«حل إيراني» يحمله سليماني: حكومة وحدة رئيسها بتوافق الجميع

 تسعى قوى سنية وكردية عراقية إلى عقد تحالفات جديدة، تحسباً لنجاح مهمة زعيم «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني الذي قدّم اقتراحات للقوى الشيعية الخمس لضمان اختيار رئيس حكومة جديد.

وعلى رغم مواصلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر جهوده لإعلان الكتلة الأكبر التي يريد لها أن تكون عابرة للطوائف، إلا أن ضغوطاً كبيرة تواجهه لإنجاح هذه الكتلة، وسط تهديد جدي بإبعاده إلى المعارضة.

وتلاقت قوى سنية وكردية، وفق مصادر أشارت إلى رفض إيران تشكيل الكتلة الأكبر بتحالف عابر للطائفية، وتمسكها بأن الطريقة التي تتشكل فيها الحكومة ستبدأ من اتفاق القوى الشيعية الخمس (النصر والفتح والقانون والحكمة وسائرون) التي سترشح 5 مرشحين، واحداً عن كل منها.

وأكدت المصادر أن محادثات يجريها زعيم فيلق القدس الإيراني مع القوى الشيعية الخمس، توصلت إلى ترشيح كل كتلة 3 مرشحين عنها، ليكون عددُ المرشحين لرئاسة الحكومة 15، يتم اختصار هذا العدد بالمشاورات الداخلية إلى 5 أسماء، ما لم تنجح القوى الشيعية بالاتفاق على اسم واحد، قبل الذهاب إلى السنة والكرد ليتم اختيار واحد من بين الأسماء المرشحة.

وأشارت المصادر إلى أن سليماني اقترح حكومة وحدة وطنية شاملة، يشارك السنة والكرد في اختيار رئيس الوزراء الشيعي من بين الأسماء التي رشحتها كتلة القوائم الشيعية الخمس، مضيفة أن الكتلة الأكبر ستكون من اتفاق الكتل الثلاث الكبرى، الشيعية والكردية والسنية، على مرشح واحد.

وقال النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني أن «قرار البرلمان العراقي إعادة العد والفرز اليدوي أرجاً المفاوضات بين كل الكتل تقريباً، بما فيها كتل المحافظات المحررة من داعش»، مشيراً إلى أن «كتلاً تريد التفاوض على أساس حجمها الحقيقي الذي قد يتأثر إذا ما غيّر العد والفرز اليدوي في عدد المقاعد التي حصلت عليها، لذا تتأنى في إعلان تحالفاتها». وأشار إلى أن الكتلة السنية «ستعلن تحالفها في كتلة واحدة فور المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات».

وحذّر مستشار في الحزب «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني من أن تداعيات أزمة الانتخابات العراقية دفعت البلاد نحو «المجهول»، وسط «تحد كبير» يواجهه الأكراد لتوحيد صفوفهم في بغداد.

إلى ذلك (رويترز)، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس إنه يعارض إعادة الانتخابات، متوعداً بمعاقبة أي طرف يسعى إلى تخريب العملية السياسية. وقال إن المحكمة العليا هي وحدها المخولة تحديد إن كان ينبغي إعادة الانتخابات. ووجه الشكر للصدر على طرحه مبادرة نزع السلاح، معرباً عن أمله بأن يلتزمها.