الحرب الباردة تطرق الأبواب!

الفشل الذاتي وخصوصاً عندما يتفاجأ الشخص بالنتائج العكسية لقراراته التي اتخذها قد يدفع غالباً صاحبه إلى إلقاء الملامة على الآخرين، إلا أن إلقاء الملامة أصبح يدين الإدارة الأمريكية الحالية، حتى إنه قد لا يكون هناك اجتماع أو لقاء إلا وقد أشار الرئيس الأمريكي بأصابع الاتهام إلى إحدى دول العالم بأنها السبب وراء ارتفاع أسعار الوقود بجميع أنواعه من نفط، غاز ومشتقات بترولية.

في نظري بأن الوقت قد حان لقول كفى بإلقاء الملامة على الآخرين، ويجب أن تتحمل الإدارة الأمريكية عواقب القرارات التي تم اتخاذها وتمريرها منذ اليوم الأول في تولي السلطة، والعمل على إعادة وإصلاح ما يمكن إصلاحه، الإدارة الأمريكية استفاقت أخيراً وأصبحت تعي جيداً حجم الضرر الاقتصادي الذي قد تسببت به، لكنها مترددة وتخشى التراجع عن بعض الشعارات التي سبق وأعلنت عنها خشية التصادم مع بعض الأحزاب والمنظمات البيئة، لكن هذا الأمر لن يطول كثيراً، لذلك هناك ملاذ أخير لتفادي أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي أثقل كاهل العالم والمواطن الأمريكي الذي يخشاه كل رئيس خصوصاً مع قرب الانتخابات النصفية.

أولاً تحفيز صناعة النفط محلياً بإعطاء تسهيلات وضمانات بعدم ملاحقتها والتضييق عليها بدعاوى المناخ والبيئة ومناشدة البنوك ودعمها لتمويل قطاع الطاقة بجميع مصادره الأحفورية والخضراء، كما أن اتهام شركات النفط ومحاولة الضغط عليها لزيادة الإنتاج دون وضع ضمانات لاستمرارية العمل في هذا القطاع لن تجدي نفعاً خصوصاً أن هذه الشركات تسير بحسب رغبات المستثمرين لديها وليس رغبات الرئيس الأمريكي.

ثانياً التعاون مع المنتجين سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها ووقف شيطنة مصادر الطاقة الأحفورية الأكثر استدامة والأقل تذبذباً خلال هذه الأزمة، بالإضافة لذلك حث الشركات الدولية لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع المنبع والرفع من الاستكشافات والإنتاج لتجنب نقص الإمدادات العالمية وتراجع إنتاج بعض الحقول الحالية.

ثالثاً إخراج مصادر الطاقة وعدم إقحامها في القضايا السياسية أو فرض أي عقوبات بشأن تقويض إمدادات الطاقة كما هو الحاصل مع روسيا الآن، لا شك بأن التخبطات الأمريكية الأوروبية في فرض عقوبات على صناعة الطاقة الروسية أثرت على أسعار النفط عالمياً بالارتفاع مما أثر تباعاً على الأسعار في مضخات التعبئة.

أخيراً أسواق الطاقة تتفاعل سلباً وإيجاباً بالإشارات التي تتلقاها من كبرى الدول والمستثمرين العالميين، لذلك يجب أن يعي صناع القرار حجم وتأثير الكلمات قبل إطلاقها.