«مصير غامض» لعائلة القذافي بعد 7 سنوات على مقتله

 جمال جوهر

أعاد حكم قضائي بحق هانيبال، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، يقضي بمنعه من مغادرة لبنان لمدة عام، الحديث عن «مصير غامض» ينتظر أسرة القذافي، الذي قُتل عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011، وسط تباين الآراء بين من يتمسكون «بإطلاق سراح هانيبال، وعدم معاقبته على جريرة والده»، وآخرين يطالبون «السلطات الليبية بضرورة التدخل في هذه القضية، وإظهار الحقيقة للشعب». وقتل ثلاثة من أبناء القذافي التسعة خلال «الثورة» على أيدي «الثوار»، بينهم المعتصم بالله، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي للبلاد، فيما نجا الباقون. لكنهم تشتتوا في أقطار مختلفة ما بين مسجون في العاصمة طرابلس مثل الساعدي، أو موقوف في لبنان مثل هانيبال، أو توارى عن الأنظار عقب إطلاق سراحه كسيف الإسلام. بالإضافة إلى والدتهم صفية فركاش، التي غادرت إلى الجزائر بصحبة ابنتها عائشة، ومحمد الابن البكر للقذافي من زوجته الأولى فتحية نورى خالد، قبل أن ينتقلا إلى سلطنة عمان. فيما ذهبت أرجح الروايات إلى أن هناء، شقيقتهم بالتبني، لقيت حتفها أثناء القصف الأميركي على طرابلس عام 1986، ولم يتجاوز عمرها 4 أعوام.

ومطلع الأسبوع الحالي، أصدرت قاضية لبنانية حكماً بمنع هانيبال، الابن الخامس للقذافي، من مغادرة لبنان لمدة عام، في دعوى أقامها المواطن اللبناني حسين حبيش يتهمه فيها بتشكيل «جماعة إرهابية، والخطف والشروع في القتل»، وفقاً لصحيفة «ديلي ستار» اللبنانية. وقد أرسلت القاضية ريتا غنطوس مذكرة بشأن منع هانيبال إلى أجهزة الأمن العام لتنفيذ القرار.

وقال حبيش في دعواه إنه «خُطف في ليبيا عام 2016 على يد مجموعة مسلحة موالية لهانيبال القذافي»، وقد طالبت وقتها الحكومة اللبنانية بإطلاق سراح الأخير مقابل الإفراج عن حبيش.

ويقضي هانيبال حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة «إهانة القضاء اللبناني»، وسبق أن أوقفته السلطات اللبنانية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2015، في إطار التحقيقات الخاصة باختفاء الزعيم الشيعي الإمام موسى الصدر واثنين من مرافقيه بعد زيارته ليبيا بدعوة من معمر القذافي في 1978.

لكن الدكتور محمد عمار العباني، عضو مجلس النواب الليبي، الذي أبدى «احترامه وتقديره» لأحكام القضاء اللبناني، قال إن «تحميل نجل القذافي وزر أبيه فيه ظلم وتعسف كبير». وأضاف العباني، متسائلاً في حديث إلى «الشرق الأوسط»، «كيف يعاقب شخص على جريمة نظام سياسي؟»، مبرزاً أن هانيبال كان «وقت ارتكابها (الجريمة) طفلاً لم يبلغ سن التمييز».

ومضى العباني يقول «هذا الحكم جاء منافياً لحقوق الإنسان وحق الطفولة، مما يستوجب نقضه، وإنصاف المحكوم عليه»، لافتاً إلى أن «ليبيا وطن لكل أبنائها، ومن حقهم الحياة على أرضها شريطة الالتزام بواجبات المواطنة للتمتع بحقوقها».

وبالنسبة لمصير الساعدي، فقد أبلغت أسرة القذافي نهاية العام الماضي عبر محاميها أن نجلها الساعدي، الذي أودع سجن الهضبة في طرابلس منذ أن سلمته النيجر في مارس (آذار) 2014، اختفى وانقطع الاتصال به منذ فترة. لكن الصدّيق الصور، مدير التحقيقات بمكتب النائب العام، أوضح أن الساعدي لم يغادر سجنه. وفي الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، قالت مباركة التاورغي، محامية الساعدي، إن المحكمة أعلنت براءته من تهمة مقتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد بشير الرياني، لافتة إلى أن المحكمة أسقطت كافة التهم الموجهة إليه من النيابة العامة، سواء «جرائم القتل العمد، أو هتك العرض، أو الخطف، أو الاستعباد».

وعقب الحكم القضائي على الساعدي، أبلغت التاورغي وسائل الإعلام بأنه «سيجري مراسلة السجن المحتجز فيه، أي سجن عين زارة في طرابلس، من قبل المحكمة، على أن يتم الإفراج عنه بصورة نهائية». لكن بعد مرور نحو ثلاثة أشهر لا يزال الأخير مسجوناً إلى الآن، دون معرفة أي تفاصيل عن أخباره. وبخصوص آراء المواطنين الليبيين حول أبناء القذافي، أوضح مصدر سياسي ينتمي إلى طرابلس العاصمة أن كثيراً من الليبيين منقسمون حول مستقبل أبناء القذافي، ووجودهم في داخل البلاد من عدمه، وقال إن «هناك قبائل وأطرافاً لا تمانع في عودتهم، بل يرحبون بإدماجهم في العملية السياسية».

وتابع المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، «في المقابل هناك سياسيون لا يريدون أبناء القذافي في الساحة الليبية، خصوصاً سيف الإسلام»، وأرجع ذلك لـ«حسابات تتعلق بالعملية السياسية، وكيفية حسم الانتخابات الرئاسية لصالحهم إذا ما أُجريت».

واعتبر المصدر السياسي أن «العقبة الكبرى أمام عائلة القذافي تتمثل في الميلشيات المؤدلجة، وتصفية حسابات الماضي». كما تحدث عن «مستقبل مُبهم لذات العائلة في ظل اختفاء سيف الإسلام، المُطارد دولياً داخل إحدى المدن الليبية بين أبناء عشيرته، وبقاء شقيقته عائشة منزوية بعيداً عن البلاد، فضلاً عن الساعدي القابع في سجون طرابلس، منتظراً الإفراج النهائي عنه». ورغم براءة الساعدي في قضية مقتل الرياني. إلا أن هناك جهات قضائية تقول إنه لا يزال يُحاكم أمام السلطات القضائية في طرابلس، بتهم تتعلق بقضايا جنائية وجنح مختلفة مثل «الخطف وهتك العرض، وإساءة استخدام الوظيفة، ودعم وتمويل جماعات مسلحة للقضاء على (ثورة فبراير)». وقد اتُهم الساعدي بقتل الرياني في ديسمبر (كانون الأول) 2005، أثناء معاقرته الخمر بإحدى الاستراحات الخاصة به.

بالنسبة لخميس، الابن السابع للقذافي، فقد كان يعمل في الولايات المتحدة عندما اندلعت «الثورة» الليبية، لكنه عاد إلى ليبيا ليقتل في أغسطس (آب) 2011، والمصير ذاته واجهه سيف العرب، الابن السادس للقذافي، بعد عودته من مدينة ميونخ الألمانية في 30 أبريل 2011، إثر غارة لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

أما سيف الإسلام القذافي فقد اتخذ لنفسه ملاذاً آمناً، منذ أن أطلقت سراحه ميلشيا «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس) في 11 من يونيو (حزيران) 2017. وقالت الكتيبة وقتها إنها «أطلقت سراح سيف الإسلام بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة»، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف الإسلام لم يُشاهد في أي مكان عام منذ الإفراج عنه. إلا أن بعض الأشخاص، الذين يدعون قربه منه، أبقوا على وجوده في المشهد السياسي من خلال التحدث باسمه، أو إصدار بيانات منسوبة له، تقول إنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن يبادر آخرون إلى نفي ذلك جملة وتفصيلاً.

وعلاوة على طلب المحكمة الجنائية الدولية تسليم سيف الإسلام لمحاكمته على ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية خلال محاولة والده قمع المتظاهرين ضد حكمه»، فإنه لا يزال مطلوباً لدى السلطات القضائية في طرابلس «لتتم محاكمته حضورياً». علماً أنه حكم على سيف الإسلام غيابياً بالإعدام سنة 2015 على خلفية الدور الذي لعبه في «قمع الثورة» عام 2011.

من جانبه، عبّر السياسي الليبي سليمان البيوضي عن أسفه لـ«غياب أي دور للدولة الليبية في قضية توقيف هانيبال في لبنان وملابساتها»، مشيراً إلى أنه «باستثناء بيانات التنديد التي تصدر من هنا أو هناك، فإنه لا توجد خطوات جادة وعملية متصلة بهذا الملف». ودعا البيوضي، الذي يصف نفسه بـ«السياسي المستقل»، خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، السلطات الليبية، إلى «العمل بشفافية مع الليبيين، وتوضيح ما يجري بشأن قضية هانيبال، وأن يكون لها دور قانوني ودبلوماسي للدفاع عن أي مواطن ليبي».

كما أوضح البيوضي أن الحظر الدولي، المفروض على تنقل عائلة القذافي، سيطال هانيبال أيضاً، حتى لو أطلقت لبنان سراحه، وقال في هذا السياق «حتى لو أفرج عنه في لبنان، فإن أزمته لن تتوقف هناك فقط. فالقرارات والجزاءات الدولية ستلاحقه في مكان آخر، ولا يبدو واضحاً كيف تعاملت لجنة العقوبات مع أزمته في لبنان؟».

وبخصوص عودة هانيبال وكل الليبيين المُبعدين، والنازحين قسراً، إلى بلدهم وديارهم، قال البيوضي إن «القرارات الخاصة بهم، سواء قانون العدالة الانتقالية إبان حكم المؤتمر الوطني العام، (المنتهية ولايته)، أو قانون العفو العام الذي أصدره مجلس النواب، ظلت حبيسة الأدراج. وكل ما شهدناه من عودة البعض كانت انفراجات جيدة، لكنها تظل محدودة»، مستدركاً أن «عودة المهجّرين والنازحين بالداخل، دون قيد أو شرط، تبقى المفتاح السحري لترميم التصدعات التي ضربت النسيج الاجتماعي الوطني». وانتهى البيوضي قائلاً «إن التجربة أثبتت أننا بحاجة ماسة لحوار مجتمعي رصين، وتدابير بناء ثقة محلية واسعة، في ظل قوى أمنية رسمية تبسط قدراتها على كامل التراب، وتكون القرارات الصادرة عن المُشرّع الليبي، والقضاء والقانون، هي أدوات الفصل في كل ما استعصى حله... يجب أن نعيش بسلام وأخوة على أرض ليبيا، فلا مغبون ولا مظلوم».

أما عائشة فقد تم إدراجها على قائمة بأسماء شخصيات ليبية، قررت حكومات أوروبية فرض حظر على سفرهم وتجميد أرصدتهم البنكية. لكن أعلى محكمة أوروبية رفعت العقوبات التي كانت مفروضة على عائشة القذافي نهاية مارس من العام الماضي. كما تم رفع حظر السفر عن والدتها صفية.