استحقاقات مجلس الأمة 2020 والرئيس القادم

نتائج الانتخابات جاءت لتعبر عن حالة التذمر من أداء مجلس 2016 الذي كان عنوانه الأبرز "مجلس ضعيف بلا إنجاز"، لا مشاريع قوانين شعر بها المواطن ولا استجوابات ذات قيمة قومت الأداء الحكومي، فالكويت اليوم تحتاج إلى مجلس قوي يراقب ويشرع، وحكومة قادرة على الإنجاز ومواكبة الأحداث، ولديها برنامج عمل شامل ومحدد المعالم.

تشاور النواب فيما بينهم وتنسيقهم مع الحكومة حول اختيار رئيس مجلس الأمة أمر يخدم العملية الديمقراطية، ويصب في خانة الاستقرار والتوافق الحكومي النيابي، وذلك لأن النظام الانتخابي في الكويت يقوم على أساس الاختيار الفردي، مما يتطلب التوافق على شخصية مرشح الرئاسة وبقية مكونات مكتب المجلس دون تهويل.

انشغال المواطنين بشخصية رئيس مجلس الأمة القادم خلال الأيام الماضية أمر طبيعي جداً، ويأتي من حرصهم على ضرورة الاستقرار السياسي، ولمعرفتهم بالاستحقاقات المحلية والإقليمية والدولية، ولدور المجلس في معالجة المشاكل المتفاقمة المرتبطة بالفساد والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

مهما كانت نتائج السباق الرئاسي يجب ألا تشغل السادة النواب عن الأهم، وهو إنقاذ الكويت، ففي النهاية الديمقراطية فوز وخسارة، وعلى جميع الأطراف تجاوز وتقبل سباق الرئاسة إن كان هدفهم خدمة الأمة، والبر بالقسم الذي لو التزم به السادة الوزراء والنواب لكفانا كمواطنين، فهو، رغم قلة كلماته، قسم عظيم كُتب بماء الذهب ليلامس مفاصل الحياة السياسية والاجتماعية، مؤصلاً قيم الولاء والإخلاص للوطن وللأمير، مكرساً مبادئ الحريات، متخذاً من الصدق والأمانة ركائز لمكارم الأخلاق.

نتائج الانتخابات جاءت لتعبر عن حالة التذمر من أداء مجلس 2016 الذي كان عنوانه الأبرز "مجلس ضعيف بلا إنجاز"، لا مشاريع قوانين شعر بها المواطن ولا استجوابات ذات قيمة قومت الأداء الحكومي.

اليوم الكويت تحتاج إلى مجلس قوي يراقب ويشرع، وحكومة قادرة على الإنجاز ومواكبة الأحداث، لديها برنامج عمل شامل ومحدد المعالم يحاكي القضايا الجوهرية: تنوع مصادر الدخل وتطوير القطاع النفطي، معالجة طوابير التوظيف في القطاع الحكومي والخاص ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رفع مؤشرات جودة التعليم والتوسع في إنشاء الجامعات الحكومية وربط مخرجاتها مع احتياجات سوق العمل، خلق فرص وظيفية تتماشى مع خطط وبرامج التنمية، حل قضية التركيبة السكانية ومعالجة ملف البدون، القضاء على الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابع الهدر في أموال الدولة، توفير الأراضي السكنية وتطوير البنى التحتية، ميكنة الخدمات الحكومية، القضاء على التعيينات البارشوتية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، الاهتمام بتطوير القطاع الصحي وإعادة الثقة فيها.

ما نأمله من هذا المجلس تبني مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والتركيز على المشتركات الوطنية والتعايش السلمي وعدم تخوين أي مكون من مكونات المجتمع، ونبذ كل الممارسات الإقصائية من خلال نشر ثقافة الحرية المسؤولة والتسامح.

سنقول مبارك للفائز برئاسة المجلس، وسنحترم قناعات النواب، والأهم من هذا وذاك السلوك الذي يتعامل معه الطرفان إن كانت الكويت تعنيهم، فالكويت أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها، ودمتم سالمين.