«الطوارق» و «التبو» تندد بمحاولات إقحامها في معركة «الهلال النفطي» في ليبيا

  استنكرت قبائل الطوارق والتبو الليبية محاولات إقحامها في القتال الدائر في منطقة «الهلال النفطي» بين «الجيش الوطني» الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر من جهة، وميليشيات تابعة لإبراهيم الجضران.

وأعرب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، عن استنكاره الشديد من التصريحات الصادرة من بعض وسائل الإعلام المحلية، بشأن اتهام الطوارق بالمشاركة في الهجوم على «الهلال النفطي».

وأكد المجلس في بيان أصدره أمس، حرصه الشديد «على حماية وحدة الوطن والحفاظ على ثرواته، وعدم السماح بالعبث بمقدرات الشعب الليبي». وأضاف: «نحن أبرياء من أي شخص من أبناء الطوارق تسوّل له نفسه المساس بوحدة التراب أو ثروة وسلامة ليبيا وأراضيها. الفريق علي كنّه الذي طاولته تلك الأكاذيب هو خارج الوطن منذ فترة للعلاج». كذلك استنكر التبو ما وصفوه بـ «الزج بالقبيلة» في الحرب على الموانئ النفطية، محملين إبراهيم الجضران المسؤولية الاجتماعية والأمنية عما قد يلحق بأي من أبناء التبو في ليبيا.

وحمل البيان توقيع «السلطان أحمد الأول»، الذي قال إن القبيلة تسعى إلى رفع دعوة قضائية ضد الجضران لما اعتبرته تشهيراً باسمها، وإدخالها «في حرب سياسية ضد أبناء الوطن الواحد».

وأكد البيان أنه «إن وجِد من أبناء التبو مَن شارك في الهجوم، فهو يمثل نفسه كفرد، داعياً إلى حقن الدماء بين الليبيين والجلوس على طاولة الحوار، لتجنب سقوط المزيد من الضحايا».

في سياق آخر، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج أهمية الالتزام بمخرجات «لقاء باريس» الذي عقد بين الأطراف الليبية في أيار (مايو) الماضي.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها السراج مساء أول من أمس، من الرئيس الفرنسي لبحث آخر مستجدات الوضع في ليبيا.

وذكر مكتب الإعلام برئاسة حكومة الوفاق أن المكالمة تناولت عدداً من ملفات التعاون المشترك بين البلدين ومن بينها ملف الهجرة غير الشرعية، حيث جدد ماكرون دعمه الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لمواجهة هذه الظاهرة وتأكيده ضرورة التعاون لإيجاد حلول شاملة لها.

وجدد السراج تقديره لما تقدّمه فرنسا من دعم لحكومة الوفاق الوطني وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

وكان القادة الليبيون توصلوا في «اجتماع باريس» إلى 8 مبادئ لكسر جمود الأزمة الليبية، تضمنت أهمها إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يسبقها وضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية بحلول 16 أيلول (سبتمبر) المقبل.

كما تضمن الإعلان ضرورة التزام الأطراف المشاركة بقبول متطلبات الانتخابات التي عرضها مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة في أيار(مايو) الماضي أمام مجلس الأمن، والتزام القادة الليبيين قبول نتائجها، والتأكد من توافر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة، فضلاً عن الاتفاق على المشاركة في مؤتمر سياسي لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان، ومحاسبة كل مَن يحاول خرق العملية الانتخابية أو تعطيلها.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، أن بلاده بصدد الدفع بمزيد من الاستثمارات في ليبيا لتوطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة «آكي» للأنباء عن سالفيني، قوله إن السراج طلب تدخل إيطاليا لدعم مشاريع البنى التحتية، مؤكداً أن حكومته على استعداد لذلك، مضيفاً أنه سيتوجه إلى ليبيا قريباً للقاء رئيس حكومة الوفاق. وقال إنه «سيكون من المفيد تدخلنا بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي الناتو، لمكافحة الإرهاب، وكذلك لعدم اقتصار الحديث على المهاجرين وقوارب الهجرة فقط، بل عن الاقتصاد، الأعمال، الثقافة والسياسة».

وقال الوزير الإيطالي إن «بعض المنظمات غير الحكومية التي تنشط في مجال الهجرة، سقطت أقنعتها وهم ليسو أسخياء بحيث ينقذون الآخرين، بل يخفون مصالح اقتصادية محددة»، مضيفاً إنهم «مموَلون مباشرةً من قبل أشخاص لا يريدون مساعدة الأطفال الذين يهربون، بل خلق عبيد جدد، ولهذا السبب سنواصل منع المنظمات غير الحكومية بإدخالهم (الأطفال) ونقلهم إلى بلدان أخرى».

كما أكد سالفيني أن الخطة الخاصة بأفريقيا تمثل فرصة للنمو الاقتصادي، بالنسبة لإيطاليا أيضاً، وهي تنطوي على إقامة مراكز استقبال في ليبيا ونيجيريا وساحل العاج وتونس ومصر.