اضطرابات العراق تمتد إلى النجف احتجاجاً على الفساد وضعف الخدمات

اقتحم مئات العراقيين مطار مدينة النجف وأوقفوا الحركة الجوية   (الجمعة)، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وقال مسؤولان في المطار، إن مئات المتظاهرين دخلوا الصالة الرئيسية ومشوا حتى المدرج. وقال شهود إن قوات الأمن سمحت للمحتجين بدخول مبنى المطار الرئيسي.

وفي وقت سابق   نزل محتجون إلى شوارع مدينة البصرة النفطية ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر للبضائع القريب من المدينة.

وجرى تنظيم احتجاجات أيضاً بمدينتي العمارة والناصرية مع تصاعد الغضب الشعبي بسبب البطالة وسوء الخدمات الأساسية.

وقال مسؤول أمني، إن محتجين احتلوا مقر المحافظة في العمارة وألقوا الحجارة على فروع لحزب الدعوة ومنظمة بدر وضربوا أفراد الشرطة، قبل أن تتمكن قوات الأمن من صدهم. وعبر المرجع الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني عن تضامنه مع المحتجين، وقال إنهم يواجهون "النقص الحاد في الخدمات العامة" مثل الكهرباء في ظل حرارة الصيف الخانقة.

وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها أحد مساعديه نيابة عنه وبثها التلفزيون العراقي مباشرة: "لا يسعنا إلا التضامن مع أعزائنا المواطنين في مطالبهم الحقة مستشعرين معاناتهم الكبيرة".

ويجري رئيس الوزراء حيدر العبادي محادثات مع مسؤولين في مدينة البصرة، وهي منفذ رئيسي لتصدير النفط، لبحث التوتر الحالي.

وأملا في لفت انتباه العبادي، اقتحم محتجون الفندق الذي اجتمع فيه مع زعماء العشائر، إلا أنه كان قد غادر بالفعل.

وقال مجلس الوزراء في بيان: "الحكومة تتعامل بجدية وتفهم مع مطالب المتظاهرين وتضع آليات لتنفيذها بشكل عاجل".

المحتجون يهددون بالتصعيد

تُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المائة من عائدات العراق العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر. ويستقبل ميناء أم قصر شحنات الحبوب والخضر والزيوت والسكر.

وقال محمد جبار (29 عاماً) وهو خريج جامعي عاطل عن العمل: "لن نتوقف حتى تلبى مطالبنا".

وأضاف: "إذا لم يوفروا لنا وظائف ويحسنوا الخدمات الحكومية مثل المياه والكهرباء فسوف نغلق البصرة ونوقف إنتاج النفط".

ويحتاج العراق عشرات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار بعد حرب استمرت ثلاث سنوات مع تنظيم "داعش".

ويصعب حالياً على الساسة العراقيين مواجهة أي تصعيد خطير في البصرة، إذ يحاولون تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم 12 مايو (أيار)، وشابتها اتهامات بالتزوير.

والبصرة، التي عانت طويلاً من الإهمال، واحدة من مدن قليلة في الشرق الأوسط دون نظام فعال لمعالجة المياه. وكثير من ممراتها المائية عبارة عن برك تصريف آسنة. ويقول مسؤولون حكوميون إن اللوم يقع على أزمة التمويل الحكومي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لسنوات.

وقال نوري مالك (34 عاماً) العاطل عن العمل منذ عشر سنوات: "نفذ صبرنا، إذا لم ينفذوا مطالبنا فسنقوم بخطوات تصعيدية. سنوقف نشاط شركات النفط ولن نسمح لهم بتوظيف أجانب".