كيف يرى الكويتيون نظامهم السياسي؟

غانم النجار&

اتضح أن التحدي الأول الذي يرى الكويتيون أنه يواجه البلد هو الفساد، بموجب تقرير سنة 2019 عن آراء المواطنين الكويتيين في نظامهم السياسي، والذي يصدره البارومتر العربي، المؤسسة البحثية غير الربحية وغير السياسية، ومقرها واشنطن بإشراف جامعتي برنستون ومتشغان، وهو مماثل لمؤسسات مستقلة إقليمية مثل بارومتر إفريقي وآسيوي وغير ذلك.

اعتمد التقرير على مقابلات وجهاً لوجه، مما يضيف وزناً أكبر لمصداقية النتائج، ويفترض أنها تكون مفيدة للجهات المعنية، لتحسين الأداء، والارتقاء بمنظومة إدارة الدولة، والقضاء على الفساد، واستعادة الثقة المفقودة، هذا على افتراض أن هناك من يهتم بذلك.

المعلومات الواردة هي معلومات خام، لآراء الذين شاركوا في الاستطلاع، عبر عينة ممثلة للمجتمع الكويتي بكل شرائحه، نساءً، ورجالاً، ومناطقياً حسب المعايير الإحصائية المعتمدة، وهي منشورة بالتفصيل بمكان آخر في عدد اليوم.

ويعتبر ترتيب التحديات كالتالي: الفساد 42% ثم الخدمات 19% ثم الاقتصاد 12% ثم الاستقرار الداخلي 7% ثم التدخل الأجنبي 5%، في حين تراجعت الثقة بالحكومة كثيراً عن 2014 (الاستطلاع السابق)، إذ بلغت 47% وللبرلمان 32% (كانتا 84% و77% على التوالي في 2014)، أما الشرطة (85%) والقضاء (78%)، فما زالا يتمتعان بثقة عالية لدى الجمهور الكويتي.

أما بالنسبة للموقف من الديمقراطية فمازال متماسكاً بشكل إيجابي على الرغم من الإقرار بمشاكل الديمقراطية، إذ يرى 62% أنهم يفضلون النظام الديمقراطي على غيره، ويرفضون مقولة إن الديمقراطية تؤدي إلى ضعف الأداء الاقتصادي (63٪)، أو أنها غير فاعلة في حفظ الأمن والاستقرار (64%)، بينما يرى 27% أن الديمقراطية هي سبب تراجع الاقتصاد.

وعن العلاقات الخارجية أظهر الاستطلاع الاتجاه نحو تقوية العلاقات الإقليمية على النحو التالي: السعودية 60% وقطر 48% وتركيا 39% على الرغم من أنهم خصوم إقليميون، أما إيران فلم تتجاوز 10%، ولم تحظ أميركا بأكثر من 30%، والمملكة المتحدة بـ 35%، وكان في المقابل لافتاً الرغبة في تدعيم العلاقة مع الصين إذ بلغت 49%.

وتأتي الرغبة في الهجرة كقياس لمؤشر الطرد الاجتماعي، إذ لم يتجاوز ٨% منخفضاً عن معدله في 2014 (11%)، أما أهم أسباب التفكير في الهجرة فيأتي الفساد على رأسها 27%، ثم فرص التعليم 20%، ثم أسباب اقتصادية 12%، ومثلها لأسباب سياسية 12%.

هذه هي الصورة بالنسبة لرأي الكويتيين في نظامهم السياسي، دون إبداء تفسير أو تحليل. وبطبيعة الحال سنقوم في محطة لاحقة بعقد جلسة حوارية، مع معدي التقرير، غالباً في جامعة الكويت، لنقاش النتائج ومحاولة تفسيرها، لعل وعسى أن يستفيد منها المعنيون بالأمر.