اليسار الفرنسي.. أوراق على الطاولة

في وقت لا يزال اليسار الفرنسي فيه يبحث عن صيغة لاختيار مرشحه في السباق الرئاسي، أعلن وزير الاقتصاد السابق أرنو مونتبور في حكومة فرانسوا هولاند ترشحه لهذه المعركة، تحت عنوان إعادة الصعود إلى القمة أو الريومانتادا كما أسماها، بينما تنوي آن هيدالكو عمدة مدينة باريس الكشف عن نواياها الرئاسية.

ويمتلك أرنو مونتبور ذو الأصول الجزائرية مسيرة سياسية، بها أكثر من خصوصية، فقد بدأ حياته المهنية كمحامٍ، وتخصص فيما بعد في الدفاع عن بعض شباب الضواحي المتورطين في قنوات التطرف.

وعندما خاضت الاشتراكية سيغولين رويال معركة الانتخابات الرئاسية التي خسرتها أمام نيكولا ساركوزي، كان أرنو منتبور من بين المقربين منها، لدرجة أنه عندما فاز بعد ذلك الاشتراكي فرانسوا هولاند بقصر الإليزيه اختاره كوزير للاقتصاد والمالية.

لكن سرعان ما ظهرت خلافات جوهرية بين خيارات الرئيس هولاند الليبرالية ومجموعة الوزراء اليساريين في حكومته، من بينهم مونتبور الذي تزعّم ما سمي بحركة المتمردين.

وتشاء الأقدار والصدف أن يُرغم مونتبور على الاستقالة من منصبه الوزاري، وأن يحل مكانه إيمانويل ماكرون الذي كان يعمل كمستشار للرئاسة في قصر الإليزيه، وكان وصول ماكرون إلى هذا الموقع الوزاري المنطلق الفعلي لمصيره الرئاسي.

بعد ذلك ابتعد مونتبور عن الحياة السياسية وانهمك في عالم المقاولات الخاصة وشيّد شركة تنتج عسل النحل واشتهر في الإعلام كبائع عسل.

خلال مسيرته السياسية اشتهر مونتبور بشعار الدفاع عن المُصنَّع في فرنسا، أو ما يسمى بـ&"Made in France&"، وهو الشعار الذي يهدف للدفاع عن النسيج الاقتصادي الفرنسي المحلي في مواجهة العولمة المتوحشة التي تلتهم الأخضر و اليابس.

أما السيدة آن هيدالكو عمدة مدينة باريس فتستعد للإعلان عن ترشحها لكنها تشترط قبل ذلك أن تحظى بمباركة قيادات الحزب الاشتراكي التي ستعقد مؤتمرها منتصف هذا الشهر الجاري، وتسعى هيدالكو من أجل استقطاب الفرنسيين وضمان حظوظها في التأهل للدورة الثانية، أن تطبق على المستوى الوطني ما نجحت في إنجازه في إدارة العاصمة باريس، حيث يشهد لها أنها استطاعت تحقيق تحالفات رابحة مع كل من حركة الخضر والحزب الشيوعي.

هذه التحالفات ضرورية من أجل تفادي التفرقة، التي قد تنسف مجهودات أي مرشح لا يتمتع بدعم مكونات اليسار، والتي ما زالت حتى الساعة تبحث عن أفضل السبل لاختيار المرشح الذي سيحمل ألوانها في السباق الرئاسي المقبل.