للحرية حدود !

&خالد السليمان

كما أن الحرية في المجتمعات الديمقراطية المتقدمة ليست مطلقة وتقيدها الأنظمة والقوانين، فإن الإعلامي أيضا لا يملك حصانة مطلقة ضد المحاسبة عند تجاوزه أنظمة النشر، فهناك إعلاميون وكتاب رأي وفكر تحولوا إلى معاول هدم في مجتمعاتهم بداعي حرية التعبير، فعبروا عن آراء عنصرية وعرقية وعصبية هدامة وساندوا جماعات ومعتقدات تعمل على زعزعة استقرار المجتمعات وبث الكراهية وشن الحروب!

هؤلاء لا يمكن أن يستتروا بالإعلام وحرية التعبير ليصادروا حرية الآخرين ويقمعوا آراء المخالفين، وقد شاهدنا عبر التاريخ نماذج من الراديكالية الفكرية التي عبرت جسور الديمقراطية وحرية التعبير لتحرقها بمجرد بلوغها أهدافها من السيطرة والاستئثار بالسلطة، الشيوعية في روسيا والفاشية في إيطاليا والنازية في ألمانيا والطائفية في إيران والعراق، والحزبية الإسلاموية في بعض الدول العربية.

جميعها نماذج أنتجت دولا فاشلة أو سقطت في حروب مدمرة ولم تضف للبشرية أي قيمة حضارية بقدر ما ساهمت في إيذائها، لذلك عندما ينبري البعض للدفاع عن الحرية والرأي دون تقييد فإنه يمارس مثالية حالمة لا تتحمل المجتمعات رفاهية عواقبها المدمرة ولا نتائجها الكارثية.

والإعلاميون وأهل الرأي والفكر يتحملون مسؤولية مضاعفة في تقدير الحرية والالتزام بحدودها القانونية، فهم من يقع على كاهلهم مهمة صناعة الرأي العام والتأثير في وعي المجتمع وحماية قيمه وأسس استقراره والدفاع عن أنظمته العادلة، وعندما يفشل أحدهم في هذا الدور فإنه يفقد صفته، وينبغي التصدي له، لأن حريته تصبح مكلفة على الإنسان والإنسانية.