دبي.. بيئة رقمية مثالية عالمياً

تؤسس دبي لتحولات متسارعة في تعظيم قوة اقتصادها وتنوعه ومواكبته لجميع المتغيرات العالمية ومتطلبات المستقبل، عبر منظومات تطويرية شاملة، أخذت طريقها إلى الإنجاز الفعلي على أكثر من صعيد وقطاع، وباتت تعطي نتائج مبهرة في مضاعفة التفاؤل والثقة بمستقبل اقتصاد دبي ومسيرتها التنموية.

ما توليه دبي من أهمية وأولوية للقطاع المالي، لم يقف عند استراتيجيتها الواضحة لمضاعفة قيمة أسواق المال والبورصات، وإنما يمتد إلى أجندة طموحة لترسيخ مكانة عالمية ريادية في قطاعات جديدة، من خلال بناء بيئة متكاملة قادرة عبر التحديث التشريعي، والارتقاء بالبنية التحتية، وتقديم التسهيلات السباقة على استيعاب أدوات المستقبل، واقتناص ما يأتي به من فرص بكل مرونة وكفاءة.

اعتماد تحويل مركز دبي التجاري العالمي إلى منطقة متكاملة تدعم تنظيم الأصول الافتراضية والمشفرة يستند إلى رؤية مدركة للتوجهات الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، والمسارعة إلى أخذ زمام المبادرة فيها، وهو ما بدأته دبي مبكراً وتستكمله اليوم بخطوة واسعة ومؤثرة، فدبي كانت من أولى الدول الساعية إلى تبني اقتصاد رقمي قائم على الابتكار، كما كانت سبّاقة في جذب ودعم الشركات العالمية العاملة والقائمة على تقنيات &"البلوك تشين&" والتشفير، ما يؤهلها لتكون مركزاً لأسواق الأصول والعملات المشفرة في الشرق الأوسط، بدعم كبير من بنيتها المالية القوية وتشريعاتها المثالية.

تضيف دبي إلى هذه البيئة منظومة تشريعية ورقابية نموذجية للأصول الرقمية، بدأت بالإعداد لها من الآن، بالعمل عن قرب مع القطاع الخاص والجهات المختصة، لصياغة معايير صارمة فيما يخص مكافحة غسل الأموال، وتتبع مسارات التعاملات عبر الحدود، لتوفير حوكمة وبيئة أعمال آمنة للشركات والأفراد والمستثمرين في هذا المجال، بالتعاون مع كافة السلطات في الإمارة، وهذا ما يعطي تنظيم عمل بورصات الأصول المشفرة، أهمية كبيرة لتأثيره البالغ في حماية المستثمرين من التعرض لعمليات النصب أو الاحتيال، عبر رقابة السلطات على هذه البورصات، ما يعزز جاذبية دبي لكل العاملين في منتجات الأصول الرقمية والمشفرة، والرموز غير القابلة للاستبدال، وغيرها من المنتجات المستقبلية، سواء من الشركات والمستثمرين أو من أصحاب المواهب والخبرات.

الاقتصاد هو المسار الاستراتيجي لدبي في المرحلة المقبلة بامتياز، وما تتخذه دبي من خطوات واسعة في هذا المضمار يبشر بمستقبل مبهر لاقتصادها وتنميتها، ما ينعكس بتأثيرات فاعلة، ليس فقط على مستوى الازدهار والرفاه فيها، وإنما على الاقتصاد الوطني ككل، وعلى دورها الفاعل في نمو الاقتصاد العالمي.