نوافذ ومصادر «العطايا»!

خالد أحمد الطراح 

بيان الحكومة الأخير بخصوص قانونية المساعدات «بلا واسطة» في ضوء موجة الغضب والاستياء الشعبي والنيابي حتى لو كان محدودا بعد الانتشار الواسع للتسجيل الصوتي المسرب لأحد نواب الامة المنتخب انعش الذاكرة بجملة من الاحداث والمساعدات القانونية كما تصنفها الحكومة، وهي من الصعب حصر جميعها وتفاصيلها ذهنيا من دون البحث والتقصي في ارشيف الصحافة الكويتية، ولكن لا اجد ضرورة لذلك، فيمكن الاكتفاء بسرد بعض التفاصيل، لعلني اوفق في الربط بين المساعدات الرسمية وما اثير عن عطايا من خلال نافذة الواسطة!

أولا، هناك ملف ضخم لا تقوى على حمله ايد وأكتاف بشرية وظهور غير بشرية ايضا، وهو ما يعرف بالعلاج السياحي الذي كان كالجمرة التي تتقاذفها الايدي الحكومية من دون الحاجة لاستعراض البيانات المالية التي تكبدها المال العام منذ عشرات السنوات.

بطولة العلاج السياحي توزعت بين ادارات حكومية متعاقبة ووزراء صحة، بعضهم آثر الخروج من الوزارة، والبعض الآخر سار مع تيار الحكومة من جهة ونفوذ بعض نواب الأمة وليس جميعهم طبعا، فيما شهدت اروقة وزارة الصحة وتحديدا ادارة العلاج بالخارج تدافعا نيابيا الى درجة بلوغ الصدام مع بعض القياديين بسبب غضب ما يعرف بنواب الخدمات او الواسطة من رفض بعض المسؤولين في وزارة الصحة على تمرير ملفات غير قانونية، ولا تندرج تحت ضرورة تلقي العلاج بالخارج، فضلا عن التمييز الاداري والمالي في اجراءات ارسال المرضى الى الخارج من قبل وزارتي الداخلية والدفاع بالمقارنة مع مرضى العلاج بالخارج لوزارة الصحة من حيث المصروف اليومي ودرجات تذاكر السفر وعدد المرافقين ايضا، الى جانب «مرونة» التمديد لفترات العلاج مقابل تعقيدات وزارة الصحة ومكاتبها الصحية في الخارج.

ثانيا، التعيينات الانتقائية للمناصب القيادية حتى اليوم، حيث تصدر بيانات مجلس الوزراء بالتعيين من دون شرح الاجراءات ومعايير الاختيار، فيما يتم ايضا اعادة توزيع – عفوا – تعيين بعض القياديين بمناصب جديدة ومن نوافذ مختلفة، وكأن الكويت مكونة من كفاءات محدودة جدا والخيارات المهنية والعلمية صعبة فيها للغاية!
من الأمثلة التي يمكن التذكير بها تعيينات بمناصب وكلاء وزراء مساعدين لبعض الموظفين من خلال سياسة القفز فيهم، من وظيفة منسق اداري او رئيس وحدة الى درجة وكيل وزارة مساعد، اضافة الى من يقع عليهم الاختيار بنفس السيناريو، ويتم ابلاغهم بالتعيين هاتفيا وهم خارج او داخل الكويت، من دون اي غطاء موضوعي الشكل على الاقل!
ثالثا، برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، فهو قد يكون نافذة للتنفيع، لأنه صندوق غير خاضع للرقابة المالية، وذلك من خلال توزيع المكافآت على اعضاء فرق عمل وتكليف مستشارين لمشاريع تحت مسميات مختلفة، بينما يتم تطبيق المعايير المهنية وتقييم الاداء على البعض الآخر بخلاف من يهواهم القلب!
هناك العديد من القصص التي يمكن استعراض تفاصيلها الى بلوغ الآلاف من الامثلة، ولكن حفاظا على سقف تحمل المواطن من الصدمات اكتفي بهذا القدر، رأفة بشعب محبط اساسا من حجم الفساد ومظاهره في كويت الدستور.