في البيئة .. الحلول الوسط مطلوبة

"سنواصل الجهود دون كلل، لتحقيق الهدف من أجل حماية المناخ"
بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا

أيا كانت طبيعة المواقف حيال نتائج قمة الأمم المتحدة للمناخ التي عقدت دورتها في جلاسكو أخيرا COP 26، فهذه القمة التي لاقت دعما قويا من الولايات المتحدة حققت بعض النقاط لمصلحة التغير المناخي. ونحن نعلم، أن هناك بعض الجهات الدولية، يسعى لإنهاء مشكلة التغير المناخي في مؤتمر واحد، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون واقعيا. فالطريق نحو حماية بيئة الأرض، والحفاظ على المعايير المناخية، وتحقيق الحد الأدنى من التلوث لا تقود بسهولة إلى مرحلة تحقيق الأهداف. هناك عقبات وروابط حاضرة على الساحة، فضلا عن أن اتفاقا عالميا حاسما بهذا الخصوص، يتطلب تعاونا كبيرا، وعدالة في طرح المبادرات البيئية، إلى جانب الواقعية في التعاطي مع البيئة على ساحة دول لا تستطيع أن تلبي جزءا من احتياجاتها الأساسية. بمعنى آخر: إن الجهود العالمية لحماية المناخ وفق إطار الأمم المتحدة، لا بد أن تكون متناغمة ومتكاملة ومرنة، وفي النهاية قابلة لأن تصنع الفارق المطلوب.
قمة جلاسكو في اسكتلندا، مضت إلى الأمام بسلسلة مشاريع هائلة ومبادرات أساسية واستثمارات كبيرة، في مقدمتها تلك التي أتت من السعودية التي كانت من الدول الأكثر سرعة في وضع الأسس نحو صيانة المناخ وحماية البيئة عموما. مخططات المملكة بلغت قيمتها الحقيقية نحو 700 مليار ريال، ترفد المسار البيئي إلى الأمام؛ ليس فقط بمشاريع محددة، بل رؤى تطرح الأفكار المتجددة، والأدوات اللازمة. فالمسار السعودي في هذا الميدان ليس محليا بقدر ما هو إقليمي عالمي. وهناك مشاريع أخرى طرحت في COP 26، وكلها تستهدف الإبقاء على درجة حرارة الأرض دون 1.5 درجة مئوية، لماذا؟ لأن الخبراء يعتقدون أن زيادة هذه الدرجة ستؤدي إلى تغيير مناخي خطير بما في ذلك اختفاء مدن ساحلية بعينها.
والحق: إن العالم يستطيع أن يحقق كل الأهداف الخاصة بالمناخ، لكن يجب على المتحمسين بشأن البيئة أن يكونوا أكثر واقعية وعمليين جدا. فقد تمكن العالم في القرن الماضي من القضاء على مصيبة ثقب الأوزون، إلا أن ذلك لم يتم بقرار في مؤتمر، ولا بقانون برلماني، ولا بقرارات صادرة عن جهات دولية. نجح العالم وقتها بالتعاون وبالواقعية في مجابهة الأزمة. وهذا هو المطلوب بالتحديد في الحرب على التغير المناخي بصيغته الحالية القائمة على ارتفاع درجة حرارة الأرض. فمع خفض الانبعاثات، والحد من التلوث البيئي في مجالات أخرى متعددة، يمكن أن يتحقق الهدف، فضلا عن الالتزام الحقيقي الحاسم من كل الدول ذات الصلة بهذه المسألة. فقد عانت مسألة المناخ والبيئة مشكلات ناجمة عن عدم التزام دول عديدة في السابق بتعهداتها.
وهذه النقطة خصوصا تعد محورا رئيسا على صعيد الصراع، كالتغير المناخي. ولذلك كانت من أهم المحاور الرئيسة التي طرحت في قمة جلاسكو للمناخ، مدى التزام الدول باتفاق باريس للمناخ التي وقعت عليه عام 2015. فهذا الاتفاق خصوصا يمثل نقطة تحول على صعيد الجهود المبذولة للحد من التغير المناخي، وصار أقوى بإعادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بلاده إليه، بعد أن اتخذ سلفه دونالد ترمب قراره الأول حين وصل إلى الحكم بالانسحاب منه. فهذا الأخير لم يكن يعترف أصلا بوجود تغير مناخي أو مخاطر على الكرة الأرضية في المستقبل. وبعودة واشنطن إلى الدائرة المناخية العالمية، منحت القمة الأخيرة للمناخ، دفعة قوية. فالولايات المتحدة كما نعلم تتصدر الدول الأكثر تلويثا للبيئة على مستوى العالم وتتنافس في هذا المجال مع الصين.
القفزات في COP 26 كانت جيدة، في مقدمتها وضع نص صريح في اتفاقية المناخ الجديدة على تقليل الفحم الذي يتسبب في زيادة الانبعاثات الغازية في الغلاف الجوي. في السابق، لم يكن مصدر الطاقة هذا ضمن النصوص التي يتم التوقيع عليها. إنه تحول كبير على اعتبار أن هذه المادة تتصدر كل المواد على صعيد مساهمتها في التلوث البيئي. وأيضا لأول مرة في تاريخ المعارك على التغير المناخي، هناك إلزام للدول بتقليل استخدام الفحم كمصدر للطاقة، مع وجود آليات واضحة وأكثر تطورا للرقابة على التنفيذ. ولن يتم ذلك إلا بتوفير دعم مالي ضخم لعدد من الدول النامية التي لا تزال تعتمد على الفحم كمصدر أساسي للطاقة. كل هذا يصب في البند المهم أيضا، وهو إعادة النظر في بنود تقليل معدلات الانبعاثات العام المقبل، حيث تتماشى مع إبقاء معدل زيادة درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة مئوية.
لا شك أن الحلول الوسط خصوصا في ميدان متشابك ومعقد ومتصل بالتنمية عموما تسهم في الوصول شيئا فشيئا إلى محور دائرة حماية المناخ العالمي. فالعنف السياسي في هذا المجال لم يحقق شيئا، وقد مارسه بالفعل في السابق بعض الدول على عدد من الدول. والحفاظ على المناخ لن يستكمل أدواته إلا بالتعاون الدولي المباشر، ومساعدة الدول المتضررة من صيانة البيئة عموما.