العراق الجديد في ظل حكومة الحل وليس الأزمات!

تجاوز العراق الشقيق أزمته التي امتدت أشهرًا بدون رئيس حكومة بعد أن تم اجتياز السيد مصطفى الكاظمي مدير جهاز المخابرات لتشكيل الحكومة الجديدة التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي والتي وجدت ترحيبًا دوليًا وإقليميًا منقطع النظير، الأمر الذي يوحي بالثقة في قدرته على إعادة التوازن للحكومة بعلاقاتها الخارجية، والنأي بالعراق عن أي تبعية، وبقائه مستقلا تحت قيادة عراقية بحتة، هذه الثقة لاشك أنها هي التي دعت الكثير من الدول الشقيقة والصديقة إلى أن تعلن عن استعدادها للمساهمة في الوقوف مع العراق لتجاوز أزمته المالية، ومع أن (الكاظمي) يعد سادس رئيس حكومة، إلا أن العارفين والملتصقين به يؤكدون بأنه قادر على تحييد العراق ومصالحه الوطنية من الصراع الأمريكي الإيراني، نتيجة الممارسة والعلاقات، والقدرة على التفكير في إيجاد الحلول، لاسيما وأنه سبق له وأن تناول الشأن العراقي في مقالاته التي كانت تظهر في موقع صحيفة (مونيتور) والتي كشف فيها العديد من الإخفاقات التي صاحبت تجربة النظام السياسي العراقي بعد عام ٢٠٠٣، بالإضافة إلى رؤاه التي طرحها في العديد من الكتب التي ألفها والتي من بينها كتابه المعنون بـ(مسألة العراق) المصالحة بين الماضي والمستقبل.

لاشك بأن ولادة الوزارة هذه المرة لم تأت بضغوط من إيران، ولا طبخة أمريكية كما يتردد، كانت المواجهة التي سبقت التصويت ساخنة، وكان المتظاهرون يساندون إختيار(مصطفى الكاظمي) بعد أن رفضوا قبله تعيين (الزرقي وعلاوي)، ومن المؤكد أن اختياره جاء على غير هوى النظام الإيراني، ذلك لأن أحد أهم الفصائل المرتبطة بإيران -حزب الله العراقي- اتهمه رسميًا وعلانية بالتورط أو التواطؤ في العملية الأمريكية التي أدت إلى مقتل (سليماني والمهندس)، كما فشل النظام الإيراني في نجاح تمرير (الزرقي وعلاوي) لرئاسة الوزراء، وعرف عن (الكاظمي) بأنه يمتلك كاريزما، وله قبول شعبي، وغير متورط في قضايا فساد علنية، ويتطلع داعموه إلى أن يعيد تنظيم علاقة العراق مع إيران دولة بدولة، وليس ملفًا بملف كما كان عليه في السابق.

ولقد كان (الكاظمي) واضحًا في سياسته المقبلة، حيث خاطب البرلمان قائلا (بأن الحكومة الجديدة هي حكومة حل وليست حكومة أزمات)، وأشار إلى أنه يرفض استخدام العراق كساحة للصراعات وتصفية الحسابات، والاعتداء على أي دولة جارة أو صديقة، وفي لقائه مع سفير إيران لدى العراق أكد حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار بما يخدم المصالح المشتركة، وربما أوصل إليه بطريق غير مباشر، بأن العراق الجديد في سياسته الجديدة غير عراق الحكومات السابقة التي كانت تدين لإيران بوجودها ودعمها لهم.

لاشك بأن حكومة الكاظمي أمام أزمات ضاغطة سياسية واقتصادية وصحية، وهناك تحضير للحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة، يتناول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد قرار البرلمان العراقي الذي طالب بإخراج القوات الأمريكية من البلاد، والضربات التي تعرضت لها قواعد أمريكية، والهجمات المقابلة على مقرات الفصائل العراقية، كل تلك وغيرها من التركات الثقيلة التي خلفتها الحكومات السابقة ستكون في مواجهة هذه الحكومة التي ابتعدت قليلا عن سياسة المحاصصة وتأثير القوى على المسيرة الجديدة في ظل هذه الحكومة التي وافق عليها الشارع العراقي وفرضها على الكتل الرافضة لها.