الصياغة الإعلامية للحملات الانتخابية

لطالما كانت ولا تزال وستظل الوسائل الإعلامية المتنوعة والمتعددة من الأدوات المطلوبة والمهمة لنجاح المسيرة التشريعية وهذا ما شهدته السنوات الماضية ومن دور جبار للصحف الوطنية والتلفزيون المحلي والإذاعة في الاهتمام بالمجال التشريعي خاصة في الفترات التي نعيشها اليوم والتي تعتبر نقطة الانطلاقة لمرحلة ديمقراطية جديدة نعيشها في المملكة.

ولأن قنوات الإعلام الجديد باتت متاحة وسهلة الوصول للجميع فإننا نرى العديد من المرشحين الذين يستغلون هذه المنصات للظهور إعلاميًا بشكل عام ورغم ان هذا الظهور قد يثير الرأي العام لأنها أصبحت من الأساليب المتوقعة لكل من يرغب في خوض هذه التجربة، لذلك فإن البرنامج الإعلامي أو الخطة الإعلامية بشكل خاص مهمة جدًا في بداية الانطلاقة، إذ إن بعض التصرفات أو السلوكيات العبثية التي ينتهجها بعض المرشحين قد تؤدي إلى خسرانه الفرصة والثقة خصوصًا ونحن نعيش في زمن العدسات اللاقطة التي تنتظر أي زلة متوقعة.

فإن البعض يعتقد بأن الظهور الإعلامي في الصحف والمقابلات التلفزيونية والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية وصلاة كل فرض في مساجد المنطقة والظهور بكثرة في الأحياء السكنية أو المشاركة في المجالس بصورة عفوية ومتخبطة ليعرفه الناس بطبيعته تغنيه عن وضع الخطة الإعلامية والاستراتيجية وحتى أن هناك البعض لا يملك فريقًا أو أعضاء لحملته الانتخابية، ولكن العكس صحيح بأن صياغة الرسالة الإعلامية تحتاج فنًا وعلمًا متزنًا واختيار الشرائح المجتمعية التي ستستقبل هذه الرسالة تحتاج دراسة ومعرفة بالاحتياجات والرغبات المطلوبة لكسب ثقتهم قبل أصواتهم.

ولنكن واضحين، فإن المواطن أصبح واعيًا بدوره وحقوقه فلم يعد مترقبًا لشعارات التغيير او العبارات العشوائية الرنانة كما اعتاد، بل نحن اليوم نأمل أن نرى مشاركة فعلية في تحقيق النجاح الديمقراطي وتمثيل مشرف للفئة الشبابية المؤهلة لحمل هذه المسؤولية الكبيرة وأن نشهد استمرارية النهضة الديمقراطية والتي تعود بالمنفعة الدائمة للمواطنين دعمًا للمسيرة التنموية الشاملة، فلم تبخل الجهات المعنية بتقديم الدعم والوعي في الشؤون التشريعية بما تتلاءم مع الرؤية الوطنية.

وإن أشرنا بالقول فإننا لا ننكر دور معهد البحرين للتنمية السياسية طيلة الفترة الماضية وطرحه للعديد من البرامج والأنشطة التأهيلية التي تهدف إلى تدريب وتوعية المرشحين والفرق الانتخابية ودعم شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولاسيما دليل المترشح الذي يُعد الإصدار الأول من نوعه ومرجعًا أساسيًا وبإشراف الخبراء في الشأن التشريعي، ويتضمن كل الاحتياجات الأساسية التي قدمها المعهد بفصوله الستة والتي تزود المرشحين بالمعلومات الأساسية للنظام الأساسي في البحرين والدليل القانوني والسياسي والإعلامي وعمليات الرصد والمتابعة للعملية الانتخابية.