جريدة الجرائد

الدبلوماسية البرلمانية والأزمة الأوكرانية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

شكلت الأزمة الأوكرانية اختباراً فعلياً لمواقف الدول وسط انقسام حاد واختلاف دولي واضح حول العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا منذ انطلاقها يوم 24 فبراير الماضي، فكانت بلورة موقف سياسي ودبلوماسي لدولة الإمارات مسألة مهمة ودقيقة للغاية.

فللإمارات مصالح مشتركة وعلاقات شراكة مع كل من طرفي الأزمة: روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة ثانية، إلا أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت منذ البداية على تبني موقف محايد يتمسك بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالدبلوماسية ولغة الحوار كسبيل لحل النزاعات.

ومنذ البداية دعت طرفي الأزمة إلى وقف تصعيد العنف واستئناف الحوار وقامت بإرسال المساعدات الإنسانية. وأثناء تولّيها مسؤوليةَ الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس، دعت جميعَ الأطراف إلى احترام القانون الإنساني الدولي، وأكدت بشكل خاص على ضرورة حماية المدنيين، وعبّرت عن قلقها من العواقب على المدنيين في مناطق القتال.

واليوم تلعب دولة الإمارات، من خلال دبلوماسيتها الفاعلة، دوراً حيوياً في تسوية الأزمات وإنهاء الصراعات الإقليمية والدولية. وجاء انتخاب الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية بالمجلس الوطني الاتحادي، رئيساً لفريق عمل الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، ليعكس الثقة الدولية في سياسة الإمارات وجهودها لحل هذه الأزمة، وليعكس كذلك نجاحَ الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية وما تحظى به من سمعة دولية ومن تقدير وثقة لدى ممثلي المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاسيما نجاح المجلس الوطني الاتحادي من خلال ممارسة الدبلوماسية البرلمانية في بناء علاقة متميزة عبر دوره الفاعل طوال السنوات الماضية ومشاركته في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي الذي يعد أعرق وأقدم الاتحادات البرلمانية على مستوى العالم، إذ تأسس عام 1899 بهدف المساعدة في إنهاء النزاعات.

وسيُعنى فريقُ العمل المشكَّل باستخدام الدبلوماسية البرلمانية وأساليب المساعي الحميدة لتشجيع الحوار بين البرلمانين الأوكراني والروسي، ودعم الجهود الدبلوماسية الرسمية في إطار القواعد الدولية، واحترام مبادئ السيادة الوطنية والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى دعم الجهود الإنسانية في منطقة الصراع.

لقد ظهرت &"الدبلوماسية البرلمانية&" كإحدى أهم أدوات السياسة الخارجية للدول، إذ تهدف من خلالها لبلوغ أهدافها وإداراة علاقاتها الخارجية بما يحقق مصالحها الوطنية، إلى جانب الدبلوماسية الرسمية أو التقليدية التي تمارسها الدول عبر وزارة الخارجية كاستجابة لمعطيات وتحديات جديدة فرضتها التطورات والتغيرات في مجال العلاقات الدولية، وزيادة الاعتماد المتبادل بين الأمم والشعوب في مختلف المجالات الإنسانية. وقد فتحت الدبلوماسية البرلمانية البابَ أمام البرلمانات لتوسيع مشاركتها في السياسة الخارجية. وتنشط الدبلوماسية البرلمانية في الإطار الدولي لتحقيق أهداف الدول الخارجية بشكل متكامل مع الدبلوماسية الرسمية للدول.

وعلى عكس الدبلوماسية الرسمية التي قد تُقيِّدها بعضُ الاعتبارات السياسية والاقتصادية وغيرها، تتمتع الدبلوماسية البرلمانية بالمرونة وبهامش من الحرية يتيح لها القدرة على التفاوض والحوار والتأثير وخلق رأي عام، أكبر من قدرة الدبلوماسية الرسمية.

وبذلك تعتبر الدبلوماسية البرلمانية إحدى الوسائل الفاعلة في عالم اليوم المؤهَّلة لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية، وهي تتكامل مع الجهود الدولية الأخرى، إذ سيساعد الفريقُ المشكلُ &"الاتحادَ البرلمانيَّ الدوليَّ على المساهمة في حل النزاع في المدى الفوري والمتوسط والطويل، وتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وبناء الثقة وتعزيز الحوار البرلماني، ومعالجة أسباب النزاع، وضمان إقامة علاقات سلمية ومستدامة بين البلدين&".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف