هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الخمسين

أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الذي اعتُمد في شهر ديسمبر الماضي، لتشرف الهيئة على ملفات حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز وإبراز مكانة دولة الإمارات ودورها في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي. وستعمل الهيئة على التنسيق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً لتعزيز وحماية ودعم حقوق الإنسان. وسيتم تفعيل مشروع القانون فور اعتماده من رئيس الدولة. فهنيئاً لدولة الإمارات هذا الإنجاز، والذي غرد سعادة الدكتور أنور قرقاش قائلاً بأنه &"خطوة مهمة نحو تعزيز ملف حقوق الإنسان في الدولة ولبنة على طريق الاحتفال بالخمسين عاماً&".
استحقاق تاريخي جديد يضاف لرصيد دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، نظراً لأهمية الأدوار المنتظرة من الهيئة، كما أنه خطوة هامة تعزز من سجل دولة الإمارات في الاهتمام بمنظومة حماية حقوق الإنسان. وينتظر أن تعمل الهيئة على دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة. ويضم مشروع القانون 25 مادة، تشمل إنشاء الهيئة والتعريف بها وبأهدافها واختصاصاتها، وتشكيل مجلس إدارتها، وشروط العضوية ومدتها ولجانها، وعلاقتها بالجهات المختصة، إلى جانب اللوائح الداخلية لتنظيم عملها. ووفقاً لمواد مشروع القانون، ستعمل الهيئة على تحقيق أهدافها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية أفراد المجتمع بها، وتعزيز المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وتلقِّي الشكاوى الفردية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويؤكد إنشاءُ الهيئة حرصَ الإمارات على تحقيق الاستدامة والاستمرارية في النهوض بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بها، وكذلك على الموقع الأصيل لحقوق الإنسان في الرؤية التنموية الشاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة. فالإنجازات النوعية التي حققتها الدولة في مجال حقوق الإنسان ستتعزز خلال الخمسين عاماً القادمة، من خلال الخطة الاستراتيجية التي ستقرها الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يضمن استدامة وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات. كما يؤكد إنشاءُ هيئة وطنية لحقوق الإنسان حرصَ الإمارات على توفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الإنسان، إلى جانب القوانين والنظم والتشريعات التي أصدرتها الدولة في السنوات الماضية والتي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان باعتبار ذلك ضرورةً لتعزيز الأمن الوطني الشامل. فالاستثمار في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الإمارات يعتبر تحصيناً للمجتمع ولأفراده للتصدي للأفكار المتطرفة ولفكر الكراهية ورفض الآخر.
لطالما قدمت الإمارات نموذجاً حضارياً في التسامح الديني والتعايش السلمي، في ظل مجتمع تسوده قيم الاعتدال والوسطية والتسامح والقبول بالآخر والحوار معه، حيث تتعايش على أرضها نحو 200 جنسية في سلام وانسجام اجتماعي وديني، بغض النظر عن انتماءاتهم الثقافية والدينية والعرقية. وهي تعمل على تعزيز ثقافة التعايش والتقارب بين الحضارات والثقافات المختلفة، مما سينعكس في طرح نموذج حضاري وحقوقي من شأنه أن يعزز مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية في ملف حقوق الإنسان، بما يخدم أهداف الوطن ومصالحه من خلال الانضمام إلى شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
واليوم تقدّم الإمارات رؤية حضارية لحقوق الإنسان، توازن بين الخصوصية الثقافية والمجتمعية الإماراتية وبين الحضارات والثقافات المختلفة التي تتعايش على أرض الدولة وتنتظم بانسجام وفق مبادئ حقوق الإنسان العالمية التي أقرتها الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الإمارات، انطلاقاً من رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان ترسخ مبدأ إماراتياً راسخاً بأن الإنسان هو محور التنمية وهدفها.