السلام ضرورة وليس خيارا

بعد التوقيع على معاهدة السلام والتطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين من جهة أخرى بدأنا نرى ولو من بعيد صورة مستقبلية مختلفة عن العقود السبعة الماضية. مستقبل، وإن لم تتحقق معه كل التطلعات المتعلقة بقضية فلسطين، يحمل بعض الأمل نحو التعايش والتنمية والتنافس الخلاق وتجنب الحرب والمواجهات العسكرية. توجه من شأنه عزل الأنظمة والمنظمات المارقة الداعمة للعنف والانتفاع من حالات العداء في منطقتنا. هذا المستقبل بالمناسبة يختلف كثيراً عن المستقبل المدمّر الذي رسمه الرئيس الأمريكي السابق أوباما في الشرق الأوسط وشرع بتنفيذه فوق جماجم الضحايا وعبر الحرائق التي رافقت ذلك في دول ما يسمى بالربيع العربي قبل ثماني سنوات وما زال بعضها يعاني منه حتى الآن.

المملكة العربية السعودية بالطبع ليست ضد التوجه للسلام ولديها خطط تنموية هائلة للمستقبل يتطلب نجاحها توفر بيئة من الاستقرار وتبادل المنافع مع كل دول العالم. من هنا يحق للمملكة سيادياً أن تقرر ما تراه مناسباً وهاماً لمصالحها العليا وفي الوقت الذي تختاره دون أي اعتبار لضجيج المزايدين هنا وهناك. للتذكير فقط، السعودية هي من أسس &"مبادرة السلام العربية&" المعروفة من ثمانينات القرن الماضي. ما يقال عن السعودية وتطلعاتها التنموية ينطبق أيضاً على إسرائيل بل وعلى جميع الدول العربية.

وقوف العرب مع هذه القضية ليس لأنهم كانوا شركاء في صياغة وعد بلفور ويشعرون بعقدة الذنب، هو فقط التزام بالمبادئ التي تناهض الاحتلال وتقديراً لعلاقة القضية بالمسجد الأقصى الذي يحمل أهمية روحية لدى المسلمين. لهذه الأسباب فقط وقفت المملكة والدول العربية مع الحق الفلسطيني منذ صدور قرار التقسيم عام ١٩٤٨، بل وشاركت في الحرب التي تلت ذلك القرار وضحت برجالها وعتادها وثرواتها بجانب مصر وسوريا والأردن إلى العام ١٩٧٣.

بعد ذلك، أي بعد الحروب والهزائم المتتالية التي لحقت بالجانب العربي قررت مصر وهي الدولة الأهم بين دول المواجهة، والأردن والسلطة الفلسطينية فيما بعد التوقيع على معاهدات سلام وتطبيع مع إسرائيل في أواخر القرن الماضي. كان يفترض في ذلك الوقت أن تتواضع الفصائل الفلسطينية وتتحد وتدرك الواقع الجديد وتقبل بما كان وقتها متاحاً، لكن ذلك، وكالعادة، لم يحدث. الدول العربية لا يمكنها بالطبع فرض الصلح بين الفلسطينيين وإسرائيل بالقوة، لذا ومنذ ثمانينات القرن الماضي وهذه القضية معطلة ومع هذا التوقف بدأت جيوب القيادات الفلسطينية بالانتفاخ من الدعم المالي الذي التزمت به دول الجامعة العربية منذ هزيمة ٦٧، وأصبح مجرد الحديث عن الحل، أي حل، من المحرمات بل ويتم تخوين من يناقشه علناً لأنه سيشكل قطعاً للأرزاق.

من الناحية الجيوسياسية ظهر في المنطقة أعداء جدد للعرب بأطماع جديدة وخطيرة جداً ومعلنة ومختلفة عن مطامع إسرائيل التي قيل لنا إن شعارها &"من الفرات إلى النيل&". إيران لا تخفي توجهها الأيدولوجي التوسعي الذي تمارسه بالفعل عبر ميليشياتها في لبنان والعراق واليمن. تركيا تسعى للاستيلاء على مصادر جديدة للطاقة في ليبيا ولديها مواقع في أفريقيا بمحاذاة البحر الأحمر ولا تنسى في نفس الوقت زمن الدولة العثمانية المندثرة وتُحركها غرائز واضحة لعودة تلك الدولة.

هذه التطورات وما خفي أعظم، هي التي دفعت الجانب العربي المعتدل مؤخراً إلى البدء بإعادة النظر في المواقف السياسية السابقة وتقييم الخسائر والمنافع من وراء الدعم المالي وتفادي أخطاء الماضي أينما وجدت.

لا بد من الإشارة هنا إلى أن الدول العربية التي وقعت مع إسرائيل سابقاً أو لاحقاً لم ولن تتوقف عن مطالباتها السابقة الداعمة للقضية الفلسطينية بمعنى أن العلاقة مع إسرائيل والتطبيع معها لا تعني بالضرورة التنازل عن الحقوق. والأهم من ذلك أن الدول الداعمة للقضية معنوياً ومادياً لا يمكنها بطبيعة الحال أن تستمر في هذا الدعم إلى الأبد. ظروف اليوم تختلف عن ظروف الستينات (اللاءات الثلاث) أو السبعينات والثمانينات الماضية بسبب التغيرات الهائلة في المنطقة، والتي فرضت أولويات مختلفة في بنود الإنفاق العام والتوجه السياسي لكل دولة على كافة المستويات.