تقرير كالامارد .. دعاية سياسية بشعارات حقوقية

&تركي التركي&

تتواصل عملية التلاعب بمشاعر وعواطف الرأي العام الدولي وتدوير البشاعة قصد الوصول إلى حالة من حالات التوتر الفكري والشحن العاطفي ضد المملكة العربية السعودية ممثلة في قادتها ومؤسساتها. وقضية خاشقجي البشعة بوصف الجميع حكومة وشعبا ليست استثناء ولكنها الأمثل للتوظيف الدعائي العدائي من قبل من لا تعنيهم حياة مواطن سعودي بقدر ما يهمهم استغلال كل ما من شأنه تكوين صورة ذهنية سلبية حول قيادة فتية تخطو خطوات جادة نحو تعزيز استقرار المملكة المحوري والملهم في منطقة ملتهبة تتنازعها الأطماع والصراعات.

وتقرير أناليس كالامارد المحققة الأممية وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات بعد ستة أشهر لا يخرج عن هذا السياق إذ لم يقدم جديدا للعدالة أو لأصحاب الحق الخاص إنما يكتفي فقط بإثارة معلومات سابقة عن سوء نية. تسريبات قديمة يعاد ربطها وتجميعها وفقا لسيناريوهات تخيلية غير موثقة، الغرض الوحيد والواضح منها إلى الآن توفير مادة إعلامية مشبوهة، وإحياء برامج مكررة وممجوجة لمهاجمة المملكة ومؤسساتها.

قيل : إذا عرف السبب بطل العجب. الخناق الاقتصادي الراهن فضلا عن العسكري المحتمل على نظام طهران، يشتد وأتباعه في المنطقة عرضة لليتم السياسي إن عاجلا أم آجلا. لذلك يأتي الخوض في قضايا سعودية - سعودية ملائما في هذه المرحلة بالذات من أجل نقل أرض المعركة من جبهاتها الحقيقية إلى جبهات مختلقة ليس الغرض منها تحقيق العدالة إنما استمرار الإثارة لمصالح سياسية وإعلامية مضللة.

ولأن المملكة كدولة مؤسسات هي المعنية فقط في قضية خاشقجي بتحقيق العدالة. وهذا ما حدث منذ اللحظات الأولى لتتبع خيوط الجريمة الأولى من نوعها في تاريخ السعودية وتقديم الحقائق المتوافرة أولا بأول للرأي العام المحلي والدولي. رغم امتناع البعض عن المساعدة واستمرارهم في التسريبات غير المعروف مصدرها في إضرار واضح بمجريات القضية المنظورة جنائيا وعدليا.

إجراءات إدارية مفصلية بإعادة هيكلة كاملة لجهاز الاستخبارات السعودية، وأمنية عبر إيقاف متهمين والمطالبة بالقصاص من آخرين. محاكمات مفتوحة يحضرها أصحاب الحق الخاص وممثلو الهيئات الديبلوماسية والمؤسسات الحقوقية لم يلتفت إليها الإعلام المعادي، ولم يسجل تقرير المحققة الأممية كالامارد بشأنها أي نقطة أو تنويها يذكر. لماذا ؟ لأنها معلومات مهمة في طريق تحقيق العدالة. لكنها في المقابل لا تثير الرأي العام ولا يمكن توجيه وتأجيج العواطف من خلالها.

المملكة العربية السعودية بمؤسساتها وبثقلها الإقليمي والدولي من حقها أن لا تلتفت لهكذا دعايات مدفوعة بالحقد والعداء والأحكام المسبقة. لكنها ملزمة بدفع الافتراءات والذود عن مواقفها ومواطنيها بحكم تاريخ مشرف من العلاقات الدولية والإنسانية لن تنال منه دعاية رخيصة بشعارات مستهلكة تصطاد في مياه الحوادث العكرة.