الضياع الإيراني في العراق…

أجريت الانتخابات النيابيّة في العراق في تشرين الأوّل &- أكتوبر الماضي، أي قبل نحو ستة أشهر. كانت الانتخابات نجاحا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي وعد بأن تكون الانتخابات في موعدها. نفّذ وعده وأكّد المراقبون الدوليون الذين شهدوا عملية الاقتراع في مختلف أنحاء العراق أنّ الانتخابات كانت نزيهة وشفافة. وصدر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ما يشير إلى ذلك.

بعد ستة أشهر، لا حكومة عراقية جديدة تعكس ما أسفرت عنه الانتخابات، نظرا إلى أنّ الأحزاب الموالية لإيران غير راضية عن النتيجة، فيما ليس ما يشير إلى أنّ “الجمهوريّة الإسلاميّة” نفسها قادرة، كما كانت في الماضي، على التحكّم باللعبة السياسيّة في العراق وفرض ما تريده، كما فعلت في العام 2010.

يدفع العراق، في ما يبدو، ضريبة خروجه من الوصاية الإيرانية المباشرة. في غياب القدرة على ممارسة الوصاية المباشرة، تلجأ إيران إلى ألاعيب جديدة مختلفة مستخدمة أدواتها العراقيّة ببراعة كبيرة. أدت هذه الألاعيب الإيرانيّة إلى وضع العراق كلّه في قاعة الانتظار وجعلت الأزمة العراقيّة تراوح مكانها في غياب من يستطيع فرض حلّ. أخطر ما في الأمر أنّ الانتظار لعبة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، بما في ذلك انفجار ذي طابع شيعي &- شيعي في الشارع، عندما تصبح كلّ المخارج والأبواب مسدودة!

في العام 2010، استبعدت طهران مباشرة بعد انتخابات السابع من آذار &- مارس من تلك السنة، أياد علّاوي عن موقع رئيس الوزراء على الرغم من أنّ لائحته حصلت على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب. فرضت نوري المالكي رئيسا للوزراء. تمّ ذلك بالتفاهم بين واشنطن وطهران في وقت كانت إدارة باراك أوباما تبحث عن استرضاء “الجمهوريّة الإسلاميّة” وعن انسحاب عسكري من العراق، وهو انسحاب حصل بالفعل لمعظم القوات الأميركيّة المرابطة في الأراضي العراقيّة في العام 2011.

لا توجد حاليا إدارة أميركية مستعدة لتفاهمات جديدة مع إيران في شأن العراق، خصوصا بعد توصّل حكومة الكاظمي العام الماضي إلى ترتيبات مع الإدارة في واشنطن. تتناول الترتيبات تنظيم الوجود العسكري الأميركي في البلد وطبيعته. كلّ ما في الأمر أنّ إيران متمسّكة بالعراق وتعتبره رهينة لا أكثر. العراق رهينة إيرانيّة في ضوء رغبة “الجمهوريّة الإسلاميّة” في فرض شروطها في أي صفقة تعقدها مع “الشيطان الأكبر” في شأن برنامجها النووي. لا تعترف إيران بأنّ العراق توصّل إلى ترتيبات مع الأميركيين من دونها. لا يستطيع النظام فيها قبول هذا الواقع والاعتراف به بعدما حققت له إدارة بوش الابن في العام 2003 حلم السيطرة الإيرانيّة على العراق!

يتبيّن اليوم كم كان شخص سليماني مهمّا ومحوريا بالنسبة إلى المشروع التوسّعي الإيراني، أكان ذلك في العراق نفسه أو في سوريا ولبنان واليمن… وحتّى في مصر

لا حكومة جديدة في العراق، كذلك، لا رئيس جديدا للجمهوريّة خلفا لبرهم صالح الرئيس المنتهية ولايته. هناك استخدام إيراني مدروس للثلث المعطّل الذي بات جزءا لا يتجزّأ من اللعبة السياسيّة في لبنان. يبدو أنّ على العراق انتظار سنتين ونصف سنة كي تكون لديه حكومة جديدة… أو كي يُنتخب رئيسٌ جديدٌ للجمهوريّة، وذلك على غرار ما حصل في لبنان لدى انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان في 24 مايو &- أيّار 2014. فرضت إيران، عبر “حزب الله”، وهو أداتها اللبنانية، فراغا رئاسيا في لبنان استمر سنتين وستة أشهر تقريبا وذلك من أجل فرض مرشّحها ميشال عون رئيسا للجمهوريّة في آخر شهر تشرين الأوّل &- أكتوبر 2016.

دفع العراق، في الماضي، ثمن تحكّم إيران باللعبة السياسية فيه. يدفع حاليا ثمن إفلات هذه اللعبة من يديْ “الجمهوريّة الإسلاميّة”، خصوصا مع اختيار العراقيين في الانتخابات النيابيّة الأخيرة أن تكون الكتلة التابعة لمقتدى الصدر الكتلة الأكبر في البرلمان. تكمن المشكلة في أنّ مقتدى الصدر يرفض أن يكون مجرّد تابع لإيران أو أداة لها. طرأ تحوّل ما على شخصيّة مقتدى الصدر وقرّر، أقلّه في الوقت الحاضر، أن يكون عراقيا وأن يعمل من أجل تشكيل حكومة عراقيّة تمثّل الأكثريّة في البرلمان بالتفاهم بين الشيعة الموالين له ومجموعة سنّية وأخرى كرديّة (الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني). أين العيب في ذلك؟ هل مطلوب أن تجري انتخابات في العراق من أجل تأكيد النفوذ الإيراني وتكريسه بدل أن يكون هناك نظام ديمقراطي حقيقي، فيه موالاة ومعارضة؟

ليس ما يعكس حال الضياع الإيرانيّة أكثر من الوضع العراقي. صحيح أنّ كلّ الأبواب السياسيّة مسدودة في العراق، لكنّ الصحيح أيضا أنّ ثمة مخاوف من انفجار داخلي في ظلّ أزمة سياسية عميقة بدأت عمليا مع الاجتياح الأميركي في العام 2003، وهو اجتياح سمح لقادة الميليشيات العراقيّة المرتبطة عضويا بإيران بالعودة إلى بغداد على ظهر دبابة أميركيّة.

ليس العراق في العام 2022 سوى نتيجة طبيعية للارتجال الذي مارسته إدارة بوش الابن عندما اتخذت قرارا بإسقاط نظام صدّام حسين بالقوّة. كان يجب إسقاط هذا النظام ولكن كان يجب أيضا التفكير في النتائج التي ستترتب على مثل هذه الخطوة وعلى تسليم العراق على صحن من فضّة إلى “الجمهوريّة الإسلاميّة” في إيران. سلّمت أميركا العراق إلى إيران التي لم تعد تعرف ما تفعله في بلد يرفض شعبه، بأكثريته، أن يكون مجرّد جرم يدور في فلكها. الأهمّ من ذلك كلّه، لم يعد في إيران من يعرف كيف يدير الوضع على الأرض في غياب قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” في “الحرس الثوري” الإيراني. كان العراق بين الملفات التي يتولاها قاسم سليماني الذي اغتاله الأميركيون في أثناء خروجه من مطار بغداد وليس في أيّ مكان آخر.

يتبيّن اليوم كم كان شخص سليماني مهمّا ومحوريا بالنسبة إلى المشروع التوسّعي الإيراني، أكان ذلك في العراق نفسه أو في سوريا ولبنان واليمن… وحتّى في مصر حيث يتبين أنّه كانت لديه محاولات لإحداث اختراقات في العمق فيها عن طريق حلفاء “الجمهوريّة الإسلاميّة” من الإخوان المسلمين!

بعد ستة أشهر على الفراغ الحكومي وأقل من ذلك على الفراغ الرئاسي في العراق، يصح السؤال: العراق إلى أين… وهل يمكن إعادة تركيب العراق وإلى أين سيقود الضياع الإيراني الذي يعبّر عن نفسه في كلّ يوم في بلاد الرافدين؟