نقص السيولة بالبنوك المغربية يناهز 7.7 مليار دولار

لحسن مقنع

بلغ نقص السيولة الأسبوعي للبنوك المغربية 73.1 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقابل 56.8 مليار درهم (6 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعرف نقص سيولة البنوك المغربية ارتفاعاً متواصلاً منذ منتصف العام الماضي، نتيجة ارتفاع التداول النقدي من جهة، وتراجع احتياطات الصرف، بارتباط مع تراجع الهبات الخليجية وتفاقم عجز المبادلات الخارجية، من جهة ثانية. وبلغ هذا الارتفاع أوجه في أبريل (نيسان) الماضي، بنحو 75.2 مليار درهم (7.92 مليار دولار)، قبل أن يتراجع قليلاً في شهر مايو (أيار).

ومول بنك المغرب هذا النقص عبر التسهيلات النقدية لمدة أسبوع بنحو 86 في المائة، وعبر ضمان القروض الموجهة للشركات الصغيرة بنحو 4 في المائة، وذلك بهدف الحفاظ على ظروف نقدية ملائمة لتمويل الاقتصاد.
وتشير إحصائيات بنك المغرب إلى ارتفاع الإقراض البنكي خلال هذه الفترة بنحو 4.42 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ إجمالي قروض البنوك المغربية 870 مليار درهم (87 مليار دولار)، وتشكلت هذه القروض بنسبة 31.4 في المائة من القروض العقارية، وبنسبة 20.3 في المائة من تسهيلات الخزينة، وبنسبة 20.2 في المائة من القروض الموجهة لتمويل التجهيزات، وبنسبة 6.4 في المائة من سلفات الاستهلاك.
كما تشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن القروض العقارية عرفت خلال هذه الفترة نمواً بنحو 4.2 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت تسهيلات الخزينة بنحو 8.75 في المائة، وارتفعت القروض الموجهة لتمويل التجهيزات بنسبة 2 في المائة، وارتفعت سلفات الاستهلاك بنحو 4.8 في المائة خلال الفترة نفسها.

وحسب القطاعات المؤسساتية، توزعت القروض البنكية في نهاية مايو (أيار) بين القطاع العام بحصة 8 في المائة، والقطاع الخاص بحصة 79 في المائة، والشركات المالية بحصة 13 في المائة. وعرفت القروض البنكية الموجهة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 3.23 في المائة، فيما ارتفعت القروض البنكية للقطاع الخاص بنسبة 4.3 في المائة، وارتفعت القروض الموجهة للشركات المالية الأخرى بنسبة 6 في المائة. أما القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها، فبلغت قيمتها 67.7 مليار درهم (7.13 مليار دولار) في نهاية مايو (أيار)، وعرفت ارتفاعاً بنحو 3.68 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأصبحت القروض البنكية المتعثرة والمشكوك في استردادها تمثل حصة 7.8 في المائة من إجمالي القروض البنكية في نهاية مايو (أيار).