المستقبل: الحريري سيطرح أفكاراً جديدة حكومياً

 لم يطرأ أي تطوّر حتى الآن على ‏صعيد مفاوضات تشكيل الحكومة، التي بقيت تراوح مكانها، بانتظار ما يحمله الأسبوع الجاري مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج، لتحريك الجمود السائد على جبهة التأليف.

«العهد على المحك»

واعتبر «التكتل الوطني» أن «ما يجري على صعيد تشكيل الحكومة لم يعد مأزقاً سياسياً عابراً، بل ينذر بأخطار تهدد لبنان على كل المستويات، وقد بدأنا نتلمسها عبر تعطيل الحياة السياسية والمؤسسات الدستورية وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. إن البلد كله على المحك، العهد على المحك، والتوافق على المحك، والاقتصاد على المحك».

وقال التكتل الذي يضم فيصل كرامي، طوني فرنجية، فايز غصن، فريد هيكل الخازن، مصطفى الحسيني وإسطفان الدويهي، في بيان بعد اجتماعه أمس: «شهران مرا على تكليف رئيس الحكومة، والأمور تراوح مكانها وما زلنا نسمع عن العقد نفسها. إن تقاذف الاتهامات حول من يعطل لا يحل المشكلة، كما أن حق الناس ومصيرهم أهم من شهوة السلطة عند البعض». وأضاف: «الواجب الوطني يقتضي بأن يقوم المسؤولون بواجباتهم الوطنية قبل حصول الانفجار الذي بات وشيكاً، مع تأكيد أن أي طرح من خارج الدستور والمواثيق كفيل بالقضاء على البقية الباقية من الاستقرار».

وأشار النائب نقولا نحاس إلى وجود «غموض كلّي في ما يخصّ عملية تشكيل الحكومة»، وقال: «وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا الكلام فيها عن عقدة أو اثنتين أو ثلاث، بل هناك مواقع ومراكز متناقضة تصرّح يومياً بما يعقّد عملية التشكيل أكثر وأكثر، ولا نعلم ما يلزمها كي تتم حلحلتها»، ولفت إلى أن «سبب تلك العرقلة المعقدة المتفاقمة، يعود إلى قراءة مختلفة لدى الجميع حول تطورات الأمور، وعدم تحسّس خطورة الأوضاع التي نعيشها، وعدم تلمّس الخطر الاقتصادي والاجتماعي القائم، وفي النتيجة هناك عدم تحمّل أي مسؤولية لأنه مهما كانت الأهداف أو القراءات المتعددة فواقع البلد لم يعد يحتمل، من هنا عليهم إجراء قراءة مختلفة لأن الوقت لم يعد يسمح بهذا الترف السياسي».

وأكّد الوزير السابق ​روني عريجي​(تيار المردة) أن «العقد أمام تأليف ​الحكومة​ داخلية، والتبدلات الخارجية بطيئة ولا يمكن ​لبنان​ أن ينتظرها لتأليف الحكومة»، مشيرًا إلى أن «لسوء الحظ كلّها مسألة أحجام، بينما البلد معرّض لمشاكل اقتصادية واجتماعية، والمطلوب أن لا ندخل في نفق الأحجام الضيق، وأن نضع مصلحة لبنان أوّلًا ونتنازل بعض الشيء لمصلحة لبنان». وسأل «ما الفرق بين حصول فريق على 4 وزراء بدل خمسة، أو حصول فريق آخر على 11 وزيرًا بدل عشرة مثلًا؟ كّلنا نعرف أنّ الأمور لا تحسب على أساس صوت أو نائب أو وزير من هنا أو هناك»، مركّزًا على أنّ «»​تيار المردة​« ليس جزيرة وحدها. نحن لدينا مطالب، ولكن في كلّ الحكومات السابقة، لم نكن نجعل من تمثيلنا عقبة. عُرض علينا التمثيل الوزاري وناقشنا الموضوع، والعقدة ليست لدينا بل لدى غيرنا».

وأعلن القيادي في تيار «المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش أن «الرئيس االحريري بصدد طرح أفكار جديدة لتشكيل الحكومة»، وشدد على أن «بداية الحل تكون بتخلي «التيار الوطني الحر» ورئيس الجمهورية ميشال عون عن مطلب الـ11 وزيراً، لأن التمسّك بهكذا مطلب كشرط سيبقي الأمور عند نقطة الصفر»، لافتاً إلى أن «التسويات لا يمكن أن تأتي دائماً من طرف واحد».

وعن المواقف التي أطلقها وزير الخارجية جبران باسيل لجهة أن مهلة التأليف بدأت تنتهي وصبره بدأ ينفد، قال علوش: «ولنفترض أن صبره نفد، ما الخطوة التالية التي سيُقدم عليها؟ فالدستور لا يعالج الحالات النفسية كنفاد الصبر، بل يتعاطى مع الواقع الذي يقول إن هناك رئيس حكومة مكلّفا وسيبقى كذلك حتى يقدّم تشكيلة معيّنة يذهب فيها إلى مجلس النواب، فإما تنال ثقته أو تسقط». وأكد علوش أن اعتذار الرئيس الحريري عن تشكيل الحكومة أمر غير وارد على الإطلاق، «ليواصلوا ضغوطهم واعتراضاتهم، لكنه ماضٍ في مهمته حتى النهاية».

وأوضح أنه «وفي حال الاتفاق على تقاسم الحصص في الحكومة، فذلك لن يعني أبداً أن الاتفاق تم على كل الخطوات اللاحقة، سواء الحقائب أو إسقاط الأسماء على الحقائب أو حتى البيان الوزراي. الأمور تسير خطوة خطوة ولا اتفاقات بالجملة».