لماذا طالب البريطانيون بالقبض على أمير قطر؟!

 هاني الظاهري

لم تمنع الاستثمارات القطرية الضخمة في بريطانيا التي ضختها الدوحة طوال نحو 20 عاماً من أن تضج شوارع لندن أخيراً بالمتظاهرين الغاضبين واللافتات المنددة بزيارة أمير قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني» للأراضي البريطانية، بل وصل الأمر إلى رفع لافتات تطالب حكومة تيريزا ماي صراحة بالقبض عليه ومحاكمته بتهم عدة، على رأسها تهمة دعم وتمويل الإرهاب، خصوصاً أن الزيارة جاءت بعد أيام قليلة من بث قناة بي بي سي البريطانية تقريراً خطيراً وصوراً لوثائق حقيقية تؤكد تورط نظام الدوحة في دفع مبلغ ضخم يصل إلى نحو مليار دولار لمجموعات إرهابية في العراق.

اللافت أنه كان من المقرر اعتبار زيارة الأمير القطري لبريطانيا «زيارة غير معلنة»، لكن المعارضة القطرية التي تتكون من أبناء القبائل والعوائل القطرية الأصيلة ذات الحقوق المنتهكة من قبل نظام الدوحة نجحت في إسماع البريطانيين صوتها وتبيان الوجه الحقيقي لهذا النظام الفاشي الصغير الذي ولغ في كرامة شعبه، وهجّر أهل قطر الأصليين ابتداء من تسعينات القرن الماضي ليستبدلهم بمرتزقة التنظيمات الإرهابية المستقدمين من شتى أصقاع الأرض.

كل من شاهد صورا ومقاطع فيديو لتظاهرات البريطانيين بجانب أبناء الجاليات العربية وفي مقدمتهم القطريون وسط لندن رفضاً للزيارة، سوف يفهم كيف تحولت ساعات تلك الزيارة إلى كابوس حقيقي لنظام الدوحة ومحطة إحباط جديدة لسياسته المرتبكة التي لم تستفد شيئاً من مسيرتها الطويلة في تبديد ثروات الشعب القطري على حملات «المكياج السياسي» واضطرت أخيرا للتواصل مع عصابات المخدرات في أوروبا لتستأجر منها أشخاصا يعتدون على المتظاهرين المنددين بالزيارة مقابل نحو 20 يورو في الساعة، كما أشارت لذلك بعض المصادر الإعلامية البريطانية، ومع ذلك لم تنجح هذه العملية أيضا.

الأكيد أنه بات من الواضح أن المصائب لم تعد تهبط على رأس النظام القطري فرادى، فقد تزامنت تلك التظاهرات مع حدثين مهمين جاءا كصفعتين علنيتين على وجهه، أولهما تنديد منظمات حقوقية دولية منها منظمة العفو بدور قطر الخطير في دعم المنظمات الإرهابية، وانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بالعمال والمواطنين في الداخل القطري، ومن ذلك إسقاط الجنسية عن عشرات الآلاف من أهالي قطر، واعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين.

أما الصفعة الثانية فتتمثل في القرار المحبط تماماً للنظام القطري الذي صدر من محكمة العدل الدولية في لاهاي حول الدعوى المرفوعة من قطر ضد دولة الإمارات، والذي تلخص في توجيه قطر باللجوء إلى القضاء الإماراتي لحل مشكلات مواطنيها كما تزعم، ولم يسقط قرار المحكمة فعلياً أي إجراء متخذ من قبل الإمارات بشأن (المقاطعة) رغم كل الصراخ والدراما القطرية المثيرة للسخرية بشأن هذه القضية.