الأسواق تترقب اجتماع «أوبك بلس»

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي، وهذه أطول فترة مكاسب منذ كانون الأول (ديسمبر) مع تقلص المخزونات، ووضع السوق قبل الاجتماع المرتقب لمجموعة "أوبك" الذي سينظر في ضخ مزيد من النفط الخام. ومن المقرر أن يعود استهلاك النفط العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول الربع الأول من عام 2022، مدفوعا بالتوسع القوي في النشاط الاقتصادي، فضلا عن إعادة الفتح التدريجي للاقتصادات الكبرى. بالفعل أدى الانتعاش في استهلاك الوقود في المناطق الرئيسة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، إلى استنزاف المخزونات بسرعة، مع بعض العلامات التي تشير إلى احتمال تخطي أسعار خام برنت حاجز 80 دولارا للبرميل قريبا.

لقد أدى الطلب القوي على النفط إلى ارتفاع أسعار النفط في جميع الأسواق الفورية حول العالم. وهذا مؤشر واضح على أن أسواق النفط الفعلية تلحق أخيرا بالارتفاع الأخير في الأسواق الآجلة. في هذا الصدد قال بعض المحللين إن زيادة الطلب على النفط في آسيا، وموقف الأسواق الإقليمية بسبب تغير الفروق بين مؤشرات الأسعار الإقليمية، دعما ارتفاع العقود الآجلة للنفط.

إن ارتفاع أسعار خام برنت على مؤشر دبي في الشرق الأوسط يجعل الآن شحن النفط من حوض المحيط الأطلسي إلى آسيا غير اقتصادي، لأنه يتم تسعيره على أساس معيار برنت. لذا فإن الطلب الآسيوي على نفوط الشرق الأوسط وروسيا المسعرة على أساس مؤشر دبي مرتفع، ما دفع العلاوة Premiums للخام العُماني والخام الروسي إسبو ESPO في الأسواق الفورية إلى أعلى مستوى لها في عام واحد.

في الوقت نفسه، أدى تراجع الخصم بين أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، إلى إيقاف المراجحة فعليا أمام وصول الخام الأمريكي إلى أوروبا وآسيا، حيث إن فارق السعر الذي يقل عن دولارين للبرميل الآن يجعل شحن النفط الأمريكي إلى أسواق الاستيراد الرئيسة لهذه المناطق أمرا غير اقتصادي. نتيجة لهذه الديناميكيات في الفروق بين مؤشرات الأسعار الإقليمية، تقلص المعروض الفعلي من النفط في كل منطقة. أولا، لأنه غير اقتصادي استيراد النفط من مناطق أخرى. ثانيا: لأن الطلب على النفط ينتعش مع بدء موسم القيادة الصيفي وإعادة فتح الاقتصادات من القيود المفروضة على التنقل.

في الأسواق الآجلة الورقية، وصلت أسعار خام برنت بالفعل إلى أكثر من 76 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. كما تجاوز خام غرب تكساس الوسيط حاجز 74 دولارا للبرميل مع تعزيز الطلب ومع تقدير معهد البترول الأمريكي API أن مخزونات النفط الخام الأمريكية تقلصت بمقدار 7.2 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 حزيران (يونيو).

حالة التراجع Backwardation حيث تكون الأسعار الأحدث أو الفورية أعلى من الآجلة في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تستمر في التوسع، وهي علامة على موقف السوق الصلب. على سبيل المثال، وصل الفارق بين عقود أيلول (سبتمبر) - تشرين الأول (أكتوبر) إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام عند 1.09 دولار للبرميل وسط توقعات بأن مستويات المخزون في مركز تسليم العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في كوشينج ستستمر في الانخفاض وسط طلب قوي على مصافي الغرب الأوسط. بالفعل، يتعافى الطلب على النفط في الولايات المتحدة مع استمرار زيادة السفر على الطرق والطيران. وفقا لبيانات الشؤون العامة لإدارة النقل، ارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأسبوع المنتهي في 18 حزيران (يونيو) بنسبة 2.87 في المائة عن الأسبوع السابق إلى أعلى مستوى جديد بعد الجائحة.

بشكل عام، تستفيد أسواق العقود الآجلة للنفط أيضا من تراجع مراكز الشراء في أسواق المعادن والزراعة، حيث يرى المضاربون آفاقا أفضل للنفط وسط نقص الإمدادات والطلب المتزايد. قبل أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي لهجته إلى موقف متشدد بشأن رفع أسعار الفائدة قبل عام من المخطط له، استمر مديرو المحافظ في زيادة رهاناتهم الصعودية على النفط حتى 15 حزيران (يونيو). في هذا الصدد، أشار بنك ساكسو إلى أن صافي مراكز الشراء - الفرق بين الرهانات الصعودية والهابطة - في عقود برنت وغرب تكساس الوسيط بلغ أعلى مستوياته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018.

لكن، من المحتمل أن تكون الرهانات الصعودية على النفط قد انخفضت منذ 15 حزيران (يونيو) بسبب الجدول الزمني الجديد للاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع محتمل لسعر الفائدة. ومع ذلك، فإن الطلب القوي على النفط، بما في ذلك في السوق الفعلية يجعل المشاركين في السوق متفائلين بأن النفط لا يزال لديه مجال للارتفاع، ويظهر أن تراكم مراكز الشراء في عقود النفط لم يكن مجرد فقاعة تداول. على المدى القصير، من المتوقع أن يكون أكبر محفز لأسعار النفط هو اجتماع مجموعة "أوبك +" هذا الأسبوع، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لآب (أغسطس)، وربما لشهرين بعد ذلك. بدأت من الأسبوع الماضي التقارير تتدفق حول نية المجموعة في الدفع نحو مزيد من التخفيف في التخفيضات. يعتقد المحللون أن السوق ستستوعب بسهولة مزيدا من إنتاج المجموعة من آب (أغسطس) في ضوء تعزيز الطلب العالمي على النفط واحتمالية تأجيل الجدول الزمني للعودة المحتملة للنفط الإيراني إلى السوق.

النقاش خلال اجتماع مجموعة "أوبك" مألوف: إما الحفاظ على سوق متشددة ودعم أسعار عند 75 دولارا للبرميل للإيفاء بمتطلبات ميزانيات دول المجموعة أو تخفيف التخفيضات بقوة أكبر حتى لا يصبح السبب الذي يجعل منتجي النفط الصخري الأمريكي يتخلون عن سياسة ضبط الإنفاق واستعادة حصة أكبر من الإنتاج في وقت أبكر مما كان متوقعا. في هذا الصدد، قال محللو وود ماكينزي: "سيتغير مزاج منتجي النفط الصخري إذا ظلت الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة جيدا حتى عام 2022 وأظهرت علامات على الانتعاش المستدام".

بالنسبة للمجموعة، يجب حساب عملية التوازن بعناية لأن أسعار النفط المرتفعة للغاية ستبطئ التعافي الاقتصادي العالمي وتحفز الإنتاج خارج "أوبك" إذا ظلت أسعار النفط فوق 70 دولارا لفترة أطول من الوقت. بالفعل سيلتزم وزراء "أوبك +" بالحفاظ على هذا التوازن جيدا عندما يجتمعون في الأول من تموز (يوليو) لمناقشة حصص الإنتاج لآب (أغسطس) وربما بعده. لكن الأسئلة الرئيسة: ما كمية النفط الخام التي يجب إنتاجها وإلى متى؟ في هذا الصدد، يتوقع عديد من المحللين ارتفاعا معتدلا قصير الأجل ربما بمقدار 500 ألف إلى 700 ألف برميل في اليوم. سيحرص أعضاء المجموعة على الحصول على بعض الطلب المتزايد على النفط، دون دفع الأسعار للانخفاض، بينما ينتظرون أيضا نتيجة المفاوضات بشأن الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.