المغرب.. الهوية الثقافية والحداثة

خالد الشرقاوي السموني 

إن الهوية هي الكيفية التي يُعَرِّف الناس بها ذواتهم أو أُمتهم، وتتخذ اللغة والثقافة والدين أشكالاً لها، فهي تستطيع أن تكون عامل توحيد وتنمية، كما يمكن أن تتحوَّل إلى عامل تفكيك وتمزيق للنسيج الاجتماعي، الذي تؤسِّسه عادة اللغة الموحدة، في الوقت الذي يشهد فيه العالم مرحلة إعادة اعتبار للثقافة من زاوية استراتيجيات المستقبل، خاصة وأنّ التطورات الجارية تبشّر بمستقبل جديد على مستوى تقدم تقنية المعلومات والتواصل الاجتماعي. وهذا التطور نتجت عنه مصطلحات جديدة، مثل مصطلحات ثورة المعلومات ومجتمع المعرفة ومجتمع الحاسوب ومجتمع ما بعد الصناعة ومجتمع ما بعد الحداثة ومجتمع اقتصاد المعرفة والمجتمع الرقمي.

وإنّ أشدَّ ما يقلق الإنسان في الوقت الحاضر هو كيف يمكن التوفيق بين الحداثة والهوية والخصوصية الثقافية، نتيجة الشعور بمحاولة تنميط سلوكيات البشر وثقافاتهم في المجتمعات وإخضاعها لنظام قيم وأنماط سلوك سائدة في المجتمعات الغربية، مما ساعد على ظهور العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية الضيقة، تحت ذريعة حماية الخصوصية.

وعلى الأساس نطرح التساؤلات التالية: هل ما جاءت به الحداثة الغربية من قيم ثقافية تتلاءم وطبيعة الهوية الثقافية للمجتمعات غير الغربية؟ وهل التمسك بالقيم الأصيلة يعتبر ابتعادا ورفضا للحداثة؟ وهل يمكن الحديث عن ثوابت ومتغيرات في القيم في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع؟ ثم هل الهوية الثقافية شيء انتهى وتحقق في الماضي، في فترة زمنية معينة؟ وهل الهوية الثقافية قابلة للتحول والتطور والتعايش مع الحداثة؟

في البداية لا بد أن نشير إلى أن الثقافة والهوية متلازمان، فلا يمكن الفصل بينهما، وكل شعب له ثقافة خاصة به تكون بمثابة عنوان لهويته. فالثقافة تعني في مفهومها الواسع مجموعة من القيم والمبادئ والأسس التي تنفرد بها أمة أو جماعة عن غيرها، وكلما كانت للثقافة خصوصية تميزها، انعكست هذه الخصوصية على أصحابها.

ولا تعني الثقافة بأي حال من الأحوال الانسلاخ عن التراث ونفيه لصالح أفكار حداثية، كما أنها لا تعني الانغماس في التراث والماضوية والهروب من الحاضر وما فيه من طروحات وثقافات بحجة أنها ثقافات وافدة من الغرب.

فالثقافة تعتبر قوّة من قوى التشكل الحضاري للأمة في مدلوله الشامل: الفلسفي الأدبي، السياسي والاجتماعي، كما أنها طاقةٌ للإبداع في شتّى مجالات الفكر الإنساني. ولكي تتمكن الثقافة من أن تكون قوة فاعلة، لا بد أن تسعى إلى أن ترقى بوجدان الإنسان، وتهذب روحه، وتصقل مواهبه، وتوظف طاقاته وملكاته في البناء والتعمير، التي تعمل من أجل تحقيق الرقيّ والتقدّم والرخاء والازدهار.

وأما الهوية الثقافية فهي مجموعة من السمات والخصائص التي تنفرد بها شخصية مجتمع ما، وتجعلها متميزة عن غيرها من الهويات الثقافية لمجتمعات أخرى، وتتمثل تلك الخصائص في اللغة والدين والتاريخ والتراث والعادات وغيرها من المكونات الثقافية المختلفة. ويمكن النظر أيضا إلى الهوية على أنها مجموعة من المقررات الجماعية التي يتبناها مجتمع ما في زمن محدد للتعبير عن القيم العقائدية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، التي تشكل في مجموعها صورة متكاملة عن ثقافة هذا المجتمع.

ومصطلح الحداثة من المصطلحات التي جاءت بها الثقافة الغربية ونمَّته ليكتسب فيها دلالته لمدة تزيد عن ثلاثة قرون، قبل أن ينتقل إلى التداول داخل الثقافة العربية والإسلامية في النصف الثاني من القرن العشرين.

وقد ظهر في مجتمعات دول العالم الثالث، وبالخصوص المجتمعات العربية والاسلامية، تياران: تيار يدعو إلى القطيعة مع التراث الثقافي واعتبار الهوية الثقافية نظاما أو نموذجا اجتماعيا متغيرا يخضع لحتمية التطور بحجة اعتناق الفكر الحداثي وأن الهوية ينبغي أن تخضع للحداثة لا العكس. وتيار متشبث بالهوية الثقافية كنظام جامد للقيم، وأنه لا ينبغي طمس الثقافة المحلية بما تحمله من قيم وأخلاق وعقائد، وتعميم نموذج ثقافي غربي على المجتمع.

لكن مواجهة الحداثة بحجة ما تحمله من قيم بعيدة عن الهوية الثقافية للمجتمع العربي – الإسلامي، لا يكون بالأساس عن طريق تأكيد الهوية وترسيخها والتشبث بها، والحفاظ عليها عن طريق الانغلاق والتقوقع، لأن ذلك لن يُمكِّن المجتمع من أن يساير العصر وما ينتجه من ثقافة وإبداع وفكر، بل يبقى مشدودا إلى الفكر الماضوي، غير قادر على التحرر الثقافي من النسق القيمي للثقافة المحلية أو الخصوصية.

وإذا كانت ثقافة المجتمع تتغير حسب الزمن وبمقتضى ناموس التطور، فإن الهوية أيضا تتطور وتساير العصر. لكن المشكلة تتجلى في كون المفكرين المدافعين عن الفكر الحداثي، في المجتمعات العربية والإسلامية على سبيل المثال، انساقوا وراء المفهوم الغربي للحداثة، ولم يستطيعوا إعطاء مفهوم مستقل وأصيل للحداثة انطلاقا من واقع مجتمعاتهم وهوياتها الثقافية، الإيديولوجيات الغربية قد أخفقت في بناء هوية متصلة بالعمق الثقافي والتاريخي لهذه المجتمعات، كما أن قيم الحداثة فشلت شعاراتها البراقة في إحداث التنمية والرفاهية المأمولة للشعوب العربية والإسلامية. وهذا أدى بدوره إلى العودة القوية إلى ثوابت الهوية الثقافية، نتيجة الشعور بالإحباط من الحداثة ومحاولة نقدها والبحث عن خيارات جديدة من قبل الغرب ذاته.

لقد أصبحت عملية التمحيص الفكري ضرورية لكي نعرف كيف نتفاعل مع الحداثة الغربية، وماذا نأخذ منها وماذا ندع ونترك. فليس كل شيء قادم من الغرب مناسباً لنا ولثقافتنا. ثم إن مرحلة الحداثة تم تجاوزها، وظهرت مرحلة "ما بعد الحداثة" التي تعيش هي بدورها أزمة لكونها لم تقدم الإجابات عن الإشكالات الثقافية والفكرية التي يعيشها العالم في وقتنا الحاضر.

فالفكر الغربي نفسه يمر حاليا من مرحلة المراجعة والتصحيح لمقومات وأسس الحداثة وإخضاع مطلقاتها السابقة للنقد. ويمكن اعتبار كتاب نقد الحداثة لعالم الاجتماع الفرنسي "آلان تورين" (Alain Tourine) عملا متميزا ورصينا في السعي إلى إصلاح الحداثة وتطعيمها بنظريات جديدة، بحيث حاول "تورين" إنقاذ الحداثة مطالبا بالعودة إلى الأصول التي انطلقت منها كمرجعية أساسية لتصحيح مسارها الخاطئ الذي أدى إلى التوتر والأزمة في الفكر والقيم.

وجدير بالإشارة أن النقد الذي يوجهه المفكرون الغربيون لمسار الحداثة ومقوماتها هو بمثابة محاولة إصلاحية للحداثة التي تبقى في تجدد مستمر وسيرورة لا متناهية مرتبطة بالفكر الإنساني عامة. فهي عبارة عن مشروع فكري ناقص لم يكتمل بعد، لذلك من الخطأ إضفاء صفة القداسة عليها، كما عظمها بعض المفكرين الحداثيين العرب دون تقديم بدائل فكرية منسجمة مع الثقافات المحلية والواقع الاجتماعي والاقتصادي والجغرافي لمجتمعاتهم.

فإذا كانت أغلب التيارات أو الإيديولوجيات الغربية حاولت في العقود الأخيرة أن تخضع مشروع الحداثة للنقد بهدف الحد من الأزمة والتوتر قد نجحت نسبيا في رد الاعتبار للحداثة كمشروع ثقافي وفكري في القرن العشرين، فإن الأزمة لم تنته رغم كل الجهود المبذولة من طرف فلاسفة ومفكري الغرب، وهي ستظل تستمر وتتعمق ما لم تراع خصوصية الإنسان في الكون، وما دامت الحداثة مرتبطة بالفكر الليبرالي الاقتصادي الذي يعتمد على منطق السوق والهيمنة الاقتصادية العالمية.

ومن هذا المنطلق، فإن إعادة بناء النظرية النقدية للحداثة عند هابرماس، وهو أكبر فلاسفة ألمانيا المعاصرين، يعني نقد الآثار السلبية التي أفرزتها الفلسفة الوضعية التي تحولت إلى تبرير إيديولوجي للعقلانية الأداتية الخاصة بالنظام الرأسمالي، التي تقوم على الضبط العقلاني والسيطرة على رأس المال وتراكمه، وهو ما قاد إلى أزمة الحداثة وعدم قدرتها على الحسم في كثير من الإشكالات المعاصرة للثقافة والهوية والدين.