تركيا.. وتقنين التواصل الاجتماعي

تتضارب الآراء في الساحة الإعلامية في تركيا بين السلطة والمعارضة، بسبب حديث الحكومة التركية عن ضرورة تشريع قانون يضبط الحرية الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما ترى المعارضة أن القانون سوف يحد من حرية الرأي.

تصريحات الحكومة أعلن عنها الرئيس رجب طيب أردوغان بقوله: &"إن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تخضع لرقابة كاملة، وإن الوقت قد حان لذلك&"، على إثر انتشار أخبار عن الرئيس وعائلته وحزبه، وأداء حكومته والوضع الاقتصادي بشكل عام على التواصل الاجتماعي، وبالأخص منصات المطلعين على تفاصيل وخفايا الحزب الحاكم.

وقد أشارت جهات من المعارضة أن الحكومة التركية أعدت مسوَّدة قانون تُلزم منصات التواصل الاجتماعي البارزة بتعيين ممثلين لها في تركيا، للاستجابة السريعة لمطالب السلطات المتعلقة بمحتوى منصاتها، ووفق مسوَّدة القانون التي كشفت عنها بعض وسائل الاعلام، فإن المنصات التي يستخدمها أكثر من مليون شخص يومياً، إذا لم تلتزم بالإجراءات الجديدة قد تواجه خفض عرض النطاق الترددي لها إلى النصف بعد 30 يوماً بأمر من المحكمة، ثم خفضه بنسبة 95% إذا استمرت بتجاهل القانون 30 يوماً أخرى.

كما ينص القانون على أن تلتزم الشركات بالرّد على اتصالات السلطات التركية بشأن المحتوى في غضون 72 ساعة، وتجميع وإخطار المسؤولين بكل المحتوى الذي تمت إزالته أو حظره خلال فترة ثلاثة أشهر، ويتوجب على هذه الشركات تخزين البيانات الخاصة بالمستخدمين الأتراك داخل الدولة، وفي حال عدم استجابة هذه الشركات للطلبات في غضون 72 ساعة، فسيتم تغريمها مبلغ 148 ألف دولار، كما سيتم تغريم ممثلي الشركات الذين لا يقومون بتجميع المحتوى المحذوف أو المحظور، أو لا يخزنون البيانات داخل تركيا، حوالي 5 ملايين ليرة تركية.

وترى المعارضة أن هذا القانون سوف يحد من حرية الإعلام أولاً، ويحدّ من حرية الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي ثانياً، فوضع قوانين بمواد ملزمة لأصحاب مواقع التواصل الاجتماعي يجعل هذه المنصات وكأنها تابعة لوسائل الإعلام الحكومية، بل يزيد على ذلك العقوبات والغرامات التي سوف تدفعها المنصات، إذا لم تلتزم بالعمل وفق هذه المواد، وبالأخص أن فيها مواد تُلزم أصحابها باتباع سياسة حذف ومحو محتويات مواقعها إذا لم توافق عليها الحكومة، حيث ترى المعارضة أن في ذلك إعاقة وعرقلة وترهيباً لحرية الرأي، وفيها قمع للمعارضة من وجهة نظرها، وبالأخص أن هناك مادة في القانون المقترح تجعل إرسال كل القرارات الرسمية إلى منصات التواصل الاجتماعي إلكترونياً بمثابة بلاغ رسمي، دون الحاجة إلى تقديم بلاغ مكتوب.