فقط.. لمن يريدون الحقيقة

مكرم محمد أحمد

 احتراما لحق القارئ فى المعرفة, وتوضيحا للجدل المُثار حول قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف النشر والبث فى قضية مستشفى 57357 لحين انتهاء التحقيق الذى تقوم به لجنة يرأسها قاض جليل من 25 عضواً, تضُم ممثلى أجهزة الرقابة ونخبة متخصصة من أساتذة الأورام شكلتها وزيرة الشئون الاجتماعية السيدة غادة والي، يرى المجلس الأعلى ضرورة توضيح عدد من الحقائق.

أولاها، أن قراره فى هذا الشأن قرار وقائى موقوت الزمن والوظيفة، فرضته الضرورة القصوى بعد أن قالت كل أطراف المشكلة ما لديها، وباعثه الأول والأخير قلق المجلس إن طال أمد الاشتباك دون حل، أن يتصور البعض أن هذا السيل الكريم من العطاء والتبرعات الذى يأتى طواعية من المجتمع المدنى لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان ولأغراض خيرة مشابهة عديدة، يتربص به انحراف عميق يمنع وصوله كاملاً إلى مستحقيه، بما يؤثر على هذا العدد الكبير من مشروعات الخير التى تُفيد ملايين الفقراء، ويقطع الطريق على نهر الخير لمجرد شبهات وشكوك، آن أوان إجلائها بوضوح كامل خروجاً من هذه الحلقة المفرغة.

وثانيتها، أن القرار الذى أصدره المجلس الأعلى قرار قانونى يدخل فى صميم اختصاصه، تطبيقاً للفقرة الخامسة من المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 2016 التى تعطى للمجلس الأعلى وبوضوح كامل حق وقف النشر ووقف البث متى كان ذلك ضروريا،ً وليس فقط فى إطار جزاء يتم توقيعه، وهذا ما حدث بالفعل لأنه لولا القلق الذى أصاب المجلس من أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف بدعوى أن أغلب عائداته يذهب للمنحرفين، لما أصدر المجلس قراره الذى يضع ضمن أول أهدافه ضرورة أن تنتهى لجنة التحقيق إلى قرار واضح جلى أو تُحيل الأمر برمته إلى النائب العام إذا رأت اللجنة أن الموقف يتطلب ذلك.

وثالثتها، أن مستشفى 57357 لا شك يمثل صرحاً طبياً كبيراً مهماً تكن آراء البعض فى بعض القائمين عليه، لكن ذلك لا يعطيها قداسة خاصة تحصنها من النقد أو تمنع التحقيق والمساءلة! وإذا كان صحيحاً أنه المستشفى الأكثر استقبالا لحالات سرطان الأطفال عدداً وكيفاً, وأن نسب الشفاء فيه ترقى إلى المستوى الأحسن عالمياً، وأنه لا يتعامل مع المرضى على نحو انتقائى كما يرى البعض فربما يكون الأحوط والأكثر عدالة أن نُسرع بالتحقيق وقد قالت كل الأطراف ما لديها، إلا أن يكون هناك جديد لم يُعرف بعد يستحق القول، ولا أظن أن من حق أى طرف أن يطعن أو يتشكك مسبقاً على نتائج تحقيق لم تظهر بعد تحت أى دعاوى إلا أن تصدر اللجنة الموقرة قرارها الذى سوف يكون تحت نظر الرأى العام المصري.

ورابعتها، يخص مجلس إدارة تحرير جريدة فيتو التى كانت بالفعل أول من فجر هذه القضية، لكن مجلس إدارة فيتو يرى أن قرار المجلس غير قانونى صدر عن جهة غير منوط بها إصدار هذا القرار، وإذا كان مجلس فيتو قد أعلن التزامه بالقرار ثقة منه فى قدرة مؤسسات الدولة المصرية على تصحيح نفسها، فواجبى كرئيس للمجلس الأعلى أن أشكر فيتو لأنها كانت أول من فجر القضية وحققت سبقاً مهنياً، ولأنها أعلنت التزامها بقرار المجلس الأعلى رغم ملاحظاتها على القرار، لكننى أؤكد لمجلس إدارة فيتو أن قرار المجلس قرار قانونى صحيح، صدر من جهة يخولها القانون بالمهام التى تقوم بها وبينها وقف النشر والبث بصفة مؤقتة أو دائمة وبرغم أن المجلس الأعلى أصدر قراره مضطراً ومدفوعاً بالقلق على مصير نهر الخير والعطاء الذى ينهض بهذا العدد المهم من المشروعات الخيرية أن يشح أو يقل تدفقه لما قد يصيب مصداقية بعض هذه المشروعات، فإن المجلس الأعلى يتمنى أن يصدق وعده، بما يحول دون صدور قرار مماثل تحت ضغوط ظروف مماثلة.

ولا أظن أخيراً أننى مطالب بالرد على ترهات كثيرة قالت إن بيان المجلس يوحى بالرغبة فى التستر على شخصيات كبيرة تورطت فى قضية مستشفى 57357 أو أن رئيس المجلس الأعلى قد تعرض لضغوط من المستشار الإعلامى للمستشفى الذى لا أعرف مجرد اسمه، فمثل هذه الأكاذيب لا تستحق الرد.