قواسم اقتصادية سعودية وعُمانية مشتركة

جَسدت الزيارة التي قام بها جلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق مطلع هذا الأسبوع بدعوة من الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي امتدت ليومين، أهمية عُمق العلاقات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك الاجتماعية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذه الزيارة الميمونة التي قام بها السلطان هيثم للمملكة، تُعيدنا للوراء لتذكرنا ببداية العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في العام 1971 في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- عندما قام السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله- بزيارة رسمية للمملكة لبحث توطيد العلاقات بين المملكة والسلطنة. وبعدها توالت الزيارات الرسمية بين البلدين، والتي كان آخرها في شهر يناير الماضي عندما قام الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة رسمية للسلطنة لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس.

وتبشر من وجهة نظري هذه الزيارة التي قام بها السلطان هيثم بن طارق للمملكة بانطلاقة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين على المستويين السياسي والاقتصادي كونها تُعد أول زيارة رسمية دولية وعربية بما في ذلك لدولة خليجية قام بها السلطان هيثم إلى خارج البلاد منذ توليه مقاليد الحكم بالسلطنة في شهر يناير الماضي من هذا العام.

برأيي أن هناك قواسم اقتصادية عديدة مشتركة بين المملكة والسلطنة، يُعول عليها أن تُسفر عن تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وأرحب وأفضل عما عليه واقع الحال اليوم، ولعل من بين أبرز هذه القواسم بين الدولتين، أنهما تُعدان الأكبر من حيث المساحة ومن حيث كثافة عدد سكان وامتلاكها للموارد البشرية والطبيعية بالجزيرة العربية، هذا بالإضافة إلى موقعهما الجغرافي المميز والفريد الذي يربط بثلاث قارات مهمة وهي: قارة أوروبا، وقارتا آسيا وإفريقيا، واطلالتهما على ممرات مائية مهمة للغاية، تُعد من بين أهم الممرات والبحار والخلجان على مستوى العالم، التي من بينها البحر الأحمر غرباً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والخليج العربي شرقاً، وبالنسبة للسلطنة إطلالتها على مضيق هرمز، وبحر العرب، والخليج العربي، وبحر عُمان، والمحيط الهندي.

وقد شهدت العلاقات الاقتصادية خلال العقد الماضي بين البلدين نمواً ملحوظاً وملموساً، حيث قد تجاوز حجم التجارة البينية بينهما 56.8 مليار ريال سعودي خلال الست السنوات الماضية، وتضاعفت التعاملات التجارية بينهما بأكثر من 105 % خلال الفترة ما بين 2010 و2020، ليتجاوز حجم التجارة بينهما مبلغ 11 مليار ريال سعودي. كما أن كلا البلدين يحتلان مراكز تجارية متقدمة بالنسبة لحجم الصادرات والواردات فيما بينهما، مما ينبأ بأن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما ستشهد تطوراً في المستقبل القريب بالاستفادة من الممرات المائية والطريق البري الذي سيصل بين المملكة والسلطنة والجاري العمل عليه حالياً بطول 566 كلم مروراً بالربع الخالي، والذي سيختصر المسافة البرية بين البلدين حالياً بنحو 800 كم.

ولعله من حسن الطالع أن كلا البلدين يعيشان منذ انطلاق رؤيتهما 2030 بالنسبة للمملكة و2040 بالنسبة للسلطنة، حقبة ازدهار اقتصادي غير مسبوقة، تستهدف بناء اقتصاد للمملكة وللسلطنة قادر ومؤهل للتعامل مع عصر ما بعد النفط.

هذا الالتقاء والتناغم فيما بين الرؤيتين سَيتيح للبلدين تبادل الخبرات والمنافع بما يحقق مستهدفات الرؤيتين، سيما وأن المملكة والسلطنة لديهما من المقومات الاقتصادية والتجارية والمدن والمناطق الاقتصادية المهمة، التي تؤهلهما لتحقيق المستهدفات والاستفادة من الخبرات والتجارب سواء أكان من حيث التخطيط أو التنفيذ والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية التي تتمتع بها تلك المناطق، حيث على سبيل المثال تمتاز المملكة بمناطقها ومدنها الاقتصادية المتعددة، مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد، في حين تمتاز السلطنة بوجود ميناء صلالة ومنطقة الدقم الاقتصادية.

برأيي أن زيارة السلطان هيثم بن طارق للمملكة جاءت مواتية في ظروف تشهد تحولات اقتصادية وسياسية تعيشها الرياض ومسقط لصالح بلديهما، بل وحتى لصالح بقية دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية وللمنطقة ككل، سيما وأن البلدين تجمعهما روابط جوار ومصير مشترك اقتصادي وسياسي، يستهدف إحلال السلام والوئام بالمنطقة العربية وتعزيز المقدرات الاقتصادية بالبلدين.

إن الموقع الاستراتيجي للبلدين الشقيقين وتطابق الرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيما بينهما، سيحققان للبلدين المزيد من التكامل اللوجستي في المجال الصناعي، وبالذات فيما يتعلق بتنمية الصادرات سواء بين البلدين أم فيما بينهما وبقية دول العالم، وبالذات قارة آسيا.

دون أدنى شك أن للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلدين وأيضاً لمجلس رجال الأعمال السعودي والعماني والمجلس التنسيقي دوراً مهماً في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين قدماً إلى الأمام، بما في ذلك تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والتجاري والصناعي واللوجستي فيما بينهما، بما يحقق للبلدين المزيد من التقارب الحكومي والشعبي على حدٍ سواء.