زيارات ولي العهد تعزيز للعلاقات

تأتي زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المتتابعة والمتوالية لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وتركيا في ظروف عالمية بالغة الحساسية، ليس فقط على المستوى السياسي فحسب، وإنما أيضاً على المستوى الاقتصادي ومستوى مأمونية الأمن الغذائي العالمي، هذا بالإضافة إلى ما يدور في العالم من صراعات لم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، يأتي في مقدمتها في الوقت الراهن الصراع الروسي الأوكراني.

ومن هذا المنطلق تتضح أهمية الزيارات الميمونة لسموه الكريم في إطار حرص المملكة العربية السعودية وحرص سموه شخصياً -حفظه الله- على تعميق وتعزيز علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية، وتأكيداً على أهمية الدور السياسي والاقتصادي الذي تضطلع به المملكة للنهوض بالمنطقة العربية في مجالات التنمية الحضارية الشاملة والمستدامة، بما في ذلك تعزيز التواجد العربي على الساحة الدولية، سيما وأن المملكة تشكل عمقاً استراتيجياً على مستوى المحيطين الإقليمي والعربي.

إن بدء برنامج زيارات سمو ولي العهد بزيارة لجمهورية مصر العربية، يَعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين المملكة ومصر لعدة عقود وبعدة مجالات، سطرتها الزيارة التاريخية التي قام بها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- لمصر خلال حقبة حكم الملك فاروق (رحمه الله) في عام 1945، والتي أسست لعلاقات قوية جداً بين البلدين الشقيقين، سيما وأن البلدين يشكلان نحو 36 % من حجم السكان بالمنطقة العربية ونحو 39 % من الاقتصاد العربي.

وقد تمخضت الزيارة الميمونة لمصر بتوقيع 14 اتفاقية تنموية في مجالات تنموية عدة بلغت قيمتها 7.7 مليارات دولار أمريكي، لتضيف بذلك إلى حجم التبادل التجاري الكبير بن الدولتين الذي بلغ أعلى مستوى تاريخي له بقيمة وصلت إلى 54 مليار ريال. كما أن المملكة تُعد أكبر شريك اقتصادي عربي لمصر وفي العالم بعد بريطانيا، حيث يصل عدد الشركات السعودية المستثمرة في مصر إلى أكثر من 6800 شركة بحجم استثمارات يبلغ 30 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ عدد الشركات المصرية المستثمرة في المملكة أكثر من 802 شركة.

وبكل تأكيد لا تقل أهمية زيارة سموه الكريم للأردن عن أهميتها لمصر، حيث يعكس ترؤس سموه لمجلس التنسيق السعودي الأردني الذي تأسس في عام 2016، اهتمامه -حفظه الله- بالعلاقات مع الأردن، التي شهدت هي الأخرى تطوراً ملحوظاً في تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة التي تحقق آمال وتطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين. وقد تطورت العلاقات الاقتصادية بين البلدين ليتجاوز حجم الاستثمارات السعودية في الأردن 13 مليار دولار أمريكي، في قطاعات النقل، والبنية التحتية، والطاقة والقطاعين المالي والتجاري وقطاع الإنشاءات السياحية، وفي المقابل بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في المملكة 5.84 مليارات دولار أمريكي، لتشمل قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والمعلومات والاتصالات. وتحتل المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، كما وتشمل مجالات التعاون بين البلدين قطاعات النقل والخدمات والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري، حيث قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021) 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار أمريكي)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز الـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار أمريكي).

أخيراً وليس آخراً، إن اختتام زيارات سمو ولي العهد لتركيا يُعول أن ينتج عنها تطوير للعلاقات الثنائية بين البلدين. سيما وأنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التركي رجب أردوغان كان قد تعهّد بالعمل على بدء حِقبة جديدة من التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي مع الرياض، مؤكداً على أن تلك الزيارة تُظهر الإرادة القوية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين تركيا والسعودية من خلال فعاليات تجمع مستثمري البلدين.

أخلص القول؛ إن هذه الزيارات المباركة لسمو ولي العهد تؤكد على اتخاذ المملكة لخطوات كبيرة جداً في مجال تطوير العلاقات التي تربطها بدول العالم كافة بما يخدم السلام والسلم العالميين، ويعمل في نفس الوقت على تحقيق رؤية سموه لمستقبل الشرق الأوسط، حيث قال سموه في إحدى المناسبات "اليوم أيضاً مصر حققت 5 % نمواً في اقتصادها ومعدلات البطالة تنخفض بشكل سريع، وتزايدت وحدات الإسكان، ورأيت في مصر العمال يبكون في العمل على الأرض لاستعادة مصر القوية العظمى، ومع ذلك ما حققوه خلال السنين الماضية يعتبر لا شيء.. فلم ينتهوا بعد، إضافة إلى أن الأردن لديها مشاريع ضخمة جداً وتنتقل لمرحلة أخرى خلال السنوات المقبلة"، معتبراً سمو أن الشرق الأوسط هو أوروبا الجديدة، ومعتقداً أن هذا الهدف سيتحقق 100 %.

بارك الله في جهود سموه وحقق له أمنياته وتطلعاته الطموحة الساعية أن يكون النمو والإصلاح والنجاح في السعودية منتقلاً إلى كامل المنطقة.