الدبلوماسية الإماراتية وعضوية مجلس الأمن

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة الإمارات عضواً غير دائم في مجلس الأمن إثر حصولها على 179 صوتاً كتتويج لعمل ديبلوماسي دؤوب انطلق منذ أن أعلنت الإمارات عن ترشحها رسمياً في 29 سبتمبر 2020 للحصول على مقعد غير دائم في المجلس للفترة 2022 -2023 خلال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وانطلقت حملة الإمارات تحت شعار &"أقوى باتحادنا&"، لتتوج بالفوز بنسبة تصويت قياسية من الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مما شكّل دليلا ملموساً على نجاح الدبلوماسية الإماراتية في استقطاب هذا العدد من الأصوات ودليلا على المكانة الدولية التي حظيت وما تزال تحظى بها الإمارات في كافة أقاليم العالم، وليس فقط في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ التي ترشحت عنها، تتويجاً لسنوات من العمل الإنساني ودعم السلم والأمن الدوليين.

إن إسهامات الإمارات التاريخية في نشر السلام والاستقرار هي نهج راسخ لا تحيد عنه، وهي الركيزة التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأكمل المسيرة على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، من أجل إقرار العدل والدفاع عن الحق، ونصرة المستغيث.. فتأسست مبادئ وأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات على العمل من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن والعدل على الساحتين الإقليمية والدولية، لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب العالم.

وقد تبنت الإمارات منذ تأسيسها سياسة خارجية ترتكز على السلام والاحترام المتبادل، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من منطلق إدراك القيادة الرشيدة بأن لدولة الإمارات موقعاً مسؤولا على الصعد العربية والإقليمية والدولية، حيث كرّست الإمارات نفسها لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية وشريكاً مهماً في إنجاح مبادرات السلام الإقليمية والعالمية. كما ساهمت الإمارات في عمليات حفظ السلام الدولية.

واليوم يأتي انتخباها كانعكاس لتقدير واحترام دول العالم لسياسات الإمارات على المستوى الإقليمي والدولي، وللمساهمة الفاعلة من قيادتها في سبيل إنهاء جميع الصراعات والحروب وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وما يعزز قيم التعايش والعدالة.

لقد نجحت الدبلوماسية الرصينة لدولة الإمارات، وعلى مدى سنوات من العمل الدؤوب، في تجميع الأطراف المتنازعة، وتفتيت الصراعات، وجمع المواقف المتباينة تحت راية السلام، سيراً على درب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وستعكس فترة عضوية الإمارات في مجلس الأمن استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن إلى جانب تعزيز شراكاتها مع الدول من كافة أنحاء العالم، خاصة وأن ملفات الأزمات العربية والإقليمية ستكون حاضرة في أروقة مجلس الأمن كالأزمة الليبية والأزمة السورية، والأوضاع في العراق واليمن، وأزمة الإرهاب، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك والقضايا المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، وأمن البحرين المتوسط والأحمر وغيرها من ملفات ذات صلة بالمنطقة العربية.

ينتظر من دولة الإمارات خلال عضويتها في مجلس الأمن الكثير، وذلك انطلاقاً من القاعدة الراسخة التي تأسست عليها سياسة الدولة في تعزيز التعاون والتضامن الدوليين وإعلاء لغة الحوار والتفاهم سبيلا لحل الخلافات وإنهاء التوترات بين الدول. وهي القيم والمبادئ التي استمرت دولة الإمارات في التمسك بها وتطبيقها من خلال الجهود الدبلوماسية لحل الأزمات الإقليمية والدولية والمواقف التي شكلت الرؤية الاستراتيجية الإماراتية في السلم والتسامح.