رفع الحظر في الكويت

عادت الحياة الطبيعية ـ تقريباً ـ في الكويت بعد ثلاثة أشهر من الحظر الجزئي، حيث تم إلغاء معظم الإجراءات التي اتُّخذت بعدها ‏للحد من انتشار فيروس كورونا، فتحت جميع المراكز التجارية والمحلات بشكل طبيعي، مع الأخذ بعين الاعتبار إجراءات التباعد الاحترازية.

ورفعت نسبة العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية إلى 60% مع عمل البعض منها بكامل طاقته قبل الجائحة، كما ستفتح المدارس أبوابها في سبتمبر المقبل، ‏ويأتي ذلك بعد تطعيم أكثر من 25% من السكان، ولا يزال الإقبال مستمراً على التطعيم بعد تراجع كثيرين من الذين عزفوا عنه سابقاً.

وعلى الرغم من الإجراءات التي تمَّت خلال الشهور الماضية إلا أن نسبة الإصابات‏ بالفيروس لم تتراجع بالشكل المطلوب، فقد ظلَّت أرقام الإصابات فترة الحظر الجزئي كما هي تقريباً مع حدوث تراجع بنسبة الثلث مؤخراً.

وهناك عوامل قد تعيق ما تم إنجازه من قبل الفريق الخاص بمواجهة الفيروس، أولها: عدم التزام الكثيرين بإجراءات التباعد الاجتماعي، وعودة الفعاليات الاجتماعية والتراخي في لبس الكمامة.

‏وثانيها: تأخر شحنة لقاح أوكسفورد من مصدرها، حيث انتهت فعالية الحقنة الأولى للتطعيم بسبب مضي أكثر من المدة المطلوبة لتلقي الجرعة الثانية.

وثالثاً: رفع حظر السفر الذي سيقود إلى سفر مئات الآلاف للدول المختلفة، ما قد يسبب تزايد حالات الإصابات من جديد وربما ‏يجلب البعض النسخ المتحورة من الفيروس.

تبقى الآمال معلقة على نجاح فاعلية التطعيمات على المستوى العالمي، وسيظهر ذلك قبل نهاية الصيف، وإلا ربما تعود الأمور للمربع الأول.