ملفات على مكتب وزير الثقافة

يحيى الأمير

أخطر وأسوأ ما ظل يحدث في العمل الثقافي السعودي طيلة الأزمنة الماضية ذلك الفهم السطحي المتمثل في أن مهامه الكبرى تتمثل في إدارة المؤسسات الثقافية وتنظيم النشاط الثقافي والإشراف عليه. وحتى المطالبات التي كانت ترد من بعض الأوساط الثقافية كانت تدور حول قضايا مثل: افتتاح مراكز ثقافية وإنشاء صناديق لدعم الأدباء والكتاب وغيرها من المطالبات البدائية والهامشية.

ظل العمل الثقافي في السعودية لعقود طويلة محصورا في العمل الأدبي الذي يمثل شكلا واحدا من أشكال العمل الثقافي ولربما كان اليوم أكثرها تراجعا وأقلها تأثيرا، ومنيت الأندية الأدبية بحالة كبرى من التراجع وانعدام الفاعلية العامة وتحولت إلى مؤسسات نخبوية بفعالياتها وإصداراتها وأنشطتها، يعود ذلك أولا لمشكلة في بنيتها وتركيبتها وثانيا بسبب اتساع دائرة المحاذير التي كانت تحيط بالعمل الثقافي، حتى جمعيات الثقافة والفنون وفي ظل التضييق السابق على الفنون شهدت تراجعا واسعا في الفاعلية وفي التأثير. وبالعموم كانت كل المؤسسات الثقافية تتحرك في اتجاهات محدودة بسبب غياب المشروع الثقافي الكبير، ومن هنا يمكن رصد أبرز الملفات الثقافية التي يجب أن تكون على مكتب وزير الثقافة.

أولا: ليس للمملكة العربية السعودية اليوم ما يمكن وصفه بالمشروع الثقافي.

ثانيا: مهمة هذا المشروع الثقافي ليست إدارية ولا تطويرية للمؤسسات الثقافية بل إعادة بناء المجال الثقافي السعودي.

ثالثا: أسئلة المشروع الثقافي يجب أن تبدأ من الأسئلة التالية: ما واقع الثقافة السعودية اليوم، كيف يفكر السعوديون، ما العوامل المؤثرة في تفكيرهم وسلوكهم وتطلعاتهم، كيف يمكن بناء ثقافة سعودية متجددة تساعد على استيعاب كل التحولات وتمثل جانبا منها ومن إنجاحها.

كل البلدان التي عاشت تحولات حقيقية هي تلك التي ركزت وبنت مشروعات ثقافية تستهدف تقييم واقعها الثقافي وإعادة بنائه.

رابعا: تعاني الثقافة السعودية من التزاحم بين مجموعة من المفاهيم والقيم، ويحضر التطرف عنصرا رغم تراجعه المستمر إلا أنه بحاجة لمشروع ثقافي يواجهه ويعيد رسم القيم والأفكار القادرة على مواجهته.

خامسا: المشروع الثقافي السعودي لتعزيز المدنية والاعتدال؛ هذا ربما يكون الملف الأضخم على طاولة الوزير والذي يجب أن تسخر من أجله كل الجهود والمقدرات، بالشراكة مع الإعلام والتعليم والدعوة ومع كل المؤسسات ذات التأثير في الفضاء السعودي العام.

سادسا: استيعاب أن وزارة الثقافة لا تقل أهمية عن وزارة التخطيط فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وهذه فيما يتعلق بالقضايا الثقافية الفكرية العامة للمجتمع وتنميتها، لذا من الواجب أن تكون الخطط الثقافية الصادرة عن الوزارة مؤثرة في توجيه ودعم رؤية مختلف الجهات الحكومية المؤثرة في بناء الذهنية السعودية.

سابعا: الترفيه والفنون هي أدوات من أدوات التغيير الثقافي وليست هدفا، والتركيز عليها دون ربطها بأهداف ثقافية يجعلها عرضة للمواجهة من قبل بعض التيارات لأنها جاءت مجرد فعاليات مفرغة من سياقها الكبير المفترض وهو: التغيير الثقافي، الذي يحشد كل الأدوات في مشروعه والتي من أبرزها الفنون والآداب والترفيه.

ثامنا: واقع الثقافة الدينية في المملكة وكيف يمكن مع وزارة الشؤون الإسلامية بناء مشروع ثقافي متكامل يهدف لإعادة بنائها باتجاه تعزيز القيم التي تعلي من شأن الوطنية والمستقبل والتعايش.

تاسعا: مشروع الوعي الثقافي للشباب السعودي: هؤلاء هم الذين تخوض بهم المملكة كل تحدياتها المستقبلية.

عاشرا: إعادة صياغة كاملة لمختلف المؤسسات الثقافية وفتح آفاق العمل النقدي والفكري والمعرفي بها والخروج من التركيز على النشاط الواحد لتصبح كل مؤسسة منبرا وطنيا للوعي والفنون والآداب والتراث وتعيد اكتشاف العمق الثقافي للمملكة.

إن وزارة الثقافة هي المرجع الأول المنتظر لتكون وزارة للتخطيط الثقافي وإدارة الثقافة العامة وبناء الإيقاع الثقافي اليومي في هذا الوطن الثري في كل شيء، أما إقامة الأمسيات الشعرية والأدبية لوحدها فلن تصنع مشروعا ثقافيا موازيا للرؤية السعودية العظيمة باتجاه المستقبل والاعتدال والتنمية.