي قرارات.

وقال الرزاز في حديثه مع ممثلي الأحزاب السياسية الأردنية أمس، والذي امتد لنحو ساعتين، إن «الأردن يتعرض لضغوط هائلة لإعادة النظر بمواقفه، لكن القيادة الهاشمية بتوسيع علاقاتها العالمية تحمي نفسها وتحمي قضايانا الثابتة من أي ابتزاز لا سمح الله».

وأكد أن الحكومة المقبلة ستفتح حواراً موسعاً حيال مشروع قانون ضريبة الدخل، وفقاً لدراسة لكل المنظومة الضريبية وإعادة النظر بحزمة الضرائب الأخرى المفروضة على الأردنيين، بما في ذلك ضريبة المبيعات التي تُعد من أعلى ضرائب المبيعات في العالم.

وقال إن «الطريق نحو الاعتماد على الذات هو عنوان المرحلة المقبلة، ليست لدينا عصا سحرية. وفي ما يتعلق بالقانون (ضريبة الدخل) سيأخذ حقه من النقاش والحوار، وهذا ليس بهدف التسويف بل بهدف الوصول إلى قناعات، لأن معالجة القانون بشكل منفرد لا تجوز، إذ يجب أن ننظر إليه ضمن منظومة العبء الضريبي كلاً، علينا أن ننظر إلى ضريبة المبيعات والرسوم الأخرى وعلى العدالة في توزيع هذا الحمل على المجتمع بفئاته المختلفة». وأكد الرزاز أن الحكومة ستمارس ولايتها العامة كاملة، رداً على انتقادات وُجّهت إليه من أحزاب سياسية أشارت فيها إلى فقدان الحكومات السابقة ولايتها العامة.

ولا يزال الرئيس المكلَّف يجري مشاوراته مع الكتل النيابية في دار البرلمان، في وقت توقعت مصادر سياسية أن يكشف الرزاز عن أسماء فريقه الوزاري قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما عبّرت نخب سياسية أردنية عن مخاوفها من خلو الفريق الوزاري من عناصر تمتلك الخبرة في العمل العام، خصوصاً في ظل كثرة الإشاعات عن أسماء من خارج نادي النخبة التقليدية. واعتبر سياسيون أن حظوظ الرزاز تزداد أمام الانفراج الاقتصادي المتوقع، كنتيجة لاجتماع مكة الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين أول من أمس، وأوصى بتقديم حزمة مساعدات للأردن بقيمة ٢,٥ بليون دولار.