نحن وإيران

عبدالله بشارة

 يترسخ أمن مجلس التعاون، وعلى الأخص الكويت، عندما يسود التفاهم مع إيران، ويتحقق الاتفاق على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل، واحترام السيادة والنظام السياسي لدول المنطقة من دون اللجوء إلى تدابير تعرض الأمن والاستقرار للاضطراب.

هذه حقائق لا جدال فيها، لم تغب عن بال المسؤولين في مجلس التعاون، وبالذات في الكويت، مع التأكيد على أن الوصول إليها يأتي بالحوارات والتواصل وفتح قنوات تبادل الرأي، والتعرف على المواقف، ومن دون حوار تبقى الأمور جامدة، وتتخشب أبواب الدبلوماسية ويزداد الشك، وربما الانزلاق نحو التحرش.

هذه المبادئ مفهومة لدى الجميع، بما فيها القيادة الايرانية، لكن المشكلة التي تعطل إنجازها تتولد من مفاهيم لا تنسجم مع هذه المبادئ، فالقيادة في إيران تتشكل في الغالب من رجال الدين المسكونين بالإصرار على أن رجل الدين في المذهب الشيعي رجل سياسة يمارسها عبر التثقيف، في أن المذهب حركة دائمة ونضال لا يتوقف، وأن العدالة الجماعية نعمة تعم الجميع، عندما يعود الامام الغائب المهدي المنتظر، المختفي منذ القرن الثامن، وأن النضال ليس محصوراً ضمن حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإنما يستهدف مواجهة الظلم وإزالته حيثما يكون.
مارست الثورة الايرانية هذا الاعتقاد، ولم تتوقف عند الحدود الإيرانية، وإنما تعدتها إلى أراضي دول المجلس، الأمر الذي دفع دول الخليج إلى حماية أمنها واستقرارها وصد التحرش المذهبي المحرض على التخريب.
ولم تتوقف أبداً دبلوماسية الخليج في سعيها الى رسم خطوط التفاهم مع إيران، أتذكر أن القمة الخليجية في عام 1986 حددت عشرة مبادئ مستخرجة من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لتشكل أرضية للمباحثات مع إيران، وأذكر أن هذه الأفكار أرسلت إلى إيران عبر دولة الامارات، ولم يرد التجاوب معها من قبل إيران، التي كانت مشغولة بالحرب مع العراق، ولم تكن في مزاج هادئ يساعد على النظر فيها، وتوازياً مع ذلك، كانت الاتصالات الثنائية مع إيران مستمرة، في تعبير عن العزم الخليجي على تجاوز سوء الفهم.
في قمة البحرين عام 2016، تم تفويض سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، أمير الكويت، بنقل موقف خليجي جماعي للحوار على أسس وضعتها القمة في ورقة، وذهب سمو الأمير إلى إيران والتقى بالرئيس روحاني، وما زالت عواصم الخليج في انتظار الرد، ومع ذلك ظلت أبواب الكويت مفتوحة مع إيران رغم المشاكل التي عقدتها اكتشافات خلية العبدلي وتواجد الأصابع الايرانية فيها.
وبعد محاكمة عادلة وشفافة على المتهمين وجنسيتهم، سحبت الكويت سفيرها من طهران، ولم تذهب أبعد من ذلك حرصاً على جوهر الحكمة في استمرار فتح الأبواب.
نحن الآن في وضع يزداد تعقيداً بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع توجه الرئيس ترامب لفرض مقاطعة تستهدف حرمان إيران من تصدير نفطها، مع ما تفرزه هذه الخطوة، إن تمت، من تصعيد خطير لأمن المنطقة.
ومهما عملنا في سعينا الى الابتعاد عن خطورة الحصار، فلا مفر من التعامل مع اسقاطاتها التي تمس دول الخليج، ولهذا لا بد من تشغيل قنوات الحوار مهما كانت المتاعب.
تشكل اتصالات سمو الأمير القوة المؤثرة في جعل هذه الاتصالات ذات معنى، لأنه حقق المصداقية في الالتزام ويحمل القناعة في ضروراتها ويختزن الخبرة في أسلوب إيران التفاوضي، وله منزلة خاصة لدى القيادة الخليجية والقيادة الايرانية في علاج الأمور بالحكمة.
وأعتقد أن إيران بحاجة إلى تأمين التهدئة في منطقة الخليج في ضوء ما قد تتعرض إليه من ضغوط وملاحقات تصيب اقتصادها، وتضعف قدرتها التنموية وما قد تفرزه من فوضى داخلية ومواجهات سياسية خارجية.
كما أن الظروف تستدعي أن تعيد النظر في أدبياتها التحريضية للمواطنين الشيعة في دول الخليج، وتتجه نحو علاقات ايجابية تأتي بالمنافع للطرفين.
إغلاق ملف التوتر الاقليمي في الخليج وفي العراق وسوريا واليمن، والاستفادة من رصيد دول الخليج في المنطقة يؤمن لإيران القبول الاقليمي الجماعي.
يمكن القول إن هناك مؤشرات نحو التحول في إيران تجاه واقعية السلوك والتعايش مع الظروف التي ستنشأ من مواقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خصوصاً في إدخال اضافات جديدة تلحق بالاتفاق النووي، وهما السلوك الطبيعي الايراني الاقليمي، والالتزام بالبند الخاص بالتخصيب النووي، لأن البديل عن ذلك سيأتي بالفوضى على إيران وعلى جيرانها.
لن تكسب إيران شيئاً من تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة وأوروبا ودول الجوار، فمؤشرات الجنرال قاسم سليماني من إغلاق مضيق هرمز، ومنع تصدير النفط، كلام عبثي وتهريج إعلامي، وأفضل من تلك النبرات النارية هو إجراء مراجعة للدبلوماسية الايرانية تجاه العالم، لا سيما مع إقليم الجوار.
جربت إيران دبلوماسية الدفاع المسمى «الدفاع الاستباقي – Forward Defence»، وهو الدفاع عن أراضي إيران في مناطق الجوار في العراق وسوريا واليمن والخليج، للحفاظ على سلامة التراب الايراني، وتسبب هذا النهج في مواجهة القوى المؤثرة في الدبلوماسية العالمية.
تظل الكويت البوابة المسالمة للاستماع إلى ما عند إيران من مواقف مستجدة تجاه دول الخليج وتصوراتها للتعامل مع تطورات الاتفاق النووي ومع التبدلات في العراق وسوريا، ومدى ايجابية مساهمتها في استقرار البلدين ومساعدتها لحل المشاكل العالقة.
وتتواصل مساعي سمو الأمير المؤمن بالتفاهمات الدبلوماسية والمدرك للمخاطر، التي تسببه غيابها، فأمام إيران دعوة للانخراط في مسيرة حوار قد تصل بالمنطقة إلى الاتفاق التاريخي الذي نسعى إليه جميعاً.