الأمن الغذائي ضرورة تحتمها الظروف

أكدت أزمة تفشي وباء كورونا حقيقة أهمية وجوب تحقيق &"الأمن الغذائي&"، أي ان على الدول ان تعتمد، ولو لفترة قصيرة، على ما تنتجه أرضها من مواد غذائية وزراعية تسد بها حاجة الشعب من غذاء، في الظروف الصعبة الطارئة التي تحل في البلدان كما نعيش الوضع الحالي. وهناك من يقول من بعض السادة المسؤولين إن بلادنا تجاوزت الكثير من الدول الزراعية في تحقيق &"الأمن الغذائي&"، بما تنتجه أراضيها الزراعية القليلة من تلك القسائم الأرضية التي وزعتها الدولة على بعض المواطنين، من منتجات زراعية غذائية، في الوقت الذي غالبية هذه القسائم استغلت استغلالا معاكسا منافيا تماما للهدف الذي وزعت من أجله، فقد انقلب الكثير منها إلى منتجعات لأسباب كثيرة، وهي كما يلي:

أولا: رداءة خصوبة الأرض الزراعية التي تحتاج إلى تكاليف مادية كثيرة لشراء وتوفير المواد الزراعية التي تساعد في إصلاح هذه الأرض.

ثانيا: عدم معرفة معظم المزارعين، الذين وزعت عليهم القسائم الزراعية، إذ لا دراية ولا خبرة لهم فيها، كما ان العمالة المستوردة التي تقوم بالزراعة في هذه القسائم أكثرها عمالة مستوردة جاهلة بالشؤون الزراعية، وهي على كل حال بعيدة كل البعد عن معرفة الزراعة أو الإنتاج الزراعي.

ان ما تواجهه الزراعة الكويتية من آفات زراعية خطرة، أهمها السوسة التي قضت على كثير من النخيل المزروع في منطقة العبدلي، على سبيل المثال، وهذا يدل على أن الزراعة في الكويت تحتاج إلى دعم حكومي متواصل وجاد، لكي يمكن أن تصل إلى مرحلة يمكن الإنتاج فيها بما يحقق الأمن الغذائي، أسوة بالحال التي تعيشها الزراعة في الشقيقة المملكة العربية السعودية، التي تملك أرضاً تشابه لحد كبير الأراضي الكويتية الزراعية، من حيث الخصوبة وكثرة المواد الكيماوية البترولية التي تفسد الزرع والتربة على العموم، وعليه فإنه لكي يتحقق الأمن الغذائي يجب ان يكون هناك تضافر بين جهود الدولة والمزارعين، وأن تبذل الدولة بعض الشيء في مزاولة الإشراف على الإنتاج الزراعي، خاصة وهو محارب في الكويت من كل الجهات، سواء من التربة أو الحالة المناخية او قلة المياه.

فإذا ما أريد أن يتحقق الأمن الغذائي فيجب أن نضع هذه الأمور في الحسبان ومعالجتها بالطرق السليمة، لا سيما أن هناك الكثير من الكفاءات الكويتية الزراعية من الشباب خريجي الجامعات الزراعية التي يجب ان تسند إليهم هذه المهمات وان يحملوها على كاهلهم.