القاهرة: مشروع قانون الفتاوى يثير جدلاً بين الأزهر والأوقاف

  محمود دهشان  

أثار مشروع قانون الفتوى، الذي تناقشه اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري، جدلاً بين هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، لجهة الحق في الفتوى، ففي وقت أكد عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن الهيئة طلبت استبعاد «إدارة فتوى الأوقاف» من الجهات صاحبة الحق في إصدار الفتاوى، باعتبارها جهة تنفيذية، وليست جهة علمية، تقول وزارة الأوقاف إنها حريصة على قيام أئمتها وعلمائها بمهماتهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة «بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن».

وقال الجندي لـ «الحياة» إن طلب هيئة كبار العلماء ليس الهدف منه إقصاء أئمة الأوقاف، ولكن الغرض منه أن يكون حق إصدار الفتوى في القضايا الكبرى كالحدود والطلاق، لهيئة كبار العلماء في الأزهر، ولدار الإفتاء المصرية، ولمجمع البحوث الإسلامية وأن يكتفي أئمة الأوقاف في المساجد في القرى والنجوع بإصدار الفتوى في الأمور اليومية البسيطة فقط ولكن الحدود والطلاق فهي أمور مصيرية لا تقبل الخطأ.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الخلاف بين هيئة كبار العلماء وأئمة وزارة الأوقاف «هو خلاف في وجهات النظر فقط»، وأن كلاً من المؤسستين، هدفه خدمة الوطن والمواطنين وإعلاء مصلحة الدين الإسلامي.

ورأى علماء في الأزهر الشريف أن وزارة الأوقاف ليست مسؤولة عن الفتوى، وأن بعض الأئمة غير قادرين على الإفتاء، وأن لا فتوى لأحد لم يتعلم على يد علماء المشيخة، خصوصاً أن العالم يعتبر الأزهر المؤسسة الأولى في العالم الإسلامي، فيما رأى مسؤولون في وزارة الأوقاف، أن أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، وأن الفتوى حق أصيل لإمام المسجد الذي يختلط بالسائلين يومياً في الصلوات والدروس الدينية، وأن الأوقاف جزء لا يتجزأ من المؤسسات الدينية الرسمية في الدولة.

وأفادت وزارة الأوقاف المصرية في بيان أمس، إنه في الوقت الذي تحرص على قيام أئمتها وعلمائها بمهماتهم الدينية والوطنية والمهنية كاملة غير منقوصة بما فيها حق الإفتاء الشرعي خدمة للدين والوطن، فإنها تؤكد شرف انتسابها للأزهر وانتمائها له، مؤكدة الاحترام الكامل والتقدير لشيخه الدكتور أحمد الطيب، ولجميع مؤسسات الأزهر وهيئاته العلمية وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، وأنها لا تقبل النيل من أي مؤسسة وطنية تصريحاً أو تلميحاً أو تعريضاً.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة عدم الخوض في أمر الفتوى أو أحقيتها على صفحات التواصل الاجتماعي أو غيرها «قطعاً للجدل وإيثاراً للمصلحة الوطنية وتفويتاً للفرصة على الدخلاء والمغرضين». وطلبت حذف أي تعليقات تتصل بهذا الأمر على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل، محذرة الأئمة وجميع منتسبي الأوقاف والعاملين بها من الخوض في أي أمور جدلية، «والانسياق خلف أصحاب الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين لا تعنيهم مصلحة الدين أو الوطن».