بري يناقش التأليف مع «التقدمي»: الحل لتشكيل الحكومة عند الرئيسين

تتسارع وتيرة الاتصالات والمشاورات واللقاءات المعلنة والبعيدة عن الاضواء لانجاز التشكيلة الحكومية الجديدة قبل سفر رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد غد الثلثاء الى ايطاليا في اجازة عائلية تمتد حتى السابع من تموز (يوليو) المقبل. وأكد بري الذي التقى قبل ظهر أمس النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غازي العريضي، وعرض معهما الأوضاع لا سيما موضوع الحكومة، ان «الحل لتشكيل الحكومة هو عند الرئيسين» (ميشال عون وسعد الحريري).

والتقى بري بعد الظهر البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على رأس وفد من الكنيسة والسفير المصري لدى لبنان نزيه نجاري، ودار الحديث حول التطورات في المنطقة والعلاقات بين لبنان ومصر وجو الإعتدال والعيش المشترك والتسامح السائد في كل من لبنان ومصر. كذلك جرى عرض حول المستقبل الواعد لمصر بالإنتصار على الإرهاب ما يؤسس للتعميم في المنطقة العربية افريقية أو آسيوية.

ولدى توديعه البابا تواضروس سئل الرئيس بري عن الموضوع الحكومي فقال: «كان متوقعاً أن تسير الأمور أمس لكن يبدو أن شيئاً ما ليس جاهزاً بعد». وعما اذا كانت الأسباب داخلية أم خارجية، قال: داخلية». وعند من الحل، قال: «عند الرئيسين».

الى ذلك عادت الحملات المتبادلة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وتمنّى وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل «الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة لان البلد بحاجة إليها ومصالح اللبنانيين بحاجة إلى وتيرة عمل أسرع من وتيرة تصريف الاعمال». وقال في حديث إذاعي إن «رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط كان لديه ١٣ نائباً في السابق ورضي بوزيرين أما اليوم فلديه ٩ نواب ويطالب بثلاثة وزراء، نحن نريد مشاركة الجميع في الحكومة بشكل عادل ومع احترام مبدأ النسبة والتناسب في نظامنا البرلماني وليس لدينا مشكلة مع أحد، لكن لا يحق لأي طرف مخالفة هذا المبدأ على حساب تكتلنا. فالعملية الحسابية بسيطة»، مشيرا الى «ان ورقة النيات مع القوات اللبنانية والتفاهم السياسي معها أمران مختلفان والجميع يعلم كيف عرقلت عمل العهد في الحكومة خلافاً لما زعمته سابقاً بدعمها للعهد».

واعتبر أن «المناصفة مكرسة في الدستور لتشكيل الحكومة ولا عودة عنها والفريق الذي يريد كسب حجم أكبر عليه تعيين وزراء أكفياء لتظهير صورته الإيجابية، وهذا هو النظام الديموقراطي وضوابطه».

ورد وزير الشؤون الاجتماعية النائب بيار بو عاصي عبر «تويتر» قائلا: «الى الزميل سيزار ابي خليل، ونحن نسأل دائما ماذا فعل تكتل التغيير والإصلاح في حينه لمنع تدفق مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان من دون أي رقابة فعلية للدولة؟».

واضاف: «وزارة الشؤون الاجتماعية تحملت مسؤولياتها في متابعة الشأن الإنساني البحت للنازحين السوريين. اما اذا كان المطلوب التعمية على مسؤولية من كان في السلطة في حينه والفشل في إدارة ملف الكهرباء وقبله الاتصالات، فاستهداف وزراء القوات ووزارة الشؤون الاجتماعية يصبح مفهوما».

وردا على الرد قال أبي خليل: «من الممكن أن يكون الزميل في تلك الفترة كان لا يزال في فرنسا وليس متابعاً، واللبنانيون يعرفون من وقف بوجه تدفق النازحين ومن اتهمه بأنه عنصري».

قاطيشا: قوة عون بوقوفه مع الجميع

من جهته، أشار عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب وهبة قاطيشا الى ان الأجواء التي تحيط بعملية تشكيل الحكومة تشير الى ان «حوالى ثمانين في المئة من العقد تمت حلحلتها». وقال في حديث إذاعي: «إن القوات اللبنانية نقلت رؤيتها للرئيس المكلف وحقها في ان يكون من ضمن حصتها نائب رئيس الحكومة وحقيبة سيادية وحقائب وازنة». ولفت الى ان «حزب القوات يطالب بمبدأين: الأول عدم تغييب المردة والكتائب عن التشكيلة الحكومية والمبدأ الثاني ان تتقاسم القوات والتيار الوطني الحر التمثيل».

واعتبر ان «الرئيس ميشال عون رمز وعليه أن يكون على مسافة واحدة من الجميع فهنا تكمن قوته»، لافتا الى ان «القوات ضد إضعاف العهد والسماح لأحد المكونات بأن يفعل ما يشاء ويضارب على صلاحيات الآخرين».

وعن العقدة الدرزية، رأى انها «عقدة مفتعلة بالأساس، فالجميع يعلم ان من يمثل الدروز هو وليد جنبلاط».

وحول مرسوم التجنيس قال: «القوات مع إعطاء الجنسية لكل صاحب حق وانها ترفض الأسماء التي يشوبها زغل لذلك إتجهنا للطعن به». وأكد ان «التواصل مع النظام السوري مرفوض، كذلك أن يكون في لبنان طرف مسلح، ويجب أن تجرى مفاوضات لإيجاد حل لهذا الأمر»، معتبرا ان «ترسيم الحدود عملية يجب أن تتم».

وأشار الى ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم «باتت ضرورة اليوم قبل الغد لأن وضع البلد لم يعد يتحمل»، معتبرا انه «لا يمكن إعادة النازحين الا عبر قرار للأمم المتحدة».