«الحرير».. مشروع الدولة الواعد

يعد مشروع مدينة الحرير في المنطقة الاقتصادية الشمالية مشروعاً تنموياً واعداً، من شأنه أن يقود إلى نقلة نوعية نحو تنمية مستدامة حقيقية وينتشل الدولة من التراجع الاقتصادي والتنموي.

تعثّر مشروع مدينة الحرير حكومياً وتشريعياً لأسباب غير حصيفة بسبب اضطراب الاهتمام الحكومي منذ عام 2019، لدرجة بلوغ تشتيت الرأي العام بأهمية هذا المشروع الحيوي ودوره التنموي المهم للغاية.

شهد مجلس الأمة حشداً نيابياً من قلة قليلة في عام 2019 ضد مشروع &"الحرير&"، وبمزايدات شعبوية من بعض النواب في اللجنة المالية والاقتصادية، على عكس واقع التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة حالياً ومستقبلاً ومتطلبات انتشال البلد من المزيد من التراجع الاقتصادي والتنموي.

كان مشروع مدينة الحرير أحد الأهداف والمشاريع الإستراتيجية للوزير الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي سابق الزمن ضد الفساد في مرافق حكومية حساسة حتى آخر أيامه بالوزارة، ومن أجل قيادة تحولات اقتصادية واعدة للدولة، وعلى أساس دراسات استشارية علمية دقيقة.

إن دراسات مشروع الحرير يعود تاريخها إلى عشرات السنوات، حيث سبق للراحل الشيخ ناصر صباح الاحمد، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، الإفصاح عنها رسمياً وإعلامياً قبل دخوله الحكومة، إلا أن ضغوط قوى متنفذة حالت دون أن يرى المشروع النور!

نتمنى من سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد ضم مشروع مدينة الحرير إلى الأولويات الحكومية القصوى، فقد انشغل البلد بالتراجع والتخلف الاقتصادي والتنموي بسبب غياب الاهتمام الحكومي سابقاً ومزايدات نيابية شعبوية الشكل والمضمون!

وينبغي أن تتبنى الحكومة نهجاً غير تقليدي في التعاون مع نواب الأمة، من خلال شفافية سياسية وتعبئة إعلامية عبر وسائل الإعلام الرسمية والخاصة لتعميم المعرفة بحقيقة مشروع مدينة الحرير وأبعاده الاقتصادية والتنموية.

تمر القوانين بمراحل من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية، وهو ما يقتضي التعاون وليس التحدي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن واجب أي نائب، خصوصاً من ذوي الخبرة الاقتصادية والمالية، إثراء مشروع قانون المنطقة الشمالية بمقترحات قيمة من دون إقحام مواقف فردية.

ولابد من دور حكومي غير تقليدي بقيادة حملة إعلامية ممنهجة خارج أسوار مجلس الأمة، بغية كسب الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني لدعم مشروع مدينة الحرير، لما لهذا المشروع من أهمية تنموية، من شأنها فتح آفاق فرص عمل للقوى الوطنية العاملة.

إننا أمام تحديات اقتصادية وتنموية هائلة تتطلب التعاون المثمر والعاجل بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية، وعلى أسس سليمة تستفيد منها الكويت حكومة وشعباً، تحقيقاً لتنمية مستدامة وشراكة حكومية ونيابية في التعجيل بالإصلاح على النحو المنشود مهنياً وعلمياً.