إمدادات النفط مسؤولية الدول

الصراع أو النزاع المسلح بين الدول، غالباً يكون حالة واحدة، أي صراع شامل لا يمكن الفصل ما بين العمليات العسكرية، وبين المسارات الأخرى السياسية والاقتصادية، إنما يكون تركيبة وبنية واحدة، وهذا ينطبق تماماً على الحرب المشتعلة -حالياً- بين روسيا وأوكرانيا، نزاع سياسي وعسكري وحصار اقتصادي يشمل النفط والغاز ومصانع السلاح والقمح والاستثمار بكل أشكاله، أيضاً هذا ما أوضحه في تصريحه سمو وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان الثلاثاء الماضي في منتدى القمة العالمية للحكومات 2022، حين قال: (إن أمن الإمدادات يمثل أولوية قصوى، وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، مؤكداً أنه إذا تعرض أمن إمدادات النفط للتهديد فسيعاني الاقتصاد العالمي، وأن المملكة تعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة، وأن بيان المملكة الذي أصدرته الأسبوع الماضي كان واضحاً بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، ودول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم) انتهي.

وهي تعتبر خلاصة ما قاله وزير الطاقة السعودي منذ بداية الحرب في أوروبا وحتى الآن في الأيام القريبة من الصراع الروسي الأوكراني، وليس التعامل مع الأحداث، كأن الأمر صراع الجزر المعزولة لا علاقة لها بالآخر، فالحرب واقعة في شرقي أوروبا، لكن عصبة الاقتصادي هو النفط والغاز ومركزيته في دول عدة منها، وأساسها دول الخليج العربي، وهي أي دول الخليج مجتمعة تكاد تكون محور صراع النفط.

فهل تبقى المملكة وحدها هي المسؤولة عن إنتاج وتصدير النفط للأسواق العالمية؟

أيضاً هل تبقى المملكة وحدها مسؤولة عن أمن إمدادات النفط؟

وعن حماية ناقلات النفط في المياه الدولية، والعالم يعرف جيداً أن من يضرب بالصواريخ والطائرات المسيرة مصافي وخزانات النفط بالأراضي السعودية هي الميليشيات الحوثية اليمنية بسلاح وخبرات عسكرية إيرانية، وبالمقابل تطالب المملكة بأمن إمدادات النفط للسوق العالمي، وعدم توقفه أو الخفض الشديد لإنتاجه وحتى ارتفاع أسعاره.

فكما أن هناك جهوداً دولية لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وحماية مصالح الدول، يجب حماية إمدادات النفط وحماية منشآته والمصافي فهي مسؤولية دولية.