لبنان إلى أين؟

لا شك أن فشل البرلمان اللبناني للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد، يعود إلى غياب جدية في التعاطي مع الملف الرئاسي، فكثرة الانقسامات قد تخطت الخيال، والتلطي وراء أسماء لا يمكن لها الوصول إلى سدة الرئاسة الأولى، يدفع بشكل أساسي إلى تعزيز الشغور والفراغ.

هذا الواقع الذي يعيشه لبنان، لم يعش مثيله من قبل. وسط ضياع شبه تام للمسؤولية، حيث إنه ليس هناك قدرة لدى مكونات الصراع الداخلي على الاستجابة لأيّ من الدعوات التي تطلق من الأشقاء والأصدقاء، لإنهاء الفراغ، لا تبدو في وارد تبديل تكتيك الورقة البيضاء حالياً، بما يعني أن شيئاً جوهرياً لن يطرأ على المشهد الانتخابي في لبنان، بالرغم من أن الحوار مع صندوق النقد، كان يجب أن يؤدي للإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، كما أن المجتمع الدولي جعل من إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بوابة للنهوض بالبلد.

المشهد في الملف الرئاسي غير قابل للتغيير، وبالتالي، فلا نتيجة حتمية من الجلسات المقبلة، لا يزال التخبط سيد الموقف لدى معظم الكتل النيابية، وعلى الأرجح، هناك مراوغة لكسب الوقت لبلورة الأمور لصالح جهات معينة، ما يعني منع الانتخاب إلى حين توافر الظروف الداخلية والخارجية التي تلائمها لفرض صفقة، إذ إن هذا البلد، كان دائماً يقف على الحافة، سواء بفعل داخلي أو خارجي، لكن استمرار الوضع على ما هو عليه دون تغيير، ودون أي انفراج، سيزيد الخشية من أن يتخذ التصعيد القائم، في أي لحظة، حركة كرة الثلج، نظراً لمخاطر مخطط الشغور، وأبعاده الهدّامة للدستور، ومصير العيش المشرك في البلد.

الخطر الأكبر المحيق بالبلاد، يتمثل في الدفع نحو الفراغ الرئاسي، وهناك مخاوف من استغلال جهات داخلية وخارجية، الفراغ السياسي، والاشتباك الطائفي حول صلاحيات الحكومة المستقيلة في إدارة شؤون البلد، والظروف الاقتصادية والاجتماعية، لمحاولة إشعال الوضع.