حماية البيئة

عاشت مناطق المملكة خلال الأشهر الماضية فترة ميزها هطول الأمطار بكميات كبيرة وفي مناطق مختلفة. هذه الأمطار تجاوزت المعدلات التي تعودنا عليها في السابق وهي مرشحة إلى الارتفاع بحول الله. أمر يستدعي التفكير الجاد في المزايا والإشكالات التي تأتي مع حالة كهذه.
من أهم المزايا هو تحسين الحالة المناخية عموما، فرغم ارتفاع درجات الحرارة على مستوى دول العالم في هذا الصيف، حافظ أغلب المدن في المملكة على معدلاتها السنوية، وإن ارتفعت بعض الشيء، إلا أنه ارتفاع لا يقارن بما حدث في دول مثل كندا التي ارتفعت فيها درجات الحرارة لتقترب من الـ 50 درجة في دولة لم تتجاوز الحرارة فيها الثلاثينيات منذ دهور.
تميز الوضع في مختلف المناطق بارتفاع درجة الرطوبة التي نتجت عن المنخفض المشهور الذي دخل على سلطنة عمان، ومنها إلى داخل المملكة مسببا مزيدا من الأمطار ومبشرا بالخير، رغم ما سببه من دمار في الدول القريبة من السواحل.
نبقى في المملكة حيث كانت الأمطار مبشرة بالخير، ومن ثم كشفت عن إشكالات مهمة لا بد من التعامل معها وتتمثل في الأساس في عدم احترام مجاري السيول والحماية التي تمثلها للسكان والمساكن، وهي من أولويات المعرفة البسيطة لدى كل من يسكن المناطق المعرضة للأمطار، أو التي تنتقل إليها السيول سواء كانت قريبة أو بعيدة.
أذكر أننا خسرنا أرواحا وممتلكات في الفترة المطيرة عام 1403هـ -إن لم تخني الذاكرة- حيث سلكت السيول طريقها دون اكتراث بما يخططه الإنسان في مقابل الطبيعة، ودمرت كثيرا من المزارع والمباني التي أنشئت في مسار السيل. هذا عدا التصرفات غير المسؤولة التي يمارسها كثيرون وهم يقودون سياراتهم في مجاري السيول، أو يحدثون السدود التي تعيق مسار السيول وتؤدي في حالات كثيرة إلى غرق المنازل والمزارع في مجاري الأودية.
لا يمكن أن يبني الواحد على احتمال استمرار المناخ دون تغيير، فنحن نعلم أن الماضي يدل على الحاضر وعليه فكل ما فعله الأولون هو دليل يمكن أن نأخذ به ونحن نخطط حالتنا الحضارية، رغم كل التقدم الذي نعيشه في مجالات التقنية والمعلومات.
على هذا يأتي المجهود المستمر من قبل إدارات الدولة لحماية هذه المواقع ليؤكد أنه في مجال أوسع تهدف لحماية المواطن، وليضطر المسؤول إلى فرض عقوبات رادعة عندما يرفض المستفيد أن يتقيد بالتعليمات التي هو في واقع الأمر هدفها.