سد النهضة والحل العادل

لا يزال التعثر سمة مفاوضات سد النهضة، ولم تنجح الجهود الدبلوماسية المبذولة لسد الفجوة بشأن القضايا القانونية والتقنية المعلّقة، رغم وجود الكثير من الحلول الإيجابية الجماعية التي من شأنها أن تجنب المنطقة أي مسارات قد تؤثر في أمنها واستقرارها، بينها الالتزام بالقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بمبدأ الاستخدام العادل للمياه دون إحداث ضرر بأي طرف.

أثبتت التجارب أنّ الأسلوب الوحيد لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار بمصلحة أي طرف هو الحوار، والبناء التدريجي بالعمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع، ويؤمّن حقوق الدول الثلاث: مصر، السودان وإثيوبيا، وأمنها المائي.

حيث أصبحت المياه أحد عناصر الأمن القومي العربي، وهي في الوقت عينه عنصر جاذب، فآفاق الحلول تكمن في أن يكون السد عامل استقرار وتعاون بين الدول الثلاث، لا عامل تفرقة، لأن دول المنطقة تحتاج للتكامل والتعاون بعدم اتخاذ إجراءات أحادية لما يشكله ذلك من حجر زاوية لنجاح المفاوضات.

من الضروري حل هذه الأزمة قبل تفاقمها إلى الحد الذي يصعب معالجتها، حيث إن استمرار الخلافات يفقد المشروع أحد شروط نجاحه واستمراريته، والذي سيكلف الجميع خسائر فادحة، إذ إن الالتزام باتفاق إعلان المبادئ المتعلق بسد النهضة الموقع في مارس 2015، يؤدي إلى التفهم لاحتياجات دول المنبع ودول المصب بما لا يترك أي مجال للتأويل أو التنصل.

حان الوقت لوضع آلية قانونية مُلزمة لفض النزاعات، يحق لأي من أطراف الاتفاق اللجوء إليها لحل أي خلافات قد تنشأ مستقبلاً حول تفسير أو تنفيذ الاتفاق بنحو يراعي مصالح كل الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية والاقتصادية لدول مصب نهر النيل، وفق القوانين الدولية علماً أن الطاقة الكهرومائية هي مفتاح مستقبل الطاقة في أفريقيا.