السوق السعودية الثالثة عالميا .. ماذا يعني؟

إعلان ولي العهد أن المملكة تستهدف وصول سوقها المالية إلى المرتبة الثالثة عالميا لا شك أنه إعلان طموح سبقته مجموعة من الإجراءات التي عززت من مركز المملكة وهي تحتضن السوق الأضخم في المنطقة، بحيث تصل إلى المرتبة العاشرة تقريبا عالميا. وفي ظل السعي إلى إدراج شركات ضخمة على غرار شركة أرامكو، وهي شركات في مرحلة الإنشاء مثل بعض مشاريع نيوم التي يمكن أن يكون طرحها للاكتتاب العام خلال عامين تقريبا، سيعزز من مركز السوق واتجاهه للوصول إلى مرتبة متقدمة في رحلة الوصول إلى المرتبة الثالثة عالميا.
ولا شك أن هناك إجراءات يتم العمل عليها حاليا ستعزز من حجم السوق في المملكة وتزيد الفرص الاستثمارية وأن تكون وجهة لكثير من رؤوس الأموال التي تبحث عن الفرص. وترتكز هذه البرامج على مجموعة عناصر مهمة، منها حركة الإدراج الكبيرة وتشجيع الأنظمة والتشريعات ووجود الحوافز لإدراج مزيد من الشركات، وهو ما نتج عنه ما نراه من الزيادة الكبيرة في الإدراجات خلال الفترة الماضية وقائمة انتظار لا تتوقف تنتظر الانتهاء من الإجراءات للمبادرة بطرحها للاكتتاب العام.
والأمر الثاني هو برنامج شريك الذي يعمل على تعزيز حجم الشركات القائمة من خلال تشجيعها على الاستمرار في زيادة رأس مالها وتقليل عملية توزيع الأرباح سنويا، بحيث تنمو أصولها وتتم إعادة ما تحقق من أرباح لزيادة حجم أصولها والتوسع في مشاريعها، ما يعزز من قيمتها في السوق في ظل وجود فرص هائلة ودعم للتوسع، خصوصا الشركات الكبرى في قطاعات مثل البتروكيماويات والقطاع المالي وتقنية المعلومات وقطاع إنتاج وبيع الغذاء، إضافة إلى خطط المملكة فيما يتعلق بالتوسع في المشاريع واستقطاب الكفاءات والمستثمرين.
الأمر الثالث هو، أن المملكة تعمل على إدراج مزيد من الشركات الحكومية والاستثمارات التي يقوم عليها صندوق الاستثمارات العامة، ومن الممكن تشجيع شركات على إدراج أسهمها في المملكة، وبالتالي يمكن أن تكون المملكة منصة لكثير من الشركات التي تبحث عن فرص لإدراجها في أسواق أكثر نشاطا وعمقا وتداولا بما يعزز من فرص التمويل لديها والتوسع والقدرة على الإدراج والوصول إلى المستثمرين.
الأمر الرابع، أن المملكة تعد اليوم السوق الأضخم والأهم للتمويل الإسلامي، ما يعزز من تدفق هذا النوع من الاستثمارات بما يزيد حجمها ويعزز كفاءتها ولإقبال كثير اليوم عليها وللموثوقية العالية لدى المستثمرين في هذا المجال بالمعايير الخاصة بالاستثمارات المتوافقة مع الشريعة في المملكة.
وهناك أسباب أخرى، مثل نمو الاقتصاد الوطني والمشاريع العملاقة التي ستعزز فرص الشركات المحلية وقطاع الخدمات، وهذا يعزز فرص توسع شركات أخرى ليست ضمن برنامج شريك، إضافة إلى الشركات الوطنية التي قد تضطر للإدراج لتسهيل عملية التمويل والتوسع والاستدامة.
منافع هذا التوسع في حجم السوق المالية كبيرة، مثل استقطاب الاستثمارات الأجنبية بصورة كبيرة، خصوصا مع إدراج السوق المالية السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة، الذي يجعل بعض الصناديق تزيد من حجم ما يتم تحويله من سيولة في السوق السعودية، وزيادة حجم السوق سيزيد من تدفق هذه السيولة، الذي سيولد معه مزيدا من الاستثمارات في السوق، سواء الاستثمارات الخاصة بالوساطة المالية، أو الاستثمارات المتعلقة بالتمويل والقطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى الشركات الاستشارية والمؤسسات الإعلامية المتخصصة في الأسواق المالية، أو قطاع التقنية المالية والخدمات اللوجستية التقنية.
توسع السوق المالية السعودية سيزيد فرص التوظيف للكفاءات الوطنية، واستقطاب الكفاءات الأجنبية المتميزة، وهذا ما يعزز فرص التدريب والتطور السريع في قدرات الكفاءات الوطنية، كما يؤدي إلى استقطاب مراكز التدريب العالمية في القطاع المالي والمؤسسات التعليمية وغيرها.
لا شك أن هذا الإجراء يتطلب العمل من المؤسسات التعليمية بشكل أكبر باتجاه بناء القدرات التقنية والمالية في المملكة، وكما هو معلوم أن توجه وزارة التعليم حاليا يتسق مع هذا الاتجاه فيما يتعلق بزيادة الفرص الجامعية في هذه المجالات، إلا أنه من المهم العمل على تطوير البرامج الأكاديمية، خصوصا فيما يتعلق بالتقنية المالية والذكاء الاصطناعي في المجال المالي وتقنية المعلومات، إضافة إلى بناء المناهج والبرامج التي لها علاقة بالتمويل الإسلامي، ولا شك أن عدم تطوير هذه البرامج سيصعب المهمة على الكفاءات الوطنية في الاستفادة من هذه الفرص.
الخلاصة، إن المملكة عملت على مجموعة من البرامج بهدف الوصول إلى مركز متقدم بين الأسواق العالمية، وهذا يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية ويقوي من مركز الشركات المحلية ويزيد فرص الوظائف النوعية في المملكة، وبالتالي الاهتمام بالتعليم في هذا المجال مهم لاكتمال المنافع التي ستتحقق من ذلك.