تحرك سياسي - قضائي في العراق حول التحالفات وتعديل قانون الانتخابات

على وقع الحراك السياسي في العراق المتمثل بعقد الاجتماع الأول للقوى السياسية الفائزة في الانتخابات العامة، بدعوة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، حدّدت المحكمة الاتحادية العليا الساعة العاشرة من صباح غدٍ موعداً للنظر، في جلسة علنية، بالدعاوى المقامة من رئيس الجمهورية، ومجلس مفوضين «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، للطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخابات البرلمان.

وفيما أُعلن عن توجيه دعوات إلى الكتل الفائزة في الانتخابات لعقد اجتماعها الأول خلال الأيام المقبلة من أجل البحث في مسارات تشكيل الحكومة الجديدة، واحتمالات تغيير نتائج الانتخابات بسبب قرار البرلمان إعادة العد والفرز اليدوي للنتائج، أكد الناطق باسم «تحالف النصر» حسين العادلي أن «الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الوزراء في شأن الاجتماع الوطني، لقي ترحيباً كبيراً من الكتل السياسية كافة التي أكدت حضورها». وأوضح أن «تحالف النصر أكمل الترتيبات الخاصة بالاجتماع، وسيتم عقده مطلع الأسبوع المقبل في حضور الكتل العشر الأول الفائزة في الانتخابات». ولفت إلى أن «الهدف من الاجتماع وضع اللمسات الخاصة بالمرحلة المقبلة ومواجهة التحديات».

لكن الأمور لا تسير كما تشتهي السفن، إذ نقلت وسائل إعلام المعارضة الكردية عن القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبدالستار مجيد، رداً على الدعوة التي وجهها العبادي للحوار، بأن «القوى (الكردية) المعترضة على نتائج الانتخابات في انتظار حسم مصير الطعون على النتائج، ولن تدخل في أي حوار حالياً، والاستجابة لأي دعوة إلى الحوار ستكون بقرار من القوى الأربع مجتمعة».

وعززت موقفَ المعارضة تصريحاتُ القيادية في حركة «التغيير» كويستان محمد التي قالت: «نرفض الدخول في مشاورات لتشكيل تحالف نيابي كبير لأننا نخوض حالياً حرباً لاستعادة إرادة الشعب إلى حين إجراء عد وفرز يدوي للنتائج»، وأضافت: «سنعلن موقفنا حين استعادة أصواتنا الحقيقية».

وحذّر نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي، رئيس «ائتلاف الوطنية»، من أن «بين أبرز الأمور التي ستؤذي العراق هو إعادة ما شهدته انتخابات عام 2010 من تجاوز لاستحقاقات ائتلاف العراقية الفائز، وإلغاء للدستور، والالتفاف على نتائج الانتخابات بقوة، واقترن ذلك بتدخلات سافرة من بعض الدول لتسهيل مصادرة إرادة الشعب العراقي، ما أدى إلى نتائج وخيمة كانت حصيلتها ملايين النازحين واللاجئين والمشردين، ودمار مدن بأكملها، وخراب مستمر لا يزال يعصف بمقدرات العراق».

وقال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تصريح، أن «ائتلافنا يعمل على لمّ شمل القوى الخمس التي سجلت حضوراً انتخابياً، ومن الممكن أن تلتقي على قاعدة عدم التبعية لأي طرف من الأطراف تمهيداً لتشكيل لجنة تحضيرية لتحالف شامل ينفتح على القوى السياسية السنية والكردية». وتابع: «دولة القانون يعمل على تشكيل تحالف شامل يضم الشيعة والسنة والكرد لتشكيل الغالبية»، معتبراً أن «من يؤمن بالغالبية، شريكاً، ومن لم يؤمن بها، فباستطاعته التوجه إلى المعارضة وفق آليات الديموقراطية».